trader sisawya
12-22-2015, 20:03
خلقت التعديلات التى أقرها البنك المركزى مؤخراً على آلية بيع الدولار للبنوك بالمزاد، العديد من التحديات على البنوك الصغرى والأجنبية، التى تجد صعوبة فى تدبير العملات الأجنبية، وتعتمد بشكل رئيسى على مزادات «المركزى» التى ينظمها 3 مرات أسبوعياً.
يشار إلى أن الأخير كان قد أصدر تعليمات جديدة للبنوك المحلية، تتضمن تعديلات جوهرية على آلية بيع الدولار «** Action» خلال المزادات الدورية التى ينظمها أسبوعياً، وضع خلالها 3 محددات رئيسية لتخصيص الدولار للبنوك.
وأوضح «المركزى» فى نص تعليماته أن منهجية تقييم البنوك تستند إلى 3 عوامل، هى التسهيلات الائتمانية بالعملة الأجنبية التى يمنحها للعملاء، ومدى اتساع نطاق تغطية النقد الأجنبى على العملاء، خاصة الصغار، وثالثاً مدى مرونة البنك فى تلبية الطلبات عبر فتح مراكز العملة فى الحدود المصرح بها.
وقال مصرفيون أن البنوك التى لن تستطع تدبير الدولار عبر عطاءات المركزى، أمامها خيارين، الأول هو زيادة تسهيلاتها الإئتمانية مع المراسلين بالخارج، مع إمكانية استعانة البنوك الأجنبية بمجموعاتها الأم لكشف مراكز العملة، فيما يتمثل الخيار الثانى فى اضطرار البنوك لخفض نشاطها فى تمويل العمليات التجارية.
ورجحوا اعتماد البنوك على زيادة التسهيلات الإئتمانية مع المراسلين بالخارج، رغم ارتفاع تكلفتها، مع الإشارة إلى أنها العملية الأرجح، والأقل مخاطرة.
وفيما يتعلق بالإقبال على خطوة كشف مركز العملة الأجنبية فى الحدود المسموح بها، أبدى مصرفيون صعوبة التوسع فى تلك العملية لارتفاع مخاطرها، خاصة فى ظل عدم ضمان التدفقات الأجنبية المستقبلية لتغطية الحسابات المكشوفة.
يشار إلى أن ضوابط المركزى تسمح بالعجز فى مركز أى عملة حتى %10 من القاعدة الرأسمالية للبنك، ترتفع إلى %20 للمركز الكلى للعملات.
وتعبر مراكز العملة عن الفرق بين الأصول والإلتزامات لكل عملة على حدة، وتتم متابعتها لحظياً.
قال إسماعيل حسن، رئيس بنك مصر إيران، ومحافظ البنك المركزى الأسبق، إن "المركزي" مهتم جداً بزيادة موارد النقد الأجنبى بجميع الطرق المتاحة والممكنة، وهو ما دفعه لإصدار تعديلات تحث البنوك على زيادة مواردها من العملة الصعبة.
وأضاف أن القصد من التعديلات ليس إلحاق أى ضرر بالبنوك الصغرى، بقدر ما هو الرغبة فى تنشيط البنوك المحلية مع مراسليها بالخارج، موضحاً أن البنوك تستطيع الحصول على تسهيلات ائتمانية بفائدة لتمويل العميات التجارية.
وعن المخاطر جراء فتح التسهيلات والفائدة المرتفعة، التى من المنتظر أن تدفعها البنوك فى ضوء تراجع التصنيف الائتمانى، وتدهور الاحتياطى الأجنبى، قال إنه سيتم اللجوء لتلك الآلية إذا اقتنعت البنوك أنها تمثل حلاً لأزمة العملة، وأشار إلى أن جميع الحلول المتاحة محفوفة بالمخاطر، مما يتطلب التحرك فى الحدود الآمنة.
وأكد صعوبة قياس أثر التعديلات على البنوك الصغرى والأجنبية، قائلاً: من المؤكد أن لدى "المركزي" حلول، ولن يتضرر بنك.
