trader sisawya
12-21-2015, 18:28
كشف حمدى عزام، عضو مجلس الإدارة التنفيذى ببنك التنمية الصناعية والعمال، عن دراسة مصرفه المساهمة بقيمة تتراوح بين 400 و500 مليون جنيه، فى تمويل مشترك، يتولى مصرف أبوظبى إسلامى ترتيبه لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وكان قد نشر سابقا عن اقتناص المصرف الإسلامى ترتيب صفقة تمويل بقيمة 3 مليارات جنيه لصالح «نقل الكهرباء»، بعد منافسة قوية مع عدد من البنوك المحلية ضمت كلا من: التجارى الدولى، ومصر، والأهلى، والقاهرة، بالإضافة لأحد البنوك العاملة برأسمال خليجى.
وأكد «عزام» استمرار التفاوض مع مصرف أبوظبى الإسلامى، بصفته المرتب الرئيسى للتمويل، لتحديد حصة البنك النهائية، لافتاً إلى رغبة البنك القوية فى المشاركة بالتمويلات الكبرى التى يجرى ترتيبها لصالح القطاعات الحيوية بالدولة كالكهرباء.
وذكرت مصادر أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء ستحصل على التمويل بضمان وزارة المالية، بأجل زمنى 15 عامًا، وتم الاتفاق على أن تتراوح قيمة السيولة المقدمة للشركة بين 2 و3 مليارات جنيه.
فى سياق متصل، قال «عزام» إن مصرفه سيقوم الأسبوع الحالى بتوقيع عقد جديد مع الصندوق الاجتماعى للتنمية، بقيمة 35 مليون جنيه، لتمويل المخابز، مشيراً إلى أن هذا التمويل يعد الدعم الثانى المقدم من الصندوق لأصحاب المخابز، بعد منحهم قيمة مماثلة قبل شهور تم استخدامها بالكامل.
يشار إلى أن برنامج تمويل المخابز ببنك التنمية الصناعية والعمال يساعد على تحويل المخابز التقليدية اليدوية إلى نصف آلية، بالإضافة إلى تحويل المخابز النصف آلية للعمل بشكل آلى، هذا إلى جانب توافر برنامج فنى يساعد أصحاب المخابز، نظراً لأهمية الالتزام بمواصفات معينة للرغيف لا يمكن تغييرها، وتتراوح قيمة القرض بين 200 و500 ألف جنيه لمدة تصل إلى 5 سنوات.
ولفت عضو مجلس الإدارة ببنك التنمية الصناعية والعمال، إلى نمو محفظة التمويلات المباشرة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة SMEs بمعدلات تتجاوز 32%، لتقفز إلى 610 ملايين جنيه حالياً، مقابل نحو 460 مليونًا نهاية العام الماضى.
وأضاف أن مصرفه يعكف حالياً على تشكيل لجنة من القطاع، لإعادة تصنيف المحافظ القائمة وفقاً للتعريفات الجديدة التى أطلقها البنك المركزى الأسبوع الماضى، متوقعاً إنجازها قبل انتهاء المهلة المقررة بيونيو المقبل.
وكشف البنك المركزى الأسبوع قبل الماضى عن تعريفات محددة للمشروعات متناهية الصغر والشركات المتوسطة والصغيرة، تعتمد على حجم الأعمال، سواء المبيعات أو الإيرادات السنوية، بالإضافة إلى رأس المال المدفوع وحجم العمالة، ليتراوح حجم أعمال المشروعات الصغيرة من 10 إلى 20 مليون جنيه، فيما يرتفع فى الشركات المتوسطة من 20 إلى 100 مليون جنيه، وبحجم عمالة أقل من 200 فرد.
وكان قد نشر سابقا عن اقتناص المصرف الإسلامى ترتيب صفقة تمويل بقيمة 3 مليارات جنيه لصالح «نقل الكهرباء»، بعد منافسة قوية مع عدد من البنوك المحلية ضمت كلا من: التجارى الدولى، ومصر، والأهلى، والقاهرة، بالإضافة لأحد البنوك العاملة برأسمال خليجى.
وأكد «عزام» استمرار التفاوض مع مصرف أبوظبى الإسلامى، بصفته المرتب الرئيسى للتمويل، لتحديد حصة البنك النهائية، لافتاً إلى رغبة البنك القوية فى المشاركة بالتمويلات الكبرى التى يجرى ترتيبها لصالح القطاعات الحيوية بالدولة كالكهرباء.
وذكرت مصادر أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء ستحصل على التمويل بضمان وزارة المالية، بأجل زمنى 15 عامًا، وتم الاتفاق على أن تتراوح قيمة السيولة المقدمة للشركة بين 2 و3 مليارات جنيه.
فى سياق متصل، قال «عزام» إن مصرفه سيقوم الأسبوع الحالى بتوقيع عقد جديد مع الصندوق الاجتماعى للتنمية، بقيمة 35 مليون جنيه، لتمويل المخابز، مشيراً إلى أن هذا التمويل يعد الدعم الثانى المقدم من الصندوق لأصحاب المخابز، بعد منحهم قيمة مماثلة قبل شهور تم استخدامها بالكامل.
يشار إلى أن برنامج تمويل المخابز ببنك التنمية الصناعية والعمال يساعد على تحويل المخابز التقليدية اليدوية إلى نصف آلية، بالإضافة إلى تحويل المخابز النصف آلية للعمل بشكل آلى، هذا إلى جانب توافر برنامج فنى يساعد أصحاب المخابز، نظراً لأهمية الالتزام بمواصفات معينة للرغيف لا يمكن تغييرها، وتتراوح قيمة القرض بين 200 و500 ألف جنيه لمدة تصل إلى 5 سنوات.
ولفت عضو مجلس الإدارة ببنك التنمية الصناعية والعمال، إلى نمو محفظة التمويلات المباشرة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة SMEs بمعدلات تتجاوز 32%، لتقفز إلى 610 ملايين جنيه حالياً، مقابل نحو 460 مليونًا نهاية العام الماضى.
وأضاف أن مصرفه يعكف حالياً على تشكيل لجنة من القطاع، لإعادة تصنيف المحافظ القائمة وفقاً للتعريفات الجديدة التى أطلقها البنك المركزى الأسبوع الماضى، متوقعاً إنجازها قبل انتهاء المهلة المقررة بيونيو المقبل.
وكشف البنك المركزى الأسبوع قبل الماضى عن تعريفات محددة للمشروعات متناهية الصغر والشركات المتوسطة والصغيرة، تعتمد على حجم الأعمال، سواء المبيعات أو الإيرادات السنوية، بالإضافة إلى رأس المال المدفوع وحجم العمالة، ليتراوح حجم أعمال المشروعات الصغيرة من 10 إلى 20 مليون جنيه، فيما يرتفع فى الشركات المتوسطة من 20 إلى 100 مليون جنيه، وبحجم عمالة أقل من 200 فرد.