trader sisawya
12-21-2015, 18:34
أكد خبراء إستراتيجيات الأسواق المالية بشركة أموندى، أكبر شركة إدارة استثمارات فى أوروبا، أن رفع مجلس الاحتياطى
الفيدرالى الأمريكى أسعار الفائدة يقلص المكاسب المتوقعة للدولار مقابل اليورو، إلى حوالى %3.4 خلال العام المقبل، المقارنة بـ %11 العام الماضى، وأكثر من %26 خلال الـ18 شهرا الماضية.
وذكر أن قوة الدولار الأمريكى الذى ارتفع بأكثر من %1.1 مقابل اليورو مع نهاية الأسبوع الماضى لتصل قيمة اليورو إلى 1.0868 دولار، ستكبل قدرة مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى على رفع أسعار الفائدة بنسب كبيرة خلال العام المقبل، بعد أن رفعتها يوم الأربعاء الماضى لأول مرة منذ حوالى تسع سنوات، بعد ظهور بيانات تؤكد انتعاش الاقتصاد الأمريكى، بعد أن تغلب بدرجة واضحة على توابع الأزمة المالية العالمية منذ منتصف 2007 وحتى نهاية عام 2009.
وترى أيضا جانيت يلين، رئيسة مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، أن قوة الدولار من أهم الأسباب التى جعلتها تعلن عن رفع أسعار الفائدة بالتدريج، لأن ارتفاع قيمة الدولار مقابل العملات الأجنبية سيجعل إيرادات الواردات الأمريكية تنكمش بدرجة كبيرة، مما سيؤدى إلى رفع معدل التضخم الأساسى فى السوق الأمريكية.
وأوضحت جانيت يلين أن سعر الفائدة هو مجرد بداية لتنفيذ سياسة نقدية أكثر تشددا ولكن بالتدريج، بحيث يظل متوسط التوقعات لسعر الفائدة المستهدف فى 2016 عند %1.375 وهذا يعنى تنفيذ أربع زيادات بواقع %0.25 فى كل مرة خلال العام القادم، مع الاهتمام بمراقبة التضخم الذى مازال منخفضا كثيرا عن المستوى المستهدف، والذى يبلغ معدله حاليا %2، وإن كان من المتوقع أن تتطور الظروف الاقتصادية بطريقة تسمح بهذه الزيادات التدريجية فى أسعار الفائدة الأمريكية.
ورغم أن هناك ارتباطا قويا بين الدولار واليورو، لكن سياسة مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى تتناقض مع البنك المركزى الأوروبى، حيث يتجه الآن المجلس إلى تقوية الدولار الأمريكى، بينما مازال البنك ينفذ سياسة التوسع النقدى ويخفض أسعار الفائدة الأوروبية، ويشترى سندات بمليارات الدولارات فى محاولة لرفع معدل التضخم وتعزيز النمو الاقتصادى، وإن كانت تدابير البنك التحفيزية التى أعلن عنها بداية هذا الشهر جاء أقل من توقعات المستثمرين.
ويتوقع المحللون بشركة أكسا لإدارة الاستثمارات العالمية، أن تأتى الجولة القادمة لتقوية الدولار الأمريكى من المكاسب التى يحققها من الشركاء التجاريين الكبار لا سيما من دول الأسواق الناشئة مثل الصين وكندا والمكسيك، التى من المتوقع أن تتجه إلى الانخفاض مقابل الدولار، الذى سيزداد قوة خلال العام المقبل، بسبب تباطؤ نمو الصين وضعف الطلب على السلع والمواد الخام على مستوى العالم.