---------- Post added at 06:57 PM ---------- Previous post was at 06:56 PM ----------
عن إمكانية اللجوء لكشف مراكز العملة، قال إن البنوك مسموح لها بفتح مراكزها من العملة فى حدود %10، إلا أن القرار يرجع لإدارة كل بنك، ورغبته فى تحمل المخاطر، خاصة وأن الأمر مرتبط بخطة زيادة الموارد من النقد الأجنبى مستقبلاً، بهدف غلق المراكز المفتوحة.
ويرى «حسن» أن الحل يكمن فى القضاء على السوق السوداء، وتوجيه البنوك نحو بيع ما فى حوزتهم من العملة الخضراء، وهو ما يرفع حصيلة بيع الدولار بالقطاع المصرفى، ويرفع قدرته على تمويل العمليات التجارية.
---------- Post added at 06:58 PM ---------- Previous post was at 06:57 PM ----------
قال السيد القصير، رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال، إن تغيير منهجية اختيار البنوك الأكثر أولوية فى الحصول على العملة الخضراء عبر المزادات الدولارية، تستهدف حث وحدات القطاع على تطوير آلياتها فى تدبير العملات الأجنبية اللازمة لتمويل العمليات الإستيرادية.
وأضاف أن زيادة الإتفاقيات مع المراسلين بالخارج، من أبرز الآليات التى يمكن اللجوء إليها، فى خطوة تعزز قدرة البنوك على فتح اعتمادات مستندية، وتمويل المزيد من العمليات التجارية.
وأكد أن الإتفاقيات مع المراسلين بالخارج لن تكلف البنوك كثيراً كما يعتقد البعض، مستشهداً بإعتماد عدداً منها، وخاصة وحدات القطاع المصرفى الحكومية على تلك الآلية خلال الفترة الماضية، متابعاً أن منهجية «المركزى» الجديدة تحث على توسع البنوك الأخرى فى زيادة مواردها من النقد الأجنبى، دون الإعتماد فقط على المزاد الدولارى.
---------- Post added at 06:59 PM ---------- Previous post was at 06:58 PM ----------
وقال أحد رؤساء البنوك الخاصة، إن التعديلات تبعث رسالة هامة للبنوك الأجنبية، العاملة بالسوق المحلى، فحواها: اخلعوا عباءة الحيطة والحذر، وتحملوا جزءاً من المخاطرة.
وأضاف: رغم قدرة البنوك الأجنبية على زيادة التسهيلات الإئتمانية بالعملة الأجنبية من المراسلين بالخارج، أو عبر مجموعاتها الأم لتمويل العمليات التجارية، إلا أنهم لم يعتمدوا على تلك الآلية بشكل كبير، اذ اقتصر مشاركة المجموعة الأم فى القروض المشتركة التى يجرى ترتيبها بعائد مغرى داخل السوق المحلى.
وتابع: البنوك الأجنبية حققت أرباحاً طائلة من استثماراتها فى مصر، وبالتالى لا أعلم ما هى مشكلتها من مساندة الدولة للقطاع المصرفى الحكومى، فى ظل ظروف صعبة تعانى فيها من ندرة النقد الأجنبى، وأشار إلى أن "المركزي" يطلب المخاطرة فى الحدود المسموح بها عالمياً.
---------- Post added at 07:00 PM ---------- Previous post was at 06:59 PM ----------
وأكد أن البنوك الصغيرة، وخاصة الأجنبية أمام طريقين لا ثالث لهما، الأول هو البحث عن آليات لتدبير العملة، بعيداً عن المزاد الدولارى، والثانى هو تخفيض نشاطها فى فتح الإعتمادات المستندية وتمويل العمليات التجارية مضطرة، خاصة وأن رسالة المركزى واضحة، وهى توفير الدولار للبنوك التى تساعده فى زيادة موارد النقد الأجنبى.
فيما ترى زينب هاشم، الرئيس التنفيذى لشركة أبوظبى الإسلامى- كابيتال، أن التعديلات تستهدف حث البنوك على التعاون المثمر مع "المركزى" فى تدبير الدوﻻر، دون ترقب لحصتها فى المزادات الدورية.
