trader sisawya
12-22-2015, 19:18
أكد هانى قدرى وزير المالية أن الاقتصاد المصرى يواجه فجوة تمويلية ضخمة بسبب عدم قدرة الاقتصاد على توليد المدخرات اللازمة ولا التدفقات القادمة من الخارج .
ونوه خلال اجتماع مجلس الوزراء إلى أن من أهم اجراءات الحل هو السيطرة على عجز الموازنة، ودفع عجلة النمو الاقتصادى والسيطرة على التضخم الذى بدأ بجهود من الدولة، عن طريق برامج اتاحة السلع بأسعار مخفضة، وانضم اليه عدد كبير من منتجى وموزعى السلع بالقطاع الخاص.
واستهل اجتماع الحكومة اليوم بعرض متكامل لمتابعة الاداء الاقتصادى لمصر بما فى ذلك أداء الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015/2016 ، وأشار خلاله وزير المالية إلى ضرورة إتخاذ عدد من الاجراءات الحتمية لمواجهة التحديات واهمها عجز الموازنة، والاعتماد على القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات وتعزيز شراكته لخدمة العمليات التنموية وإتخاذ الاجراءات اللازمة لتفعيل مقررات قانون الموازنة العامة، والتى من أهمها تطبيق منظومة القيمة المضافة لما لهذا الاصلاح من آثار اقتصادية ومالية بالغة الاهمية.
بجانب ما تضمنه من عناصر لحماية محدودى الدخل، بالاضافة إلى مراجعة رسوم التنمية على بعض الانشطة التى لا تمس محدودى الدخل، فضلاً الاجراءات غير الضريبية واهمها تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون المناجم والمحاجر وتقنين اوضاع الاراضى الزراعية، إلى جانب ابتكار حلول غير تقليدية لتمويل الاستثمارات الضخمة وعلى رأسها الصرف الصحى والطاقة، وفض التشابكات المالية من خلال محددات اقتصادية لا تنعكس الا ايجابياً على توازنات الاقتصاد الكلى وأن تكون مقرونة بعدد من الاجراءات الداعمة، بحيث لا تتحمل الخزانة العامة الا أقل عبء ممكن.
وتتضمن الاجراءات أيضاً حث كافة الجهات بتعليمات مشدده على الحرص على أيلولة الوفورات التى تحقق للخزانة العامة خاصة تلك المحققة نتيجة انخفاض الاسعار العالمية.
ونوه خلال اجتماع مجلس الوزراء إلى أن من أهم اجراءات الحل هو السيطرة على عجز الموازنة، ودفع عجلة النمو الاقتصادى والسيطرة على التضخم الذى بدأ بجهود من الدولة، عن طريق برامج اتاحة السلع بأسعار مخفضة، وانضم اليه عدد كبير من منتجى وموزعى السلع بالقطاع الخاص.
واستهل اجتماع الحكومة اليوم بعرض متكامل لمتابعة الاداء الاقتصادى لمصر بما فى ذلك أداء الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015/2016 ، وأشار خلاله وزير المالية إلى ضرورة إتخاذ عدد من الاجراءات الحتمية لمواجهة التحديات واهمها عجز الموازنة، والاعتماد على القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات وتعزيز شراكته لخدمة العمليات التنموية وإتخاذ الاجراءات اللازمة لتفعيل مقررات قانون الموازنة العامة، والتى من أهمها تطبيق منظومة القيمة المضافة لما لهذا الاصلاح من آثار اقتصادية ومالية بالغة الاهمية.
بجانب ما تضمنه من عناصر لحماية محدودى الدخل، بالاضافة إلى مراجعة رسوم التنمية على بعض الانشطة التى لا تمس محدودى الدخل، فضلاً الاجراءات غير الضريبية واهمها تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون المناجم والمحاجر وتقنين اوضاع الاراضى الزراعية، إلى جانب ابتكار حلول غير تقليدية لتمويل الاستثمارات الضخمة وعلى رأسها الصرف الصحى والطاقة، وفض التشابكات المالية من خلال محددات اقتصادية لا تنعكس الا ايجابياً على توازنات الاقتصاد الكلى وأن تكون مقرونة بعدد من الاجراءات الداعمة، بحيث لا تتحمل الخزانة العامة الا أقل عبء ممكن.
وتتضمن الاجراءات أيضاً حث كافة الجهات بتعليمات مشدده على الحرص على أيلولة الوفورات التى تحقق للخزانة العامة خاصة تلك المحققة نتيجة انخفاض الاسعار العالمية.