trader sisawya
12-21-2015, 18:39
يناقش مجلس الخدمات المالية الإسلامية ifsb، مسودة المبادئ الإرشادية لإعادة التكافل أو إعادة التأمين الإسلامي، وذلك مطلع يناير المقبل بمدينة المنامة عاصمة البحرين.
ويهدف النقاش لبحث القضايا الواردة في مسودة المعيار رقم 18 التي أصدرها المجلس مؤخراً حول مبادئ إعادة التكافل وتوفير إرشادات تتعلق بإعادة التكافل لكل من السلطات الرقابية والإشرافية وأصحاب الاهتمام بصناعة التكافل.
يشار إلى أن المجلس قد أصدر هذه المسودة للاستشارة العامة لفترة تمتد حتى شهرين بدءاً من 5 نوفمبر الماضي.
كما تحدد مسودة المعيار المبادئ الأساسية وأفضل الممارسات المتعلقة بأنشطة إعادة التكافل الخاصة بشركات التكافل، وحددت هذه عدداً من القضايا التنظيمية المتعلقة بهذا النشاط وصنفتها في أربعة محاور رئيسية.
وتتضمن أهداف المبادئ الإرشادية لإعادة التكافل توفير أسس للسلطات الرقابية والإشرافية لوضع قواعد وإرشادات بشأن الإطار التشغيلي للكيانات التي تمارس نشاط إعادة التكافل الداخلي، بجانب وضع خطوط عريضة تمكِّن السلطات الرقابية والإشرافية من الإشراف على استخدام شركات التكافل وشركات إعادة التكافل لاتفاقيات الإعادة الخارجية، فضلاً عن اقتراح ممارسات مُوصى بها لمشغلي إعادة التكافل ومشغلي التكافل والسلطات الرقابية والإشرافية للمساعدة في معالجة القضايا الرقابية المتعلقة بإعادة التكافل.
وسيلقي جاسم أحمد الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية الكلمة الافتتاحية لفعاليات، يليه عرض حول مسودة المعيار رقم 18: وتقدمه كارتينا عارفين عضو الأمانة العامة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، قسم الشؤون الفنية والبحوث، كما سيترأس جيمس سميث المدير التنفيذي للخدمات المالية، إرنست أند يونغ، المملكة المتحدة، ومستشار المجلس لمشروع المبادئ الإرشادية لإعادة التكافل، جلسات النقاش.
كما تتضمن قائمة المتحدثين الدكتور محمد رفيق خان عبد الرحمن، الرئيس التنفيذي، ميونيخ ري ري تكافل، ماليزيا، والدكتور حميم شاهروم أحمد مختار، نائب مدير، دائرة الرقابة المالية، البنك المركزي الماليزي، إضافة إلى الدكتور سامي جليوز، المدير العام، شركة بست ري فاميلي المحدودة، ماليزيا، وسكوت ليم، مدير مساعد، سلطة دبي للخدمات المالية.
ويستضيف النقاش مصرف البحرين المركزي، كما تتاح المشاركة لكل من السلطات الرقابية والإشرافية وكذلك أصحاب الاهتمام بقطاع التكافل. ويأتي انعقاد طاولة النقاش بعد قيام المجلس بعقد جلسة استماع عمومية بتاريخ 30 نوفمبر 2015 في العاصمة الماليزية كوالالمبور ضمن الإجراءات اللازمة لإعداد المعايير والمبادئ الإرشادية.
ويعتبر مجلس الخدمات المالية الإسلامية هيئة دولية، تضع معايير لتطوير وتعزيز صناعة الخدمات المالية الإسلامية، عبر إصدار معايير رقابية ومبادئ إرشادية لهذه الصناعة التي تضمّ بصفة عامة قطاع البنوك، وسوق المال، والتكافل أو التأمين الإسلامي.
ويهدف النقاش لبحث القضايا الواردة في مسودة المعيار رقم 18 التي أصدرها المجلس مؤخراً حول مبادئ إعادة التكافل وتوفير إرشادات تتعلق بإعادة التكافل لكل من السلطات الرقابية والإشرافية وأصحاب الاهتمام بصناعة التكافل.
يشار إلى أن المجلس قد أصدر هذه المسودة للاستشارة العامة لفترة تمتد حتى شهرين بدءاً من 5 نوفمبر الماضي.
كما تحدد مسودة المعيار المبادئ الأساسية وأفضل الممارسات المتعلقة بأنشطة إعادة التكافل الخاصة بشركات التكافل، وحددت هذه عدداً من القضايا التنظيمية المتعلقة بهذا النشاط وصنفتها في أربعة محاور رئيسية.
وتتضمن أهداف المبادئ الإرشادية لإعادة التكافل توفير أسس للسلطات الرقابية والإشرافية لوضع قواعد وإرشادات بشأن الإطار التشغيلي للكيانات التي تمارس نشاط إعادة التكافل الداخلي، بجانب وضع خطوط عريضة تمكِّن السلطات الرقابية والإشرافية من الإشراف على استخدام شركات التكافل وشركات إعادة التكافل لاتفاقيات الإعادة الخارجية، فضلاً عن اقتراح ممارسات مُوصى بها لمشغلي إعادة التكافل ومشغلي التكافل والسلطات الرقابية والإشرافية للمساعدة في معالجة القضايا الرقابية المتعلقة بإعادة التكافل.
وسيلقي جاسم أحمد الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية الكلمة الافتتاحية لفعاليات، يليه عرض حول مسودة المعيار رقم 18: وتقدمه كارتينا عارفين عضو الأمانة العامة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، قسم الشؤون الفنية والبحوث، كما سيترأس جيمس سميث المدير التنفيذي للخدمات المالية، إرنست أند يونغ، المملكة المتحدة، ومستشار المجلس لمشروع المبادئ الإرشادية لإعادة التكافل، جلسات النقاش.
كما تتضمن قائمة المتحدثين الدكتور محمد رفيق خان عبد الرحمن، الرئيس التنفيذي، ميونيخ ري ري تكافل، ماليزيا، والدكتور حميم شاهروم أحمد مختار، نائب مدير، دائرة الرقابة المالية، البنك المركزي الماليزي، إضافة إلى الدكتور سامي جليوز، المدير العام، شركة بست ري فاميلي المحدودة، ماليزيا، وسكوت ليم، مدير مساعد، سلطة دبي للخدمات المالية.
ويستضيف النقاش مصرف البحرين المركزي، كما تتاح المشاركة لكل من السلطات الرقابية والإشرافية وكذلك أصحاب الاهتمام بقطاع التكافل. ويأتي انعقاد طاولة النقاش بعد قيام المجلس بعقد جلسة استماع عمومية بتاريخ 30 نوفمبر 2015 في العاصمة الماليزية كوالالمبور ضمن الإجراءات اللازمة لإعداد المعايير والمبادئ الإرشادية.
ويعتبر مجلس الخدمات المالية الإسلامية هيئة دولية، تضع معايير لتطوير وتعزيز صناعة الخدمات المالية الإسلامية، عبر إصدار معايير رقابية ومبادئ إرشادية لهذه الصناعة التي تضمّ بصفة عامة قطاع البنوك، وسوق المال، والتكافل أو التأمين الإسلامي.