trader sisawya
12-22-2015, 20:09
وصف أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، التعليمات الجديدة الصادرة عن البنك المركزى مساء أمس، بشأن تنظيم تمويل الواردات عبر البنوك المحلية، بـ "المقيدة للاستيراد".
وقال شيحة إن التعليمات الجديدة ستؤدى إلى اختفاء عدد من السلع وارتفاع فى اسعار عددا منها، فضلا عن سيطرة قلة من المحتكرين على السوق، ووضع مزيد من الأعباء على المستوردين، وغلق الباب أمامهم لتدبير الدولار من أية مورد آخر خاصة بالسوق الموازية.
وتضمنت التعليمات الجديدة التى أصدرها "المركزى"، رفع نسبة التأمين النقدى للاستيراد لنسبة 100% بدلًا من 50% مع استمرار استثناء مجموعة من السلع الأساسية.
وحظرت القرارات على البنوك تمويل البضائع التى يقدمها المستورد إلا باثبات قدوم الفواتير من قبل البنك الذى يتعامل معه المورد بالخارج.
وكانت البنوك تعتمد فى تمويل الواردات على ما يسمى نموذج 4 الذى يتضمن بيانات يحررها المستورد يوضح بها اسم البنك، ورقم وتاريخ اصدار النموذج وبيانات عن المستورد يوضح بها الاسم، وعنوان النشاط ورقم البطاقة الاستيرادية، أو الاحتياجات، وبيانات عن البضاعة المستوردة موضحا بها نوع السلعة، والكمية وإجمالى القيمة، وأساس التعاقد ومنشأ البضاعة والبلد المستورد منه، وتوقع تلك البيانات من المستورد، كما يوضح بالنموذج مصدر التمويل وطريقة السداد.
وتابع رئيس شعبة المستوردين تصريحاته قائلا:" تعليمات "المركزى" تأثيراتها السلبية على حركة الاستيراد أسوأ مليون مرة من قرارات وضع حدا لسقف إيداع الدولار بالبنوك".
يشار إلى أن سقف ايداع الدولار بالبنوك قرارا أصدره هشام رامز محافظ البنك المركزى فى فبراير الماضى، وتضمن وضع سقفا لإيداع الدولار فى البنوك لا يتجاوز 50 الف دولار شهريا، وتسببت قرارات "المركزى" فى تعليق العديد من الوادرات من السلع التجارية والصناعية فى الموانئ منذ بداية العام ولم ينته أثرها حتى الآن وإن كانت قلت حدته، وفاقم من أثر القرارات عجز البنوك المحلية عن توفير الدولار بعد تراجع موارد الاحتياطى الأجنبى تاثرا بتراجع مؤشرات السياحة والاستثمار.
وأوضح رئيس شعبة المستوردين أن الشركات لجأت للسوق السوداء طوال الاشهر الماضية خاصة بالخارج كدبى وتركيا وغيرها، لتدبير احتياجاتها من الدولار، نظرا لعدم توافره بالبنوك المحلية لتغطية واراداتها، وذلك رغم ارتفاع قيمة تدبير العملة بفارق جنيه كامل فى السوق الموزاية عن سعره الرسمى، مما كان يحمل معه المستورد تكاليف إضافية تصل لـ100 الف جنيه فى الشحنة، مضيفا أن المستورد كان يضطر لذلك لعدم توافر العملة، ولضمان استمرار شركته فى السوق.
وأشار إلى أن تعليمات المركزى الجديدة ستكون ذات جدوى فى حالة واحدة فقط، وهى أن يصاحب القرار التزام البنوك المحلية بتدبير عملة دولارية لتغطية الرسائل المستوردة.
أكد على أن التعليمات الجديدة لـ"المركزى" تصب فى اتجاه آخر يخالف مبادرات رئيس الجمهورية، لخفض الأسعار بالسوق المحلية، قائلا:"وفر لى الدولارات وأنا هخفض الأسعار".
وقال شيحة إن التعليمات الجديدة ستؤدى إلى اختفاء عدد من السلع وارتفاع فى اسعار عددا منها، فضلا عن سيطرة قلة من المحتكرين على السوق، ووضع مزيد من الأعباء على المستوردين، وغلق الباب أمامهم لتدبير الدولار من أية مورد آخر خاصة بالسوق الموازية.
وتضمنت التعليمات الجديدة التى أصدرها "المركزى"، رفع نسبة التأمين النقدى للاستيراد لنسبة 100% بدلًا من 50% مع استمرار استثناء مجموعة من السلع الأساسية.
وحظرت القرارات على البنوك تمويل البضائع التى يقدمها المستورد إلا باثبات قدوم الفواتير من قبل البنك الذى يتعامل معه المورد بالخارج.
وكانت البنوك تعتمد فى تمويل الواردات على ما يسمى نموذج 4 الذى يتضمن بيانات يحررها المستورد يوضح بها اسم البنك، ورقم وتاريخ اصدار النموذج وبيانات عن المستورد يوضح بها الاسم، وعنوان النشاط ورقم البطاقة الاستيرادية، أو الاحتياجات، وبيانات عن البضاعة المستوردة موضحا بها نوع السلعة، والكمية وإجمالى القيمة، وأساس التعاقد ومنشأ البضاعة والبلد المستورد منه، وتوقع تلك البيانات من المستورد، كما يوضح بالنموذج مصدر التمويل وطريقة السداد.
وتابع رئيس شعبة المستوردين تصريحاته قائلا:" تعليمات "المركزى" تأثيراتها السلبية على حركة الاستيراد أسوأ مليون مرة من قرارات وضع حدا لسقف إيداع الدولار بالبنوك".
يشار إلى أن سقف ايداع الدولار بالبنوك قرارا أصدره هشام رامز محافظ البنك المركزى فى فبراير الماضى، وتضمن وضع سقفا لإيداع الدولار فى البنوك لا يتجاوز 50 الف دولار شهريا، وتسببت قرارات "المركزى" فى تعليق العديد من الوادرات من السلع التجارية والصناعية فى الموانئ منذ بداية العام ولم ينته أثرها حتى الآن وإن كانت قلت حدته، وفاقم من أثر القرارات عجز البنوك المحلية عن توفير الدولار بعد تراجع موارد الاحتياطى الأجنبى تاثرا بتراجع مؤشرات السياحة والاستثمار.
وأوضح رئيس شعبة المستوردين أن الشركات لجأت للسوق السوداء طوال الاشهر الماضية خاصة بالخارج كدبى وتركيا وغيرها، لتدبير احتياجاتها من الدولار، نظرا لعدم توافره بالبنوك المحلية لتغطية واراداتها، وذلك رغم ارتفاع قيمة تدبير العملة بفارق جنيه كامل فى السوق الموزاية عن سعره الرسمى، مما كان يحمل معه المستورد تكاليف إضافية تصل لـ100 الف جنيه فى الشحنة، مضيفا أن المستورد كان يضطر لذلك لعدم توافر العملة، ولضمان استمرار شركته فى السوق.
وأشار إلى أن تعليمات المركزى الجديدة ستكون ذات جدوى فى حالة واحدة فقط، وهى أن يصاحب القرار التزام البنوك المحلية بتدبير عملة دولارية لتغطية الرسائل المستوردة.
أكد على أن التعليمات الجديدة لـ"المركزى" تصب فى اتجاه آخر يخالف مبادرات رئيس الجمهورية، لخفض الأسعار بالسوق المحلية، قائلا:"وفر لى الدولارات وأنا هخفض الأسعار".