trader sisawya
12-21-2015, 16:26
قال رئيس مجلس إدارة شركة الشال للاستشارات الاقتصادية- جاسم السعدون، إن الكويت لديها مصدات مالية تكفي لتعيش بها 4 أو 5 سنوات مقبلة من دون مشاكل، مبيناً أنه بعد ذلك لن يستطيع الاقتصاد الكويتي الوقوف على قدميه إذا استهلكت المدخرات.
وأشار "السعدون" إلى أن ما يحدث الآن هو سوء إدارة، لافتاً إلى أن روسيا وإيران والعراق تستطيع العيش مع ذلك (على إثر الحرب الحاصلة الآن وتدهور أسعار النفط) لأن لديهم تحفظاً شديداً في الصرف وصناديقها السيادية صغيرة أو غير موجودة.
وجاءت كلمة "السعدون" على هامش ندوة بعنوان: «السياسة المالية الحكومية إلى أين في ظل الظروف الراهنة؟» أقامها تجمع المسار المستقل في ديوانه، مساء أمس الأول.
وتساءل "السعدون" قائلاً: «لماذا يتحملون تكاليف عالية نسبياً في مقابل أسعار نفط هابطة؟. سيصرخون في البداية، ولكنهم سيعيشون على المدى المتوسط والطويل، أما نحن فلا».
وذكر أن هناك عدة سيناريوهات منها أنه من الممكن أن يعود العقل إلى الرأس ويشعرون أن هذه الحرب قاتلة ودخلوا فيها 3 أو 4 مرات، وأن الأمريكيين لن يتدخلوا هذه المرة وسيقومون بعمل تسوية باليمن وسوريا وعمل محاولة لعمل اتفاق ناضج بين جميع الأطراف، وفي ذلك الوقت ستعود الأسعار إلى 50 أو 60، أو ربما 70 دولاراً.
وعن العجز الحاصل في الميزانية العامة للدولة، قال السعدون: «كنا نطالب بميزانية 5 سنوات في الماضي؛ والسبب كان هجمة على النفقات العامة، وعندما كان هناك فائض حاولنا أن نقنع الحكومة بأن زمن الفائض هو المشكلة الأساسية، وليس زمن العجز لأنه عند التصرف الخاطئ في زمن الفائض تستطيع عمل حل لها في زمن العجز».
وأضاف: «نمو النفقات العامة في التسعينيات كان 3.5%، وكان يغطي التضخم وبالتالي يعدل الدخل الحقيقي للمواطن والقادمين الجدد إلى سوق العمل، تخيلوا لو أننا من 2003 إلى 2013 حافظنا على معدل النمو لكانت الميزانية 7.5 إلى 8 مليارات دينار، وكان بإمكان الحكومة وقتها إدخال استثمارات ضخمة بها».
وبين "السعدون" أن الدولة تصرف خلال هذا العام 19.2 مليار دينار منها 15 ملياراً رواتب وأجوراً ودعماً، لافتاً إلى أنه في عام 2000 كانت كل الميزانية تصل إلى 4 مليارات دينار بمعنى أنها زادت 5 أضعاف خلال 15 عاماً بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 13%.
وأضاف: «التوسع الأفقي السكاني من الحدود إلى الحدود يعتبر مستحيلاً، وهم يعدون المواطنين ببناء مدن جديدة، وتلك المدن ستحتاج إلى عمالة هامشية، وزيادة في الدعم وزيادة في البنى التحتية، وزيادة في استهلاك النفط، ولكن لدينا 420 ألف صغير قادم إلى سوق العمل خلال الـ 15 عاماً المقبلة، والحكومة بعد 70 عاماً من النفط، وظفت 320 ألف مواطن وتعطيهم 10.5 مليار دينار مع التأمينات والعسكريين؛ إذن نحن نحتاج إلى أكثر من 10.5 مليار دينار للأجور فقط، والسؤال هنا: من أين ستأتي بها الحكومة؟».
وتابع: "سعر التعادل للموازنة العامة في وزارة المالية يبلغ 77 دولاراً للبرميل، وهو السعر الذي إذا تم الوصول إليه فسيكون سعر النفط يوازي النفقات العامة، وصندوق النقد الدولي يقول إن سعر التعادل 49 دولاراً، إذن الفرق 28 دولاراً، وذلك يعتبر فهماً خاطئاً من الجهتين بتعريف المالية العامة، ووزارة المالية تحسب جميع النفقات العامة، بالإضافة إلى اقتطاع 10% لاحتياطي الأجيال المقبلة؛ وبالتالي تخصم من الإيرادات ما يرفع سعر التعادل، وصندوق النقد الدولي لا يهتم بالاستدامة".
