trader sisawya
12-22-2015, 20:10
بداية استعرض وزير البيئة الدكتور خالد فهمي، الجهود التى قامت بها مصر، والنتائج التى توصلت إليها، والنقاط الرابحة التى حصدتها من جراء مشاركتها فى مؤتمر باريس للتغيرات المناخية للأطراف الـ 21 والذى انعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 11 ديسمبر بالعاصمة الفرنسية باريس، وحضره رؤساء دول العالم فى سبيل الوصول لنقاط مشتركة بشأن مواجهة تسارع وتيرة التغيرات المناخية الناتجة عن ارتفاع غازات الاحتباس الحراري بالكرة الأرضية.
وأكد فهمي خلال المؤتمر على نجاح مصر فى تحصيل أكثر من بند فى صالحها وصالح الدول النامية والافريقية، خلال المؤتمر وهو ما دلل على حصولها على دعم مالى يقدر بحوالى 5 مليارات دولار من فرنسا وألمانيا وكندا منح لصالح مبادرة الطاقة الجديدة والمتجددة بإفريقيا والتى صاغتها مصر كأحد حلول مساعدة القارة فى مواجهة التغيرات.
وكشف فهمي أبرز تلك البنود التى تحققت والتى كانت مهددة بالإلغاء وعلى رأسها الحفاظ على مبادئ المسئولية المشتركة لتقديم مساهمات وطنية لمواجهة التغيرات مع مراعاة ظروف كل دولة عند تقديمها لالتزامات خفض غازات الاحتباس الحرارى وطموحات التنمية فيها، وهو البند الذى يراعى ظروف الدول الاقتصادية عند تقديمها لخطط مواجهتها للتغيرات، وعدم مساواتها بالدول المتقدمة المتوفر لديها الامكانيات الكافية.
نقطة أخرى أحرزها الوفد المصري خلال مفاوضات باريس وهى النجاح فى التوصل لالتزام من الدول المتقدمة بتقديم الدعم المالى والتقنى للدول النامية لمواجهة تكاليف الحد من الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ، والذى يلزم الدول المتقدمة بتوفير 100 مليار دولار بصندوق المناخ الأخضر المختص بتوجيه تلك التمويلات فيما بعد للدول النامية المعرضة للتاثيرات السلبية.
وكان قد تم الاتفاق مسبقاً على تدبير المبلغ عبر الدول المتقدمة خلال مؤتمر التغيرات المناخية الذى انعقد فى كوبنهاجن عام 2009، ولكنه لم يكن ملزم كما هو الآن، وهو ما حرصت مصر والدول النامية على تفعيله بالمؤتمر الأخير.
وبينما اتّفقت الدول المتقدمة على تقديم التمويل اللازم للدول النامية لمواجهة التغيرات، انطلاقا من مسئوليتها التاريخية فى التسبب فى التغيرات المناخية لتبنيها لسياسات صناعية مُلوّثة للهواء ورفعت درجة حرارته على مدار العقود الماضية، فكانت ستٌقصر ذلك فقط على تمويل الاجراءات التى من شأنها تخفيف الانبعاثات الحالية، ولم تُكٌن لتوافق على تقديم التمويل اللازم لإجراءات التّكيّف مع التغيرات والتى قد تحدُث العديد من الكوارث.
ونجحت الدول النامية، وفقاً لما أعلنته وزارة البيئة، فى إدراج بُعد التكيف مع تغير المناخ وتكاليفه ضمن خطط المساهمات الوطنية التى ستقدمها الدول كل 5 سنوات، وإدارج مادة مختصة بالخسائر والتعويضات فى الاتفاقية بما يتيح تمويل اضافى مستقبلا لمواجهة الخسائر والاضرار الناجمة عن التغيرات المناخية، وهو ما لم تكن تتضمنه الاتفاقيات المسبقة.
