trader sisawya
12-22-2015, 13:31
أصدر البنك المركزى، مساء أمس يوم الاثنين، تعليمات للبنوك لتنظيم عمليات الاستيراد، على أن يتم تطبيقها مطلع يناير المقبل.
وقالت مصادر مصرفية إن البنك المركزى ألزم وفقاً للتعليمات البنوك بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100% بدلاً من 50% فقط - وفقاً لما ورد بالكتاب الدوري رقم 86 المؤرخ في 28 يونيو 2010، والكتب الدورية اللاحقة له على الاعتمادات المستندية التي تفتح لتمويل استيراد سلع لحساب الشركات التجارية، أو لحساب الجهات الحكومية.
وفي حالة تعزيز كمبيالات مقدمة على قوة تسهيلات موردين لاستيراد هذه السلع لحساب تلك الجهات، أو لمقابلة أية التزامات على البنك، بما في ذلك إصدار خطابات ضمان بخصوص عمليات الاستيراد لحساب التجار والجهات الحكومية ويقتصر الاستثناء على عمليات استيراد كل من الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها، وألبان الأطفال فقط من التأمين النقدي المشار إليه.
وأضافت المصادر، أنه تم التأكيد على عدم استخدام الحدود الائتمانية المصرح بها للعملاء من البنوك في سداد التأمين النقدي المشار إليه، بما فيها التسهيلات الائتمانية بضمان أوراق تجارية أو مالية.
وأشار القرار إلى عدم تقييد الاعتمادات المستندية الخاصة باستيراد سلع لغير غرض الاتجار، مثل ما تقوم المصانع باستيراده من السلع الرأسمالية أو مستلزمات الإنتاج والخامات وغيرها، بغير القواعد المصرفية المعتادة.
ولفتت المصادر إلى أن القرار منع إعادة تمويل العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة – التي تخضع لتأمين نقدي بواقع 100%، كما ورد بالبند السابق- من خلال منح حد تسهيلات مؤقتة بالعملة الأجنبية وفقاً لكتاب نائب محافظ البنك المركزي المصري، رقم 9 الصادر بتاريخ 14 يناير 2013.
ونوهت المصادر إلى أنه سيستمر السماح بإعادة تمويل العمليات الاستيرادية لغير أغراض التجارة، السلع الغذائية الأساسية والتموينية (غير شاملة هيئة السلع التموينية)، والأدوية والأمصال والمواد الكيمياوية الخاصة بها، وألبان الأطفال.
وأضافت أن البنك المركزى يستهدف من هذا الإجراء الحد من الواردات التى لها مثيل محلي، وتشجيع الصناعة المحلية، ومواجهة السوق السوداء للدولار، ووقف نزيف احتياطي النقد الأجنبي.
وقالت مصادر مصرفية إن البنك المركزى ألزم وفقاً للتعليمات البنوك بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100% بدلاً من 50% فقط - وفقاً لما ورد بالكتاب الدوري رقم 86 المؤرخ في 28 يونيو 2010، والكتب الدورية اللاحقة له على الاعتمادات المستندية التي تفتح لتمويل استيراد سلع لحساب الشركات التجارية، أو لحساب الجهات الحكومية.
وفي حالة تعزيز كمبيالات مقدمة على قوة تسهيلات موردين لاستيراد هذه السلع لحساب تلك الجهات، أو لمقابلة أية التزامات على البنك، بما في ذلك إصدار خطابات ضمان بخصوص عمليات الاستيراد لحساب التجار والجهات الحكومية ويقتصر الاستثناء على عمليات استيراد كل من الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها، وألبان الأطفال فقط من التأمين النقدي المشار إليه.
وأضافت المصادر، أنه تم التأكيد على عدم استخدام الحدود الائتمانية المصرح بها للعملاء من البنوك في سداد التأمين النقدي المشار إليه، بما فيها التسهيلات الائتمانية بضمان أوراق تجارية أو مالية.
وأشار القرار إلى عدم تقييد الاعتمادات المستندية الخاصة باستيراد سلع لغير غرض الاتجار، مثل ما تقوم المصانع باستيراده من السلع الرأسمالية أو مستلزمات الإنتاج والخامات وغيرها، بغير القواعد المصرفية المعتادة.
ولفتت المصادر إلى أن القرار منع إعادة تمويل العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة – التي تخضع لتأمين نقدي بواقع 100%، كما ورد بالبند السابق- من خلال منح حد تسهيلات مؤقتة بالعملة الأجنبية وفقاً لكتاب نائب محافظ البنك المركزي المصري، رقم 9 الصادر بتاريخ 14 يناير 2013.
ونوهت المصادر إلى أنه سيستمر السماح بإعادة تمويل العمليات الاستيرادية لغير أغراض التجارة، السلع الغذائية الأساسية والتموينية (غير شاملة هيئة السلع التموينية)، والأدوية والأمصال والمواد الكيمياوية الخاصة بها، وألبان الأطفال.
وأضافت أن البنك المركزى يستهدف من هذا الإجراء الحد من الواردات التى لها مثيل محلي، وتشجيع الصناعة المحلية، ومواجهة السوق السوداء للدولار، ووقف نزيف احتياطي النقد الأجنبي.