trader sisawya
12-21-2015, 16:24
أشار تقرير صادر عن شركة «كامكو» للاستثمار حول مستجدات الأحداث التي أعقبت رفع «الفيدرالي الأمريكي» لأسعار الفائدة، إلى أن الزيادة الهامشية في أسعار الفائدة الأمريكية لن يكون لها سوى تأثير محدود للغاية على اقتصادات دول الخليج في المستقبل القريب؛ إذ إن تأثيرها على الاقتصاد الكويتي سيكون ضعيفاً على المدى القريب، حيث إن أثر رفع الفائدة قد انعكس مسبقاً على كامل فئات الأصول.
وأضاف التقرير أن الزيادة اللاحقة في أسعار الفائدة التي أشار إليها مجلس الاحتياطي الفيدرالي ستؤدي إلى ارتفاع تكلفة التمويل على الشركات؛ مما سيؤثر بدوره على ربحيتها وأدائها على المدى الطويل، كما أنها ستفرض ضغوطاً على أسعار النفط والسلع، إضافة إلى ذلك، فإن التدفق المحتمل لارتفاع صافي الفائدة على البنوك سيتلاشى مع تراجع الطلب على التمويل في ظل ارتفاع تكلفة التمويل (حيث إنه سيؤثر على نمو محفظة القروض لدى البنوك).
ونتيجة لذلك، فإن الهامش بين العائد على الاستثمار وسعر الفائدة سيكون ضيقاً، إضافة إلى ذلك، سيؤثر رفع أسعار الفائدة على الإنفاق الرأسمالي وسيؤدي إلى تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي، وسيمتد ذلك التأثير بدوره إلى الاقتصاد وأسواق الأسهم مما سيجعل الأسعار أقل جاذبية.
من جهة ثانية، فإن تراجع نمو الشركات والأعمال إضافة إلى ارتفاع تكلفة التمويل سيؤثر سلباً على إجمالي إيرادات الشركات والنتائج المالية لعملياتها؛ مما سيؤدي إلى بيع جماعي لأسهمها مما سيدفع أسعار الأسهم إلى الانخفاض.
ويأتي قرار «الفيدرالي الأمريكي» في خطوة طال انتظارها منذ 8 سنوات، حيث رفع «الفيدرالي» أسعار الفائدة إلى مستوى مستهدف جديد يتراوح بين 0.25%، و0.5% مقابل صفر إلى 0.25% منذ العام 2008، وجاء في البيان الرسمي الصادر عن «الفيدرالي الأمريكي» أن رفع أسعار الفائدة سيعقبه رفع تدريجي لمعدلات الفائدة بناء على ارتفاع مستوى التضخم خلال فترة التوقع.
وقد أثرت الزيادة الهامشية في معدلات الفائدة تأثيراً إيجابياً على أسواق الأسهم بصفة خاصة، ذلك أنها حققت للمودعين زيادة هامشية في المكاسب، ولكنها رفعت ثقة المستثمرين في أداء الاقتصاد الأمريكي، وحسنت توقعاتهم بشأن حدوث ارتفاع أكبر في الأسعار في المستقبل القريب.
ولفت إلى أنه بعد 30 دقيقة من إعلان مجلس الفيدرالي الأمريكي عن رفع أسعار الفائدة رفعت البنوك المركزية في السعودية والكويت والبحرين أسعار الفائدة؛ إذ رفع البنك المركزي السعودي سعر اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس «الريبو العكسي» ليوم واحد بواقع 25 نقطة أساس ليصل إلى 50 نقطة أساس، ولكنه ترك سعر الفائدة الأساسي لاتفاقيات إعادة الشراء ثابتاً عند مستوى 2.0%.
من ناحية أخرى، رفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم الأساسي بواقع 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.25% في حين أبقى البنك المركزي البحريني على سعر اتفاقيات إعادة الشراء ثابتاً عند مستوى 2.25%، في حين رفع سعر الفائدة ليوم واحد بمعدل 25 نقطة أساس ليصل إلى 0.5%، كما رفع سعر الفائدة ليوم واحد بمعدل 25 نقطة أساس ليبلغ 0.5%، وسعر الفائدة لأسبوع واحد، بواقع 25 نقطة أساس ليصل إلى 0.75%.
وأوضح تقرير «كامكو» أن الإجراء الذي اتخذته هذه البنوك المركزية الخليجية الثلاثة كان متوقعاً، حيث إن دول الخليج قد ربطت أسعار صرف عملاتها بالدولار الأمريكي (باستثناء الدينار الكويتي الذي يرتبط سعر صرفه بسلة من العملات يهيمن عليها الدولار الأمريكي). من ناحية أخرى، فإن عدم رفع أسعار الفائدة كان سيحث المستثمرين على بيع أصولهم في منطقة الخليج، وتوظيف عائداتها في الاستثمارات المقومة بالدولار ذات العوائد المرتفعة.
إضافة إلى ذلك، فإن عدم رفع أسعار الفائدة كان سيضع مزيداً من الضغوط على العملات الخليجية. وجاءت الزيادة في أسعار الفائدة في وقت تعاني فيه دول الخليج من تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي؛ بسبب اعتمادها المفرط على الإيرادات النفطية. إضافة إلى ذلك، تأثرت البنوك في منطقة دول الخليج سلباً بظروف السيولة المقيدة في الشهور الأخيرة بسبب انخفاض أسعار النفط.
وأثر تراجع عائدات النفط على تدفق الإيرادات النفطية في شكل ودائع مصرفية. إضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع أسعار الفائدة على القروض المصرفية من شأنه أن يشكل عائقاً أمام المقترضين في المنطقة.
