trader sisawya
12-21-2015, 15:01
حققت الإمارات المركز الأول على مستوى العالم في التصنيف الأسترالي السنوي الذي تصدره "ذي إندبندنت أستراليا" والخاص بأداء الاقتصادات العالمية.
واقتنصت الإمارات صدارة التصنيف من سنغافورة التي تراجعت إلى المركز الثاني وحلت كل من النرويج وسويسرا في المركزين الثالث والرابع على التوالي، أما أستراليا فقد فقدت مركزها الثالث في العام الماضي وتراجعت إلى المركز التاسع.
ويعتمد التصنيف الأسترالي في تقييماته للاقتصادات العالمية على جمع النقاط اعتماداً على عدة معايير أهمها تنوع النشاط الاقتصادي في البلد ومعدل الوظائف ومتوسط دخل الفرد ومعدلات الثراء والناتج الإجمالي المحلي ونسب التضخم ومعدل الضرائب والحرية الاقتصادية.
وبلغ مجموع النقاط التي جمعتها الإمارات من المعايير المعتمدة 33.73 نقطة بزيادة 2.97 نقطة عن مجموع نقاط العام الماضي والذي بلغ 30.76 نقطة.
من جهة أخرى سجلت الإمارات تقدماً على مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2016 الذي تصدره مؤسسة "هيريتيج فاونديشن" الأمريكية، بحصولها على 82.8 نقطة من أصل 100 نقطة.
وجاء تصنيف الإمارات في المرتبة الثانية بعد عمان التي حصلت على 85 نقطة في حين جاءت البحرين الثالثة عربياً 82.6 نقطة، والمغرب في المرتبة الرابعة 81.8 نقطة.
ويأخذ التقرير الذي تصدره المؤسسة سنوياً بعين الاعتبار العلاقة بين الحرية الاقتصادية وحرية التجارة من جهة ونصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي وتأثير حرية التجارة على ازدهار البلاد ونموها الاقتصادي.
واقتنصت الإمارات صدارة التصنيف من سنغافورة التي تراجعت إلى المركز الثاني وحلت كل من النرويج وسويسرا في المركزين الثالث والرابع على التوالي، أما أستراليا فقد فقدت مركزها الثالث في العام الماضي وتراجعت إلى المركز التاسع.
ويعتمد التصنيف الأسترالي في تقييماته للاقتصادات العالمية على جمع النقاط اعتماداً على عدة معايير أهمها تنوع النشاط الاقتصادي في البلد ومعدل الوظائف ومتوسط دخل الفرد ومعدلات الثراء والناتج الإجمالي المحلي ونسب التضخم ومعدل الضرائب والحرية الاقتصادية.
وبلغ مجموع النقاط التي جمعتها الإمارات من المعايير المعتمدة 33.73 نقطة بزيادة 2.97 نقطة عن مجموع نقاط العام الماضي والذي بلغ 30.76 نقطة.
من جهة أخرى سجلت الإمارات تقدماً على مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2016 الذي تصدره مؤسسة "هيريتيج فاونديشن" الأمريكية، بحصولها على 82.8 نقطة من أصل 100 نقطة.
وجاء تصنيف الإمارات في المرتبة الثانية بعد عمان التي حصلت على 85 نقطة في حين جاءت البحرين الثالثة عربياً 82.6 نقطة، والمغرب في المرتبة الرابعة 81.8 نقطة.
ويأخذ التقرير الذي تصدره المؤسسة سنوياً بعين الاعتبار العلاقة بين الحرية الاقتصادية وحرية التجارة من جهة ونصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي وتأثير حرية التجارة على ازدهار البلاد ونموها الاقتصادي.