ومع ذلك فإن رفع أسعار الفائدة الأمريكية ساعد فى تقليل الضغوط على الأسواق العالمية، ومنها دول آسيا، إذ تحسنت معنويات المستثمرين، ولم يحدث هروب للاستثمارات الأجنبية عقب قرار المجلس، علاوة على أن ارتفاع عملات بعض الدول، حيث ارتفعت الروبية الإندونيسية بحوالى %1.2 مقابل الدولار، فى آخر يومين من الأسبوع الماضى، وبعد الإعلان عن رفع سعر الفائدة الأمريكية، كما أن المستثمرين الأجانب اشتروا أسهمًا إندونيسية بزيادة حوالى 81 مليون دولار على قيمة الأسهم التى باعوها، وانتعشت بورصة جاكرتا بأكثر من 1.9 % خلال الأسبوع الماضى، لتوقف موجة الخسائر التى تكبدتها قبل ذلك.
وارتفع مؤشر بلومبرج لعملات عشرين دولة من دول الأسواق الناشئة خلال الأسبوع الماضى، بعد تأكد المستثمرين من أن مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى لن يرفع أسعار الفائدة بنسبة كبيرة، ولكن بنسب بسيطة وبالتدريج، مما سيساعد على الاتجاه لشراء الأصول عالية المخاطر فى الأسواق الناشئة، وإن كان هذا المؤشر انخفض بحوالى %2.2 خلال الأسبوع السابق، بسبب قرار منظمة “أوبك” الاستمرار فى ضخ البترول وزيادة الإنتاج بالرغم من هبوط الأسعار بحوالى %50 منذ يونيو من العام الماضى وحتى الآن، لتهبط إلى أدنى مستوى منذ أكثر من سبع سنوات.
ومن عملات دول الأسواق الناشئة التى انتعشت بعد قرار الفيدرالى الأمريكى رفع أسعار الفائدة بنسبة %0.25 والاتجاه لرفعها بالتدريج بعد ذلك، وبنفس هذه النسبة الصغيرة، الراند الجنوب أفريقى الذى قفز بحوالى %5.5، والبيزو المكسيكى بأكثر من %2.3، والليرة التركية بحوالى %2.5، والرينجيت الماليزى بأكثر من %0.5، خلال الأسبوع الماضى، وإن كان من المتوقع انخفاض عملات عشر دول آسيوية مقابل الدولار الأمريكى فى عام 2016.
الفيدرالى الأمريكى أسعار الفائدة يقلص المكاسب المتوقعة للدولار مقابل اليورو، إلى حوالى %3.4 خلال العام المقبل، المقارنة بـ %11 العام الماضى، وأكثر من %26 خلال الـ18 شهرا الماضية.
وذكر أن قوة الدولار الأمريكى الذى ارتفع بأكثر من %1.1 مقابل اليورو مع نهاية الأسبوع الماضى لتصل قيمة اليورو إلى 1.0868 دولار، ستكبل قدرة مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى على رفع أسعار الفائدة بنسب كبيرة خلال العام المقبل، بعد أن رفعتها يوم الأربعاء الماضى لأول مرة منذ حوالى تسع سنوات، بعد ظهور بيانات تؤكد انتعاش الاقتصاد الأمريكى، بعد أن تغلب بدرجة واضحة على توابع الأزمة المالية العالمية منذ منتصف 2007 وحتى نهاية عام 2009.
وترى أيضا جانيت يلين، رئيسة مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، أن قوة الدولار من أهم الأسباب التى جعلتها تعلن عن رفع أسعار الفائدة بالتدريج، لأن ارتفاع قيمة الدولار مقابل العملات الأجنبية سيجعل إيرادات الواردات الأمريكية تنكمش بدرجة كبيرة، مما سيؤدى إلى رفع معدل التضخم الأساسى فى السوق الأمريكية.
وأوضحت جانيت يلين أن سعر الفائدة هو مجرد بداية لتنفيذ سياسة نقدية أكثر تشددا ولكن بالتدريج، بحيث يظل متوسط التوقعات لسعر الفائدة المستهدف فى 2016 عند %1.375 وهذا يعنى تنفيذ أربع زيادات بواقع %0.25 فى كل مرة خلال العام القادم، مع الاهتمام بمراقبة التضخم الذى مازال منخفضا كثيرا عن المستوى المستهدف، والذى يبلغ معدله حاليا %2، وإن كان من المتوقع أن تتطور الظروف الاقتصادية بطريقة تسمح بهذه الزيادات التدريجية فى أسعار الفائدة الأمريكية.