ومن الواضح أن التعديلات التي أجريت على سعر الفائدة الأساسي تؤثر على سلوك المستهلكين والشركات، وأسواق الأسهم على حد سواء، وإن كان تأثيرها على الأخيرة ليس فورياً.
وأضاف التقرير أن الزيادة اللاحقة في أسعار الفائدة التي أشار إليها مجلس الاحتياطي الفيدرالي ستؤدي إلى ارتفاع تكلفة التمويل على الشركات؛ مما سيؤثر بدوره على ربحيتها وأدائها على المدى الطويل، كما أنها ستفرض ضغوطاً على أسعار النفط والسلع، إضافة إلى ذلك، فإن التدفق المحتمل لارتفاع صافي الفائدة على البنوك سيتلاشى مع تراجع الطلب على التمويل في ظل ارتفاع تكلفة التمويل (حيث إنه سيؤثر على نمو محفظة القروض لدى البنوك).
ونتيجة لذلك، فإن الهامش بين العائد على الاستثمار وسعر الفائدة سيكون ضيقاً، إضافة إلى ذلك، سيؤثر رفع أسعار الفائدة على الإنفاق الرأسمالي وسيؤدي إلى تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي، وسيمتد ذلك التأثير بدوره إلى الاقتصاد وأسواق الأسهم مما سيجعل الأسعار أقل جاذبية.
من جهة ثانية، فإن تراجع نمو الشركات والأعمال إضافة إلى ارتفاع تكلفة التمويل سيؤثر سلباً على إجمالي إيرادات الشركات والنتائج المالية لعملياتها؛ مما سيؤدي إلى بيع جماعي لأسهمها مما سيدفع أسعار الأسهم إلى الانخفاض.
ويأتي قرار «الفيدرالي الأمريكي» في خطوة طال انتظارها منذ 8 سنوات، حيث رفع «الفيدرالي» أسعار الفائدة إلى مستوى مستهدف جديد يتراوح بين 0.25%، و0.5% مقابل صفر إلى 0.25% منذ العام 2008، وجاء في البيان الرسمي الصادر عن «الفيدرالي الأمريكي» أن رفع أسعار الفائدة سيعقبه رفع تدريجي لمعدلات الفائدة بناء على ارتفاع مستوى التضخم خلال فترة التوقع.
وقد أثرت الزيادة الهامشية في معدلات الفائدة تأثيراً إيجابياً على أسواق الأسهم بصفة خاصة، ذلك أنها حققت للمودعين زيادة هامشية في المكاسب، ولكنها رفعت ثقة المستثمرين في أداء الاقتصاد الأمريكي، وحسنت توقعاتهم بشأن حدوث ارتفاع أكبر في الأسعار في المستقبل القريب.
ولفت إلى أنه بعد 30 دقيقة من إعلان مجلس الفيدرالي الأمريكي عن رفع أسعار الفائدة رفعت البنوك المركزية في السعودية والكويت والبحرين أسعار الفائدة؛ إذ رفع البنك المركزي السعودي سعر اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس «الريبو العكسي» ليوم واحد بواقع 25 نقطة أساس ليصل إلى 50 نقطة أساس، ولكنه ترك سعر الفائدة الأساسي لاتفاقيات إعادة الشراء ثابتاً عند مستوى 2.0%.
من ناحية أخرى، رفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم الأساسي بواقع 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.25% في حين أبقى البنك المركزي البحريني على سعر اتفاقيات إعادة الشراء ثابتاً عند مستوى 2.25%، في حين رفع سعر الفائدة ليوم واحد بمعدل 25 نقطة أساس ليصل إلى 0.5%، كما رفع سعر الفائدة ليوم واحد بمعدل 25 نقطة أساس ليبلغ 0.5%، وسعر الفائدة لأسبوع واحد، بواقع 25 نقطة أساس ليصل إلى 0.75%.
وأوضح تقرير «كامكو» أن الإجراء الذي اتخذته هذه البنوك المركزية الخليجية الثلاثة كان متوقعاً، حيث إن دول الخليج قد ربطت أسعار صرف عملاتها بالدولار الأمريكي (باستثناء الدينار الكويتي الذي يرتبط سعر صرفه بسلة من العملات يهيمن عليها الدولار الأمريكي). من ناحية أخرى، فإن عدم رفع أسعار الفائدة كان سيحث المستثمرين على بيع أصولهم في منطقة الخليج، وتوظيف عائداتها في الاستثمارات المقومة بالدولار ذات العوائد المرتفعة.
إضافة إلى ذلك، فإن عدم رفع أسعار الفائدة كان سيضع مزيداً من الضغوط على العملات الخليجية. وجاءت الزيادة في أسعار الفائدة في وقت تعاني فيه دول الخليج من تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي؛ بسبب اعتمادها المفرط على الإيرادات النفطية. إضافة إلى ذلك، تأثرت البنوك في منطقة دول الخليج سلباً بظروف السيولة المقيدة في الشهور الأخيرة بسبب انخفاض أسعار النفط.
وأثر تراجع عائدات النفط على تدفق الإيرادات النفطية في شكل ودائع مصرفية. إضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع أسعار الفائدة على القروض المصرفية من شأنه أن يشكل عائقاً أمام المقترضين في المنطقة.
ومن الواضح أن التعديلات التي أجريت على سعر الفائدة الأساسي تؤثر على سلوك المستهلكين والشركات، وأسواق الأسهم على حد سواء، وإن كان تأثيرها على الأخيرة ليس فورياً.