azert789
03-02-2013, 22:47
أسبوع ناري مرَّ على الولايات المتحدة الأمريكية التي شهدت العديد من البيانات والمؤشرات الإقتصادية التي جاءت قراءة معظمها بشكل إيجابي على الإقتصاد الأكبر في العالم، بداية مع القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي وطلبات الإعانة ومروراً بشهادة برنانكي حول سياسات الفدرالي في الفترة المقبلة مع العديد من مؤشرات الثقة، وإنتهاءاً بتقرير الدخل الشخصي خلال شهر يناير/كانون الثاني.
هذا وشهد أخر أيام الأسبوع البدء الفعلي لبرنامج "Sequester" لخفض الإنفاق العام الذي يتضمن خفض الإنفاق غير الدفاعي بنسبة 9% والإنفاق الدفاعي بنسبة 13% وهي المرحلة الأولى لهذا البرنامج الذي هو عبارة عن عملية خفض تلقائي للإنفاق الحكومي بقيمة تقدر بحوالي 1.2 مليار دولار على مدى عشر سنوات مقسمة بالتساوي بين القطاع الدفاعي و الغير دفاعي، و يذكر أن المشرعون الأمريكيون قد علقوا العمل بها لمدة ثلاثة شهور كجزء من إتفاقية الهاوية المالي أو "الجرف المالي".
نبتدأ حديثنا من القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من عام 2012 التي أوضحت نمواً في الإقتصاد الأمريكي بنسبة 0.1% مقارنة بالقراة الأولية والتي أوضحت انكماشاً بنسبة 0.1% وبأدنى من التوقعات التي أشارت إلى النمو بنسبة 0.5%، ويذكر بأن الإقتصاد الأمريكي كان قد حقق نمو بنسبة 3.1% خلال الربع الثالث من نفس العام.
هذا وقد أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي نمو القراءة الثانية في مستويات الإنفاق الشخصي بنسبة 2.1% خلال الربع الرابع، وذلك بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي أظهرت نمواً بنسبة 2.2% وبأدنى من التوقعات التي بلغت 2.3% ليشكل من الناتج المحلي الإجمالي ما نسبته 1.47%، أما الإنفاق الحكومي فقد حذف ما نسبته 1.38% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويأتي هذا التحسن في القراءة الثانية للناتح المحلي بعد تقلص الفرق بين الصادرات والواردات الأمريكية ليصل العجز في الميزان التحاري إلى حوالي 387.9 مليار دولار ليكون هذا التقلص في العجز خلال الربع الأخير من العام الماضي هو الأول منذ الربع الأول من عام 2010.
أما بالنسبة لقراءة طلبات الإعانة الأمريكية خلال الأسبوع المنتهي في 23 شهر شباط/فبراير إذ أظهرت القراءة إنخفاض وتيرة التقديم إلى هذه الطلبات لتصل إلى 344 ألف طلب مقارنة بالقراءة الأسبوعية السابقة والتي بلغت 366 ألف طلب، لتأتي هذه القراءة بأفضل من التوقعات التي اشارت إلى 360 الف طلب.
ننتقل بالحديث عن الشهادة النصف سنوية لرئيس البنك الفدرالي الأمريكي بن برنانكي الذي قام بإدلائها امام اللجنة المصرفية في الكونغرس الأمريكي، إذ أكد برنانكي على أن البنك الفدرالي الأمريكي يمتلك الأدوات اللازمة لتشديد سياساته النقدية، إذا ما استدعت الحاجة إلى ذلك.
وقد أشار برنانكي إلى أن الإقتصاد الأمريكي عاد للنمو مجدداً خلال العام الجاري 2013 مؤكداً بأن الأنشطة الإقتصادية عادت إلى التحسن في الولايات المتحدة، و قد شدد برنانكي على أن معدلات البطالة لاتزال مرتفعة في حين لا تزال معدلات التضخم تحت السيطرة، هذا ودافع برنانكي عن استمرار الفدرالي الأمريكي في تطبيق خطط التخفيف الكمي مشيراً إلى أن ذلك من شأنه أن يعمل على تخفيض معدلات البطالة في البلاد.
كانت المفاجئة الكبرى على الإقتصاد الامريكي في الأسبوع المنقضي هي انخفاض الدخل الشخصي في الولايات المتحدة لأدنى مستوياته منذ 20 عام، إذ انخفض الدخل خلال يناير بنسبة 3.6% مقابل إرتفاع بنسبة 2.6% كان مسجلاً بالقراءة السابقة، في حين ارتفع الإنفاق الشخصي خلال نفس الشهر بنسبة 0.2% مطابق بذلك التوقعات عند 0.2%.
أخيراً شهدت ايام الأسبوع الماضي العديد من المؤشرات الإقتصادية ذات الصلة بثقة المستهليكن، إذ صدر في اول أيام الأسبوع قراءة مؤشر ثقة المستهلكين خلال شباط/فبراير إذ ارتفعت ثقة المستهلكين لتصل إلى 69.6 مقارنة بالقراءة السابقة والتيبلغت 58.6، وصدر في أخر أيام الأسبوع قراءة مؤشر ميتشغان لثقة المستهلكين خلال نفس الشهر، إذ ارتفعت قراءة المؤشر لتصل إلى 77.6 مقارنة بالقراءة السابقة والتوقعات عند 76.