ورغم أن هناك ارتباطا قويا بين الدولار واليورو، لكن سياسة مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى تتناقض مع البنك المركزى الأوروبى، حيث يتجه الآن المجلس إلى تقوية الدولار الأمريكى، بينما مازال البنك ينفذ سياسة التوسع النقدى ويخفض أسعار الفائدة الأوروبية، ويشترى سندات بمليارات الدولارات فى محاولة لرفع معدل التضخم وتعزيز النمو الاقتصادى، وإن كانت تدابير البنك التحفيزية التى أعلن عنها بداية هذا الشهر جاء أقل من توقعات المستثمرين.
ويتوقع المحللون بشركة أكسا لإدارة الاستثمارات العالمية، أن تأتى الجولة القادمة لتقوية الدولار الأمريكى من المكاسب التى يحققها من الشركاء التجاريين الكبار لا سيما من دول الأسواق الناشئة مثل الصين وكندا والمكسيك، التى من المتوقع أن تتجه إلى الانخفاض مقابل الدولار، الذى سيزداد قوة خلال العام المقبل، بسبب تباطؤ نمو الصين وضعف الطلب على السلع والمواد الخام على مستوى العالم.
ومع ذلك فإن رفع أسعار الفائدة الأمريكية ساعد فى تقليل الضغوط على الأسواق العالمية، ومنها دول آسيا، إذ تحسنت معنويات المستثمرين، ولم يحدث هروب للاستثمارات الأجنبية عقب قرار المجلس، علاوة على أن ارتفاع عملات بعض الدول، حيث ارتفعت الروبية الإندونيسية بحوالى %1.2 مقابل الدولار، فى آخر يومين من الأسبوع الماضى، وبعد الإعلان عن رفع سعر الفائدة الأمريكية، كما أن المستثمرين الأجانب اشتروا أسهمًا إندونيسية بزيادة حوالى 81 مليون دولار على قيمة الأسهم التى باعوها، وانتعشت بورصة جاكرتا بأكثر من 1.9 % خلال الأسبوع الماضى، لتوقف موجة الخسائر التى تكبدتها قبل ذلك.
وارتفع مؤشر بلومبرج لعملات عشرين دولة من دول الأسواق الناشئة خلال الأسبوع الماضى، بعد تأكد المستثمرين من أن مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى لن يرفع أسعار الفائدة بنسبة كبيرة، ولكن بنسب بسيطة وبالتدريج، مما سيساعد على الاتجاه لشراء الأصول عالية المخاطر فى الأسواق الناشئة، وإن كان هذا المؤشر انخفض بحوالى %2.2 خلال الأسبوع السابق، بسبب قرار منظمة “أوبك” الاستمرار فى ضخ البترول وزيادة الإنتاج بالرغم من هبوط الأسعار بحوالى %50 منذ يونيو من العام الماضى وحتى الآن، لتهبط إلى أدنى مستوى منذ أكثر من سبع سنوات.
ومن عملات دول الأسواق الناشئة التى انتعشت بعد قرار الفيدرالى الأمريكى رفع أسعار الفائدة بنسبة %0.25 والاتجاه لرفعها بالتدريج بعد ذلك، وبنفس هذه النسبة الصغيرة، الراند الجنوب أفريقى الذى قفز بحوالى %5.5، والبيزو المكسيكى بأكثر من %2.3، والليرة التركية بحوالى %2.5، والرينجيت الماليزى بأكثر من %0.5، خلال الأسبوع الماضى، وإن كان من المتوقع انخفاض عملات عشر دول آسيوية مقابل الدولار الأمريكى فى عام 2016.