---------- Post added at 07:01 PM ---------- Previous post was at 07:00 PM ----------
واستبعدت إلحاق الضرر بالبنوك الصغيرة، نتيجة تغير آليه تخصيص العطاءات للبنوك الأقل تدبيرا للعملة الصعبة، قائلة: التعليمات لا تستبعد البنوك الصغيرة، غير القادرة على تدبير العملة من المزادات، والوقت ما يزال مبكرا للحكم على أثر التعديلات، خاصة وأن البنوك لا تزال تحصل على الدوﻻر من المزادات، وإن كان ذلك لا يحدث بشكل دورى فى كل عطاء.
وأضافت: «المركزى» لا يرغب فى الإعتماد كليا على المزادات كمصدر أساسى للدوﻻر، وشدد على توجيه حصيلتها للسلع الأساسية والضرورية حاليا
---------- Post added at 07:02 PM ---------- Previous post was at 07:01 PM ----------
وأوضحت أن البنوك الصغيرة أمامها عدة سيناريوهات غير تقليدية يجب أن تقوم بدراستها جيدا لتدبير احتياجاتها من العملة الخضراء، ومن أبرزها البحث عن عملاء، وخاصة من المصدرين وتقديم خدمات تجذبهم، مع توجيه الحصيلة للجهاز المصرفى، بدلا من بيعها بالسوق السوداء.
وأضافت: البنوك عليها أن تبحث عن آلية فعاله لتعزيز التعاون مع الصرافات، وتحديدا الموجودة خارج البلاد، باعتبارها مصدر للنقد الأجنبى، تستحوذ عليه من تحويلات المصريين بالخارج.
---------- Post added at 07:02 PM ---------- Previous post was at 07:02 PM ----------
وأشارت الى أن البنوك يجب عليها العمل جيداً على مصادر النقد الأجنبى، وتحديداً قطاع السياحة، رغم العقبات التى يواجهها، وتوقعت تحسن السياحة قريباً، خاصة وأن أزماتها مرتبطة بظروف عالمية، ونتيجة للارهاب.كما توقعت إنفراج أزمة نقص النقد الأجنبى، مع إتمام حزمة التعاقدات التى تجريها الدولة مع بعض مؤسسات التمويل الدولية، كالبنك الدولى والإفريقى للتنمية.
من جانبه أوضح مصدر مصرفى بارز، رفض ذكر اسمه، أن تعليمات «المركزى» واضحة فيما يخص حث البنوك على بذل مزيد من الجهد نحو تدبير الدوﻻر، خاصة وأن الفترة الأخيرة شهدت تزايد الإعتماد على العطاءات الدورية، وهو ما بدا واضحا فى توسع بعض البنوك فى الاعتمادات المستندية المؤقتة، بضمان حصيلتها المتوقعة.
ونفى أن يؤثر تعديل آليه العطاءات الدورية على حصص البنوك الصغيرة، مؤكداً أن جميع طلبات البنوك سيتم تغطيتها بقدر ما تبذلة من جهد فى منح التمويلات والتسهيلات من مواردها الخاصة.
---------- Post added at 07:03 PM ---------- Previous post was at 07:02 PM ----------
وأضاف أن البنوك الكبيرة لا تشارك فى بعض العطاءات، ولا تعتمد عليها، فى ظل قدرتها على تدبير سيولة دوﻻرية، تمكنها من تغطية الاعتمادات المفتوحة.
كما أكد أن البعض سيسعى لإيجاد حلولا فعالة لتدبير النقد الأجنبى، مثل فتح خطوط ائتمانية مع المراسلين، الى جانب دراسة امكانية الاقتراض من البنوك الاقليمية والدولية لتدبير سيولة فى الأجل القصير، باعتبار ذلك أسرع آليات التغلب على أزمة نقص العملة.