هذا وشهد أخر أيام الأسبوع البدء الفعلي لبرنامج "Sequester" لخفض الإنفاق العام الذي يتضمن خفض الإنفاق غير الدفاعي بنسبة 9% والإنفاق الدفاعي بنسبة 13% وهي المرحلة الأولى لهذا البرنامج الذي هو عبارة عن عملية خفض تلقائي للإنفاق الحكومي بقيمة تقدر بحوالي 1.2 مليار دولار على مدى عشر سنوات مقسمة بالتساوي بين القطاع الدفاعي و الغير دفاعي، و يذكر أن المشرعون الأمريكيون قد علقوا العمل بها لمدة ثلاثة شهور كجزء من إتفاقية الهاوية المالي أو "الجرف المالي".
نبتدأ حديثنا من القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من عام 2012 التي أوضحت نمواً في الإقتصاد الأمريكي بنسبة 0.1% مقارنة بالقراة الأولية والتي أوضحت انكماشاً بنسبة 0.1% وبأدنى من التوقعات التي أشارت إلى النمو بنسبة 0.5%، ويذكر بأن الإقتصاد الأمريكي كان قد حقق نمو بنسبة 3.1% خلال الربع الثالث من نفس العام.
هذا وقد أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي نمو القراءة الثانية في مستويات الإنفاق الشخصي بنسبة 2.1% خلال الربع الرابع، وذلك بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي أظهرت نمواً بنسبة 2.2% وبأدنى من التوقعات التي بلغت 2.3% ليشكل من الناتج المحلي الإجمالي ما نسبته 1.47%، أما الإنفاق الحكومي فقد حذف ما نسبته 1.38% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويأتي هذا التحسن في القراءة الثانية للناتح المحلي بعد تقلص الفرق بين الصادرات والواردات الأمريكية ليصل العجز في الميزان التحاري إلى حوالي 387.9 مليار دولار ليكون هذا التقلص في العجز خلال الربع الأخير من العام الماضي هو الأول منذ الربع الأول من عام 2010.
أما بالنسبة لقراءة طلبات الإعانة الأمريكية خلال الأسبوع المنتهي في 23 شهر شباط/فبراير إذ أظهرت القراءة إنخفاض وتيرة التقديم إلى هذه الطلبات لتصل إلى 344 ألف طلب مقارنة بالقراءة الأسبوعية السابقة والتي بلغت 366 ألف طلب، لتأتي هذه القراءة بأفضل من التوقعات التي اشارت إلى 360 الف طلب.
ننتقل بالحديث عن الشهادة النصف سنوية لرئيس البنك الفدرالي الأمريكي بن برنانكي الذي قام بإدلائها امام اللجنة المصرفية في الكونغرس الأمريكي، إذ أكد برنانكي على أن البنك الفدرالي الأمريكي يمتلك الأدوات اللازمة لتشديد سياساته النقدية، إذا ما استدعت الحاجة إلى ذلك.
وقد أشار برنانكي إلى أن الإقتصاد الأمريكي عاد للنمو مجدداً خلال العام الجاري 2013 مؤكداً بأن الأنشطة الإقتصادية عادت إلى التحسن في الولايات المتحدة، و قد شدد برنانكي على أن معدلات البطالة لاتزال مرتفعة في حين لا تزال معدلات التضخم تحت السيطرة، هذا ودافع برنانكي عن استمرار الفدرالي الأمريكي في تطبيق خطط التخفيف الكمي مشيراً إلى أن ذلك من شأنه أن يعمل على تخفيض معدلات البطالة في البلاد.
كانت المفاجئة الكبرى على الإقتصاد الامريكي في الأسبوع المنقضي هي انخفاض الدخل الشخصي في الولايات المتحدة لأدنى مستوياته منذ 20 عام، إذ انخفض الدخل خلال يناير بنسبة 3.6% مقابل إرتفاع بنسبة 2.6% كان مسجلاً بالقراءة السابقة، في حين ارتفع الإنفاق الشخصي خلال نفس الشهر بنسبة 0.2% مطابق بذلك التوقعات عند 0.2%.
أخيراً شهدت ايام الأسبوع الماضي العديد من المؤشرات الإقتصادية ذات الصلة بثقة المستهليكن، إذ صدر في اول أيام الأسبوع قراءة مؤشر ثقة المستهلكين خلال شباط/فبراير إذ ارتفعت ثقة المستهلكين لتصل إلى 69.6 مقارنة بالقراءة السابقة والتيبلغت 58.6، وصدر في أخر أيام الأسبوع قراءة مؤشر ميتشغان لثقة المستهلكين خلال نفس الشهر، إذ ارتفعت قراءة المؤشر لتصل إلى 77.6 مقارنة بالقراءة السابقة والتوقعات عند 76.