trader sisawya
12-22-2015, 18:24
قال بيت التمويل الكويتي، إن وتيرة نمو إجمالي الودائع في القطاع المصرفي الكويتي هدأت في أكتوبر، مقارنة بنمو سنوي في سبتمبر، إذ بلغت نحو 3.9% في أكتوبر مقارنة بالعام الماضي في مقابل 5.2% في سبتمبر ونمو سنوي أقل قدره 3.2% في العام الماضي، إذ تبلغ الودائع نحو 38.1 مليار دينار في أكتوبر، كما يعد هذا النمو أقل من متوسط معدلات النمو السنوي خلال الأشهر السابقة الذي بلغت نسبته 4.3%، وذلك وفقاً لآخر معلومات يصدرها بنك الكويت المركزي في ديسمبر.
وبحسب التقرير جاء هذا النمو السنوي الذي يفوق 1.4 مليار دينار خلال أكتوبر مدفوعاً بزيادة سنوية في ودائع القطاع الخاص تقل عن متوسط معدلات نموها السنوي في العام الذي يبلغ 4.8%، في مقابل ارتفاع ملحوظ في الودائع الحكومية يزيد بكثير عن متوسط النمو السنوي في العام الحالى الذي يقدر بنسبة 1.8%.
بينما عاودت الودائع تراجعها الشهري بنسبة 1.4% والذي بدأته منذ بداية النصف الثاني من العام حتى سبتمبر الذي كان قد شهد تحسنها الوحيد فيه على أساس شهري وبنسبة 1% في سبتمبر الذي كان قد سجل 38.7 ميار دينار.
وتمثل ودائع القطاع المصرفي أهم مصدر للأموال بالنسبة إليه وجانباً بارزاً من ميزانيته، محافظة نسبياً في أكتوبر مقابل الشهر السابق له على حصة قدرها 67.6% من إجمالي موجودات البنوك المحلية الكويتية مقابل حصة تفوق 68% في العام الماضي، وتمثل ودائع القطاع الخاص الجانب الأكبر من الودائع لدى الجهاز المصرفي، وقد تراجعت حصة ودائع القطاع الخاص إلى 85.3% من الودائع مقابل حصة قدرها 86.1% من الودائع في الشهر السابق، بينما زادت حصة ودائع القطاع الحكومي إلى 14.7% في أكتوبر، مقابل 13.9% من إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي في أكتوبر 2015.
وتعد التسهيلات الائتمانية الممنوحة وأدوات الدين العام والاستثمارات المحلية من أهم الأنشطة التي تستخدم ودائع الجهاز المصرفي بصفة عامة، إذ وصلت حصة النشاط الائتماني الممنوح من ودائع القطاع المصرفي إلى أعلاها منذ أكثر من أربع سنوات بحصة قدرها 85% في أكتوبر مقابل 83.8% في سبتمبر ونحو 82.8% في العام الماضي.
وبحسب التقرير جاء هذا النمو السنوي الذي يفوق 1.4 مليار دينار خلال أكتوبر مدفوعاً بزيادة سنوية في ودائع القطاع الخاص تقل عن متوسط معدلات نموها السنوي في العام الذي يبلغ 4.8%، في مقابل ارتفاع ملحوظ في الودائع الحكومية يزيد بكثير عن متوسط النمو السنوي في العام الحالى الذي يقدر بنسبة 1.8%.
بينما عاودت الودائع تراجعها الشهري بنسبة 1.4% والذي بدأته منذ بداية النصف الثاني من العام حتى سبتمبر الذي كان قد شهد تحسنها الوحيد فيه على أساس شهري وبنسبة 1% في سبتمبر الذي كان قد سجل 38.7 ميار دينار.
وتمثل ودائع القطاع المصرفي أهم مصدر للأموال بالنسبة إليه وجانباً بارزاً من ميزانيته، محافظة نسبياً في أكتوبر مقابل الشهر السابق له على حصة قدرها 67.6% من إجمالي موجودات البنوك المحلية الكويتية مقابل حصة تفوق 68% في العام الماضي، وتمثل ودائع القطاع الخاص الجانب الأكبر من الودائع لدى الجهاز المصرفي، وقد تراجعت حصة ودائع القطاع الخاص إلى 85.3% من الودائع مقابل حصة قدرها 86.1% من الودائع في الشهر السابق، بينما زادت حصة ودائع القطاع الحكومي إلى 14.7% في أكتوبر، مقابل 13.9% من إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي في أكتوبر 2015.
وتعد التسهيلات الائتمانية الممنوحة وأدوات الدين العام والاستثمارات المحلية من أهم الأنشطة التي تستخدم ودائع الجهاز المصرفي بصفة عامة، إذ وصلت حصة النشاط الائتماني الممنوح من ودائع القطاع المصرفي إلى أعلاها منذ أكثر من أربع سنوات بحصة قدرها 85% في أكتوبر مقابل 83.8% في سبتمبر ونحو 82.8% في العام الماضي.