كما أوضح أن تعليمات «المركزى» جاءت ضمن خطوات ترشيد استخدام النقد الأجنبى المتاح، فى الوقت الذى استهدف فيه صانع القرار سداد مستحقات الأجانب المعلقة فى البورصة بقيمة 547 مليون دوﻻر، بهدف فتح الطريق أمام استعاده الثقة فى الاقتصاد المصرى مجدداً، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة.
يشار إلى أن الأخير كان قد أصدر تعليمات جديدة للبنوك المحلية، تتضمن تعديلات جوهرية على آلية بيع الدولار «** Action» خلال المزادات الدورية التى ينظمها أسبوعياً، وضع خلالها 3 محددات رئيسية لتخصيص الدولار للبنوك.
وأوضح «المركزى» فى نص تعليماته أن منهجية تقييم البنوك تستند إلى 3 عوامل، هى التسهيلات الائتمانية بالعملة الأجنبية التى يمنحها للعملاء، ومدى اتساع نطاق تغطية النقد الأجنبى على العملاء، خاصة الصغار، وثالثاً مدى مرونة البنك فى تلبية الطلبات عبر فتح مراكز العملة فى الحدود المصرح بها.
وقال مصرفيون أن البنوك التى لن تستطع تدبير الدولار عبر عطاءات المركزى، أمامها خيارين، الأول هو زيادة تسهيلاتها الإئتمانية مع المراسلين بالخارج، مع إمكانية استعانة البنوك الأجنبية بمجموعاتها الأم لكشف مراكز العملة، فيما يتمثل الخيار الثانى فى اضطرار البنوك لخفض نشاطها فى تمويل العمليات التجارية.
ورجحوا اعتماد البنوك على زيادة التسهيلات الإئتمانية مع المراسلين بالخارج، رغم ارتفاع تكلفتها، مع الإشارة إلى أنها العملية الأرجح، والأقل مخاطرة.
وفيما يتعلق بالإقبال على خطوة كشف مركز العملة الأجنبية فى الحدود المسموح بها، أبدى مصرفيون صعوبة التوسع فى تلك العملية لارتفاع مخاطرها، خاصة فى ظل عدم ضمان التدفقات الأجنبية المستقبلية لتغطية الحسابات المكشوفة.
يشار إلى أن ضوابط المركزى تسمح بالعجز فى مركز أى عملة حتى %10 من القاعدة الرأسمالية للبنك، ترتفع إلى %20 للمركز الكلى للعملات.
وتعبر مراكز العملة عن الفرق بين الأصول والإلتزامات لكل عملة على حدة، وتتم متابعتها لحظياً.
قال إسماعيل حسن، رئيس بنك مصر إيران، ومحافظ البنك المركزى الأسبق، إن "المركزي" مهتم جداً بزيادة موارد النقد الأجنبى بجميع الطرق المتاحة والممكنة، وهو ما دفعه لإصدار تعديلات تحث البنوك على زيادة مواردها من العملة الصعبة.
وأضاف أن القصد من التعديلات ليس إلحاق أى ضرر بالبنوك الصغرى، بقدر ما هو الرغبة فى تنشيط البنوك المحلية مع مراسليها بالخارج، موضحاً أن البنوك تستطيع الحصول على تسهيلات ائتمانية بفائدة لتمويل العميات التجارية.
وعن المخاطر جراء فتح التسهيلات والفائدة المرتفعة، التى من المنتظر أن تدفعها البنوك فى ضوء تراجع التصنيف الائتمانى، وتدهور الاحتياطى الأجنبى، قال إنه سيتم اللجوء لتلك الآلية إذا اقتنعت البنوك أنها تمثل حلاً لأزمة العملة، وأشار إلى أن جميع الحلول المتاحة محفوفة بالمخاطر، مما يتطلب التحرك فى الحدود الآمنة.
وأكد صعوبة قياس أثر التعديلات على البنوك الصغرى والأجنبية، قائلاً: من المؤكد أن لدى "المركزي" حلول، ولن يتضرر بنك.
