trader sisawya
12-22-2015, 18:28
ارتفعت ودائع القطاع الحكومي في الجهاز المصرفي على أساس شهري بنسبة 4.1% وبأكثر من 219 مليون دينار مرتفعة إلى نحو 5.6 مليار دينار في أكتوبر بعد زيادتها بنسبة 1% في الشهر السابق له سبتمبر إلى 5.4 مليار دينار.
بينما زادت مقارنة بالعام الماضي بشكل ملحوظة نسبته 5.8% في أكتوبر مقابل نمو سنوي أقل نسبته 1.3% في الشهر السابق له، ونمو سنوي بنحو 6% في ذات الفترة من العام الماضي الذي كانت قد بلغت فيها نحو 5.3 مليار دينار.
وقد ارتفعت حصتها من إجمالي ودائع القطاع المصرفي إلى 14.7% في أكتوبر مقابل 13.9% في سبتمبر، وهو ما دفع حصتها من إجمالي موجودات البنوك المحلية إلى التحسن لتشكل 9.9% من إجمالي موجودات البنوك في أكتوبر.
ويشير توزيع ودائع القطاع الحكومي وفقاً لآجالها إلى أن ودائع القطاع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الحكومي بحصة تحسنت نسبياً إلى 96.7% خلال أكتوبر، مقابل 96.6% من إجمالي الودائع القطاع في الشهر السابق له، بينما تمثل الودائع تحت الطلب النسبة الباقية، والتي تراجعت نسبياً إلى 3.3% مقابل 3.4% في سبتمبر من إجمالي الودائع الحكومية.
وقد هدأت وتيرة نمو الودائع القطاع الحكومي تحت الطلب في أكتوبر مسجلة 1.1% وبمقدار مليوني دينار إذ بلغ حجمها خلاله 186 مليون دينار في مقابل نمو كبير وصلت نسبته 13% خلال الشهر السابق له الذي بلغت فيه نحو 184 مليون دينار في سبتمبر.
في حين زادت الودائع القطاع ا لحكومي لأجل بنسبة 4.2% وبمقدار 218 مليون دينار لتصل قيمتها إلى 5.4 مليار دينار بعد تحسن طفيف بأقل من واحد في المائة كانت شهدته في الشهر السابق له مسجلة 5.2 مليار دينار في سبتمبر.
وعلى أساس سنوي زادت الودائع القطاع الحكومي تحت الطلب بنسبة 10.4% في أكتوبر مقابل انخفاض كانت شهدته بنسبة 9.2% في سبتمبر، بينما كانت تسجل مستويات نمو مرتفعة وصلت 28% في العام الماضي.
كما تزيد ودائع القطاع الحكومي لأجل بمعدلات ملحوظة قدرها 5.7% في أكتوبر مقارنة بالعام الماضي وهي أكبر من نموها السنوي الذي بلغ 1.7% في الشهر السابق، كما تفوق معدلات نموها السنوي التي وصلت 5.3% في العام الماضي.
بينما زادت مقارنة بالعام الماضي بشكل ملحوظة نسبته 5.8% في أكتوبر مقابل نمو سنوي أقل نسبته 1.3% في الشهر السابق له، ونمو سنوي بنحو 6% في ذات الفترة من العام الماضي الذي كانت قد بلغت فيها نحو 5.3 مليار دينار.
وقد ارتفعت حصتها من إجمالي ودائع القطاع المصرفي إلى 14.7% في أكتوبر مقابل 13.9% في سبتمبر، وهو ما دفع حصتها من إجمالي موجودات البنوك المحلية إلى التحسن لتشكل 9.9% من إجمالي موجودات البنوك في أكتوبر.
ويشير توزيع ودائع القطاع الحكومي وفقاً لآجالها إلى أن ودائع القطاع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الحكومي بحصة تحسنت نسبياً إلى 96.7% خلال أكتوبر، مقابل 96.6% من إجمالي الودائع القطاع في الشهر السابق له، بينما تمثل الودائع تحت الطلب النسبة الباقية، والتي تراجعت نسبياً إلى 3.3% مقابل 3.4% في سبتمبر من إجمالي الودائع الحكومية.
وقد هدأت وتيرة نمو الودائع القطاع الحكومي تحت الطلب في أكتوبر مسجلة 1.1% وبمقدار مليوني دينار إذ بلغ حجمها خلاله 186 مليون دينار في مقابل نمو كبير وصلت نسبته 13% خلال الشهر السابق له الذي بلغت فيه نحو 184 مليون دينار في سبتمبر.
في حين زادت الودائع القطاع ا لحكومي لأجل بنسبة 4.2% وبمقدار 218 مليون دينار لتصل قيمتها إلى 5.4 مليار دينار بعد تحسن طفيف بأقل من واحد في المائة كانت شهدته في الشهر السابق له مسجلة 5.2 مليار دينار في سبتمبر.
وعلى أساس سنوي زادت الودائع القطاع الحكومي تحت الطلب بنسبة 10.4% في أكتوبر مقابل انخفاض كانت شهدته بنسبة 9.2% في سبتمبر، بينما كانت تسجل مستويات نمو مرتفعة وصلت 28% في العام الماضي.
كما تزيد ودائع القطاع الحكومي لأجل بمعدلات ملحوظة قدرها 5.7% في أكتوبر مقارنة بالعام الماضي وهي أكبر من نموها السنوي الذي بلغ 1.7% في الشهر السابق، كما تفوق معدلات نموها السنوي التي وصلت 5.3% في العام الماضي.