trader sisawya
12-23-2015, 16:35
قال أمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ أن هناك 6 أسباب تستلزم حضور العميل إلى فرع البنك التابع له ضروريا لتحديث بياناته يدوياً.
وأشارإلى أن الربط مع وزارة الداخلية عبر نظام أبشر وغيره من الأنظمة لم يتم حتى الآن، وما زالت التعليمات تنص على أن يكون التثبت من المعلومات عن طريق المستندات الأصلية وأخذ الصور اللازمة منها لفتح الحساب المصرفي وتحديثه والتأكد من دقة المعلومات ووضعها بالملف الخاص بالعميل.
كما تطرق الأمين العام إلى تلك الأسباب وهي.
أولاً:- التعليمات التي تفرضها القواعد العامة والخاصة لفتح وتشغيل الحسابات البنكية، والتي تستلزم ألا تفتح حسابات دون توفر المستندات الثبوتية.
ثانياً:- تحديث البيانات المصرفية يشترط ألا تمر 5 سنوات دون تحديث البيانات الخاصة بالعملاء أو عند انتهاء صلاحية الأوراق الثبوتية.
ثالثاً:- حضور العملاء للفرع فرصة لتلمس احتياجاتهم للمنتجات البنكية.
رابعاً:- الأنظمة المتعلقة بمكافحة العمليات المشبوهة وغسل الأموال وغيرها من العمليات التي قد تربك النظام المالي والمصرفي تتطلب تطبيقا صارما لقاعدة اعرف عميلك التي تتطلب أن يكون فتح الحساب وتحديثه عن طريق تقديم هذه المستندات للبنك وأن يكون البنك على معرفة تامة بالعميل.
خامساً:- إجراءات احترازية للتأكد من صحة المستندات لتفادي أي محاولة احتيال محتملة.
سادساً:- نظام دولي معمول به ولا يعني أن السعودية لا تملك أنظمة تكنولوجية متطورة.
ويذكر أن أكثر من 20 مليون ورقة يستهلكها عملاء البنوك غير السعوديين سنويا لتحديث بياناتهم البنكية، لم تكف لتغيير آلية التحديث اليدوي لدى البنوك ليصبح الكترونيا.
وأشارإلى أن الربط مع وزارة الداخلية عبر نظام أبشر وغيره من الأنظمة لم يتم حتى الآن، وما زالت التعليمات تنص على أن يكون التثبت من المعلومات عن طريق المستندات الأصلية وأخذ الصور اللازمة منها لفتح الحساب المصرفي وتحديثه والتأكد من دقة المعلومات ووضعها بالملف الخاص بالعميل.
كما تطرق الأمين العام إلى تلك الأسباب وهي.
أولاً:- التعليمات التي تفرضها القواعد العامة والخاصة لفتح وتشغيل الحسابات البنكية، والتي تستلزم ألا تفتح حسابات دون توفر المستندات الثبوتية.
ثانياً:- تحديث البيانات المصرفية يشترط ألا تمر 5 سنوات دون تحديث البيانات الخاصة بالعملاء أو عند انتهاء صلاحية الأوراق الثبوتية.
ثالثاً:- حضور العملاء للفرع فرصة لتلمس احتياجاتهم للمنتجات البنكية.
رابعاً:- الأنظمة المتعلقة بمكافحة العمليات المشبوهة وغسل الأموال وغيرها من العمليات التي قد تربك النظام المالي والمصرفي تتطلب تطبيقا صارما لقاعدة اعرف عميلك التي تتطلب أن يكون فتح الحساب وتحديثه عن طريق تقديم هذه المستندات للبنك وأن يكون البنك على معرفة تامة بالعميل.
خامساً:- إجراءات احترازية للتأكد من صحة المستندات لتفادي أي محاولة احتيال محتملة.
سادساً:- نظام دولي معمول به ولا يعني أن السعودية لا تملك أنظمة تكنولوجية متطورة.
ويذكر أن أكثر من 20 مليون ورقة يستهلكها عملاء البنوك غير السعوديين سنويا لتحديث بياناتهم البنكية، لم تكف لتغيير آلية التحديث اليدوي لدى البنوك ليصبح الكترونيا.