وقد أكدت مصر أيضاً خلال المفاوضات علي ضرورة تضمين أفريقيا بصفة عامة عند الإشارة إلي المناطق المعرضة للتهديدات الناتجة عن تغير المناخ، حيث تم الاتفاق علي إعطاء المرجعية في التهديدات إلي الاحتياجات المحددة والظروف الخاصة بالدول النامية وخاصة المعرضة للآثار الضارة لتغير المناخ فيما يتصل بتمويل التكنولوجيا ونقلها.
وأكد فهمي خلال المؤتمر على نجاح مصر فى تحصيل أكثر من بند فى صالحها وصالح الدول النامية والافريقية، خلال المؤتمر وهو ما دلل على حصولها على دعم مالى يقدر بحوالى 5 مليارات دولار من فرنسا وألمانيا وكندا منح لصالح مبادرة الطاقة الجديدة والمتجددة بإفريقيا والتى صاغتها مصر كأحد حلول مساعدة القارة فى مواجهة التغيرات.
وكشف فهمي أبرز تلك البنود التى تحققت والتى كانت مهددة بالإلغاء وعلى رأسها الحفاظ على مبادئ المسئولية المشتركة لتقديم مساهمات وطنية لمواجهة التغيرات مع مراعاة ظروف كل دولة عند تقديمها لالتزامات خفض غازات الاحتباس الحرارى وطموحات التنمية فيها، وهو البند الذى يراعى ظروف الدول الاقتصادية عند تقديمها لخطط مواجهتها للتغيرات، وعدم مساواتها بالدول المتقدمة المتوفر لديها الامكانيات الكافية.
نقطة أخرى أحرزها الوفد المصري خلال مفاوضات باريس وهى النجاح فى التوصل لالتزام من الدول المتقدمة بتقديم الدعم المالى والتقنى للدول النامية لمواجهة تكاليف الحد من الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ، والذى يلزم الدول المتقدمة بتوفير 100 مليار دولار بصندوق المناخ الأخضر المختص بتوجيه تلك التمويلات فيما بعد للدول النامية المعرضة للتاثيرات السلبية.
وكان قد تم الاتفاق مسبقاً على تدبير المبلغ عبر الدول المتقدمة خلال مؤتمر التغيرات المناخية الذى انعقد فى كوبنهاجن عام 2009، ولكنه لم يكن ملزم كما هو الآن، وهو ما حرصت مصر والدول النامية على تفعيله بالمؤتمر الأخير.
وبينما اتّفقت الدول المتقدمة على تقديم التمويل اللازم للدول النامية لمواجهة التغيرات، انطلاقا من مسئوليتها التاريخية فى التسبب فى التغيرات المناخية لتبنيها لسياسات صناعية مُلوّثة للهواء ورفعت درجة حرارته على مدار العقود الماضية، فكانت ستٌقصر ذلك فقط على تمويل الاجراءات التى من شأنها تخفيف الانبعاثات الحالية، ولم تُكٌن لتوافق على تقديم التمويل اللازم لإجراءات التّكيّف مع التغيرات والتى قد تحدُث العديد من الكوارث.
ونجحت الدول النامية، وفقاً لما أعلنته وزارة البيئة، فى إدراج بُعد التكيف مع تغير المناخ وتكاليفه ضمن خطط المساهمات الوطنية التى ستقدمها الدول كل 5 سنوات، وإدارج مادة مختصة بالخسائر والتعويضات فى الاتفاقية بما يتيح تمويل اضافى مستقبلا لمواجهة الخسائر والاضرار الناجمة عن التغيرات المناخية، وهو ما لم تكن تتضمنه الاتفاقيات المسبقة.
وقد أكدت مصر أيضاً خلال المفاوضات علي ضرورة تضمين أفريقيا بصفة عامة عند الإشارة إلي المناطق المعرضة للتهديدات الناتجة عن تغير المناخ، حيث تم الاتفاق علي إعطاء المرجعية في التهديدات إلي الاحتياجات المحددة والظروف الخاصة بالدول النامية وخاصة المعرضة للآثار الضارة لتغير المناخ فيما يتصل بتمويل التكنولوجيا ونقلها.