---------- Post added at 06:57 PM ---------- Previous post was at 06:56 PM ----------
عن إمكانية اللجوء لكشف مراكز العملة، قال إن البنوك مسموح لها بفتح مراكزها من العملة فى حدود %10، إلا أن القرار يرجع لإدارة كل بنك، ورغبته فى تحمل المخاطر، خاصة وأن الأمر مرتبط بخطة زيادة الموارد من النقد الأجنبى مستقبلاً، بهدف غلق المراكز المفتوحة.
ويرى «حسن» أن الحل يكمن فى القضاء على السوق السوداء، وتوجيه البنوك نحو بيع ما فى حوزتهم من العملة الخضراء، وهو ما يرفع حصيلة بيع الدولار بالقطاع المصرفى، ويرفع قدرته على تمويل العمليات التجارية.
---------- Post added at 06:58 PM ---------- Previous post was at 06:57 PM ----------
قال السيد القصير، رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال، إن تغيير منهجية اختيار البنوك الأكثر أولوية فى الحصول على العملة الخضراء عبر المزادات الدولارية، تستهدف حث وحدات القطاع على تطوير آلياتها فى تدبير العملات الأجنبية اللازمة لتمويل العمليات الإستيرادية.
وأضاف أن زيادة الإتفاقيات مع المراسلين بالخارج، من أبرز الآليات التى يمكن اللجوء إليها، فى خطوة تعزز قدرة البنوك على فتح اعتمادات مستندية، وتمويل المزيد من العمليات التجارية.
وأكد أن الإتفاقيات مع المراسلين بالخارج لن تكلف البنوك كثيراً كما يعتقد البعض، مستشهداً بإعتماد عدداً منها، وخاصة وحدات القطاع المصرفى الحكومية على تلك الآلية خلال الفترة الماضية، متابعاً أن منهجية «المركزى» الجديدة تحث على توسع البنوك الأخرى فى زيادة مواردها من النقد الأجنبى، دون الإعتماد فقط على المزاد الدولارى.
---------- Post added at 06:59 PM ---------- Previous post was at 06:58 PM ----------
وقال أحد رؤساء البنوك الخاصة، إن التعديلات تبعث رسالة هامة للبنوك الأجنبية، العاملة بالسوق المحلى، فحواها: اخلعوا عباءة الحيطة والحذر، وتحملوا جزءاً من المخاطرة.
وأضاف: رغم قدرة البنوك الأجنبية على زيادة التسهيلات الإئتمانية بالعملة الأجنبية من المراسلين بالخارج، أو عبر مجموعاتها الأم لتمويل العمليات التجارية، إلا أنهم لم يعتمدوا على تلك الآلية بشكل كبير، اذ اقتصر مشاركة المجموعة الأم فى القروض المشتركة التى يجرى ترتيبها بعائد مغرى داخل السوق المحلى.
وتابع: البنوك الأجنبية حققت أرباحاً طائلة من استثماراتها فى مصر، وبالتالى لا أعلم ما هى مشكلتها من مساندة الدولة للقطاع المصرفى الحكومى، فى ظل ظروف صعبة تعانى فيها من ندرة النقد الأجنبى، وأشار إلى أن "المركزي" يطلب المخاطرة فى الحدود المسموح بها عالمياً.
---------- Post added at 07:00 PM ---------- Previous post was at 06:59 PM ----------
وأكد أن البنوك الصغيرة، وخاصة الأجنبية أمام طريقين لا ثالث لهما، الأول هو البحث عن آليات لتدبير العملة، بعيداً عن المزاد الدولارى، والثانى هو تخفيض نشاطها فى فتح الإعتمادات المستندية وتمويل العمليات التجارية مضطرة، خاصة وأن رسالة المركزى واضحة، وهى توفير الدولار للبنوك التى تساعده فى زيادة موارد النقد الأجنبى.
فيما ترى زينب هاشم، الرئيس التنفيذى لشركة أبوظبى الإسلامى- كابيتال، أن التعديلات تستهدف حث البنوك على التعاون المثمر مع "المركزى" فى تدبير الدوﻻر، دون ترقب لحصتها فى المزادات الدورية.
