trader sisawya
12-23-2015, 19:39
وافقت اللجنة الاقتصادية والمالية في مجلس الشوري العُماني أمس على رفع نسبة الضرائب على بعض القطاعات لتصل إلى 55%، حيث زادت الضريبة لنشاط الغاز بنسبة 55% (تصدير الغاز الطبيعي) والضريبة على قطاع الثروات الطبيعية كالمحاجر والكسارات والكروم وغيرها إلى 35%، ورفع ضريبة الصناعات البتروكيماوية بنسبة 35%.
وناقشت اللجنة في الجلسة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل، الذي أشار إلى ما يمثله القانون من أهمية كونه أحد أهم القوانين الداعمة للاستثمار ومصدراً من مصادر الدخل غير النفطية والذي يعزز التنويع الاقتصادي ويقلل الاعتماد على العوائد النفطية في السلطنة.
وأكدت اللجنة أن قرار رفع الضريبة على بعض الشركات في السلطنة لن يؤثر على قطاعات المستهلكين المحليين، كما لن تكون له تبعات على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولا على جلب الاستثمارات الأجنبية إلى السلطنة.
وذكر تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية المسوغات والأسباب لتعديل كل مادة على حدة، مشفوعا في بعض المواد بالرأي القانوني من قبل اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس.
وقال رئيس مجلس الشورى- خالد بن هلال بن ناصر المعولي، إن قرار رفع الضريبة على هذه الشركات جريء جداً ويتطلب مناقشة مستفيضة، مؤكداً أن أغلب الصناعات التي رفعت الضريبة فيها موجهة للخارج وليست للداخل.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية- صالح مسن، بهذا الصدد، إن هناك شركات تحقق أرباحاً طائلة في حين أن توظيفها للعمانيين قليل جداً.
وأوضح أن هذه الشركات تصدر للخارج ولن تؤثر الضرائب على سوق المستهلك المحلي، وكذلك لن تؤدي إلى رحيل المستثمر الأجنبي لأن الأرباح كبيرة وهائلة.
الجدير بالذكر أن المجلس سوف يستكمل، اليوم الأربعاء، في جلسته الخامسة لهذا الدور مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل بالسلطنة وباقي بنود جدول أعماله.
وناقشت اللجنة في الجلسة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل، الذي أشار إلى ما يمثله القانون من أهمية كونه أحد أهم القوانين الداعمة للاستثمار ومصدراً من مصادر الدخل غير النفطية والذي يعزز التنويع الاقتصادي ويقلل الاعتماد على العوائد النفطية في السلطنة.
وأكدت اللجنة أن قرار رفع الضريبة على بعض الشركات في السلطنة لن يؤثر على قطاعات المستهلكين المحليين، كما لن تكون له تبعات على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولا على جلب الاستثمارات الأجنبية إلى السلطنة.
وذكر تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية المسوغات والأسباب لتعديل كل مادة على حدة، مشفوعا في بعض المواد بالرأي القانوني من قبل اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس.
وقال رئيس مجلس الشورى- خالد بن هلال بن ناصر المعولي، إن قرار رفع الضريبة على هذه الشركات جريء جداً ويتطلب مناقشة مستفيضة، مؤكداً أن أغلب الصناعات التي رفعت الضريبة فيها موجهة للخارج وليست للداخل.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية- صالح مسن، بهذا الصدد، إن هناك شركات تحقق أرباحاً طائلة في حين أن توظيفها للعمانيين قليل جداً.
وأوضح أن هذه الشركات تصدر للخارج ولن تؤثر الضرائب على سوق المستهلك المحلي، وكذلك لن تؤدي إلى رحيل المستثمر الأجنبي لأن الأرباح كبيرة وهائلة.
الجدير بالذكر أن المجلس سوف يستكمل، اليوم الأربعاء، في جلسته الخامسة لهذا الدور مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل بالسلطنة وباقي بنود جدول أعماله.