وأشار "السعدون" إلى أن ما يحدث الآن هو سوء إدارة، لافتاً إلى أن روسيا وإيران والعراق تستطيع العيش مع ذلك (على إثر الحرب الحاصلة الآن وتدهور أسعار النفط) لأن لديهم تحفظاً شديداً في الصرف وصناديقها السيادية صغيرة أو غير موجودة.
وجاءت كلمة "السعدون" على هامش ندوة بعنوان: «السياسة المالية الحكومية إلى أين في ظل الظروف الراهنة؟» أقامها تجمع المسار المستقل في ديوانه، مساء أمس الأول.
وتساءل "السعدون" قائلاً: «لماذا يتحملون تكاليف عالية نسبياً في مقابل أسعار نفط هابطة؟. سيصرخون في البداية، ولكنهم سيعيشون على المدى المتوسط والطويل، أما نحن فلا».
وذكر أن هناك عدة سيناريوهات منها أنه من الممكن أن يعود العقل إلى الرأس ويشعرون أن هذه الحرب قاتلة ودخلوا فيها 3 أو 4 مرات، وأن الأمريكيين لن يتدخلوا هذه المرة وسيقومون بعمل تسوية باليمن وسوريا وعمل محاولة لعمل اتفاق ناضج بين جميع الأطراف، وفي ذلك الوقت ستعود الأسعار إلى 50 أو 60، أو ربما 70 دولاراً.
وعن العجز الحاصل في الميزانية العامة للدولة، قال السعدون: «كنا نطالب بميزانية 5 سنوات في الماضي؛ والسبب كان هجمة على النفقات العامة، وعندما كان هناك فائض حاولنا أن نقنع الحكومة بأن زمن الفائض هو المشكلة الأساسية، وليس زمن العجز لأنه عند التصرف الخاطئ في زمن الفائض تستطيع عمل حل لها في زمن العجز».
وأضاف: «نمو النفقات العامة في التسعينيات كان 3.5%، وكان يغطي التضخم وبالتالي يعدل الدخل الحقيقي للمواطن والقادمين الجدد إلى سوق العمل، تخيلوا لو أننا من 2003 إلى 2013 حافظنا على معدل النمو لكانت الميزانية 7.5 إلى 8 مليارات دينار، وكان بإمكان الحكومة وقتها إدخال استثمارات ضخمة بها».
وبين "السعدون" أن الدولة تصرف خلال هذا العام 19.2 مليار دينار منها 15 ملياراً رواتب وأجوراً ودعماً، لافتاً إلى أنه في عام 2000 كانت كل الميزانية تصل إلى 4 مليارات دينار بمعنى أنها زادت 5 أضعاف خلال 15 عاماً بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 13%.
وأضاف: «التوسع الأفقي السكاني من الحدود إلى الحدود يعتبر مستحيلاً، وهم يعدون المواطنين ببناء مدن جديدة، وتلك المدن ستحتاج إلى عمالة هامشية، وزيادة في الدعم وزيادة في البنى التحتية، وزيادة في استهلاك النفط، ولكن لدينا 420 ألف صغير قادم إلى سوق العمل خلال الـ 15 عاماً المقبلة، والحكومة بعد 70 عاماً من النفط، وظفت 320 ألف مواطن وتعطيهم 10.5 مليار دينار مع التأمينات والعسكريين؛ إذن نحن نحتاج إلى أكثر من 10.5 مليار دينار للأجور فقط، والسؤال هنا: من أين ستأتي بها الحكومة؟».
وتابع: "سعر التعادل للموازنة العامة في وزارة المالية يبلغ 77 دولاراً للبرميل، وهو السعر الذي إذا تم الوصول إليه فسيكون سعر النفط يوازي النفقات العامة، وصندوق النقد الدولي يقول إن سعر التعادل 49 دولاراً، إذن الفرق 28 دولاراً، وذلك يعتبر فهماً خاطئاً من الجهتين بتعريف المالية العامة، ووزارة المالية تحسب جميع النفقات العامة، بالإضافة إلى اقتطاع 10% لاحتياطي الأجيال المقبلة؛ وبالتالي تخصم من الإيرادات ما يرفع سعر التعادل، وصندوق النقد الدولي لا يهتم بالاستدامة".