---------- Post added at 07:01 PM ---------- Previous post was at 07:00 PM ----------
واستبعدت إلحاق الضرر بالبنوك الصغيرة، نتيجة تغير آليه تخصيص العطاءات للبنوك الأقل تدبيرا للعملة الصعبة، قائلة: التعليمات لا تستبعد البنوك الصغيرة، غير القادرة على تدبير العملة من المزادات، والوقت ما يزال مبكرا للحكم على أثر التعديلات، خاصة وأن البنوك لا تزال تحصل على الدوﻻر من المزادات، وإن كان ذلك لا يحدث بشكل دورى فى كل عطاء.
وأضافت: «المركزى» لا يرغب فى الإعتماد كليا على المزادات كمصدر أساسى للدوﻻر، وشدد على توجيه حصيلتها للسلع الأساسية والضرورية حاليا
---------- Post added at 07:02 PM ---------- Previous post was at 07:01 PM ----------
وأوضحت أن البنوك الصغيرة أمامها عدة سيناريوهات غير تقليدية يجب أن تقوم بدراستها جيدا لتدبير احتياجاتها من العملة الخضراء، ومن أبرزها البحث عن عملاء، وخاصة من المصدرين وتقديم خدمات تجذبهم، مع توجيه الحصيلة للجهاز المصرفى، بدلا من بيعها بالسوق السوداء.
وأضافت: البنوك عليها أن تبحث عن آلية فعاله لتعزيز التعاون مع الصرافات، وتحديدا الموجودة خارج البلاد، باعتبارها مصدر للنقد الأجنبى، تستحوذ عليه من تحويلات المصريين بالخارج.
---------- Post added at 07:02 PM ---------- Previous post was at 07:02 PM ----------
وأشارت الى أن البنوك يجب عليها العمل جيداً على مصادر النقد الأجنبى، وتحديداً قطاع السياحة، رغم العقبات التى يواجهها، وتوقعت تحسن السياحة قريباً، خاصة وأن أزماتها مرتبطة بظروف عالمية، ونتيجة للارهاب.كما توقعت إنفراج أزمة نقص النقد الأجنبى، مع إتمام حزمة التعاقدات التى تجريها الدولة مع بعض مؤسسات التمويل الدولية، كالبنك الدولى والإفريقى للتنمية.
من جانبه أوضح مصدر مصرفى بارز، رفض ذكر اسمه، أن تعليمات «المركزى» واضحة فيما يخص حث البنوك على بذل مزيد من الجهد نحو تدبير الدوﻻر، خاصة وأن الفترة الأخيرة شهدت تزايد الإعتماد على العطاءات الدورية، وهو ما بدا واضحا فى توسع بعض البنوك فى الاعتمادات المستندية المؤقتة، بضمان حصيلتها المتوقعة.
ونفى أن يؤثر تعديل آليه العطاءات الدورية على حصص البنوك الصغيرة، مؤكداً أن جميع طلبات البنوك سيتم تغطيتها بقدر ما تبذلة من جهد فى منح التمويلات والتسهيلات من مواردها الخاصة.
---------- Post added at 07:03 PM ---------- Previous post was at 07:02 PM ----------
وأضاف أن البنوك الكبيرة لا تشارك فى بعض العطاءات، ولا تعتمد عليها، فى ظل قدرتها على تدبير سيولة دوﻻرية، تمكنها من تغطية الاعتمادات المفتوحة.
كما أكد أن البعض سيسعى لإيجاد حلولا فعالة لتدبير النقد الأجنبى، مثل فتح خطوط ائتمانية مع المراسلين، الى جانب دراسة امكانية الاقتراض من البنوك الاقليمية والدولية لتدبير سيولة فى الأجل القصير، باعتبار ذلك أسرع آليات التغلب على أزمة نقص العملة.
كما أوضح أن تعليمات «المركزى» جاءت ضمن خطوات ترشيد استخدام النقد الأجنبى المتاح، فى الوقت الذى استهدف فيه صانع القرار سداد مستحقات الأجانب المعلقة فى البورصة بقيمة 547 مليون دوﻻر، بهدف فتح الطريق أمام استعاده الثقة فى الاقتصاد المصرى مجدداً، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة.