trader sisawya
12-23-2015, 19:43
قال وزير الزراعة والثروة السمكية بالسلطنة، إن قطاع الثروة السمكية يعتبر من القطاعات الاقتصادية الحيوية الهامة، ورافداً حيوياً للاقتصاد الوطني، ومصدراً من مصادر الدخل بما يملكه من إمكانيات ومقومات وموارد طبيعية متجددة، وتعد مهنة صيد الأسماك من أقدم المهن العمانية ويعمل بها ويمارسها الكثير من العمانيين على امتداد سواحل تزيد أطوالها عن 3165 كم.
وقال فؤاد الساجواني، خلال كلمته على هامش افتتاح فعاليات الملتقى الثاني للجان سنن البحر، إن هذا القطاع عمل على توفير عدد كبير من فرص العمل المباشرة بمهنة الصيد، بالإضافة إلى عدد من فرص العمل غير المباشرة بالأنشطة المرتبطة بالقطاع، وما يزال هذا القطاع قادراً على خلق المزيد من فرص العمل للعمانيين بالقطاع، كما يعتبر هذا القطاع رافداً مهماً للاقتصاد الوطني في تعزيز برامج التنويع الاقتصادي، وفقاً لموقع الوزارة.
وأوضح "الساجواني" أن البيانات الإحصائية لعام 2014 تشير إلى أن إجمالي الإنتاج السمكي بلغ 211 ألف طن بقيمة إجمالية بلغت حوالي 166 مليون ريال عماني، عند احتساب أول سعر بيع لتقدير قيمة الانتاج، علماً بأن التقديرات الاخيرة للبنك الدولي تشير إلى أن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 388 مليون ريال عماني عند احتساب جميع الأنشطة المرتبطة بالقطاع كالنقل والتسويق والتخزين.
وأفاد "الساجواني" أن أسطول الصيد الحرفي التقليدي يمثل العمود الفقري لهذا القطاع بما يضمه من قوارب للصيد بلغ عددها 20631 قارباً وسفن صيد بلغ تعدادها 711 سفينة بإجمالي 21342 قارباً وسفينة وفق إحصاءات عام 2014م تنتج ما يعادل 98.3% من الإنتاج الكلي للسلطنة، بالإضافة إلى سفن الصيد الساحلي التي بلغ عددها 122 سفينة إلى جانب سفن الصيد التجاري العاملة بالبلاد.
وقدم وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية- حمد بن سعيد بن سليمان العوفي، عرضاً مرئياً عن الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع الثروة السمكية في السلطنة بين عامي 2013م و2020.
أوضح "العوفي" فيه معالم الخطة وأهدافها ومراحل تنفيذها والعائد الاقتصادي المتوقع من تنفيذ تلك الخطة من ناحية زيادة الإنتاج السمكي وزيادة الدخل الوطني من هذا القطاع والاحصائيات المرتبطة بها وتوفير فرص العمل للأيدي العاملة الوطنية وجعل مهنة صيد الأسماك والمهن المرتبطة بها مربحة للعاملين فيها وبيئة أكثر جذباً للعمل.
ويشارك في فعاليات الملتقى على مدى يومين أعضاء لجان سنن البحر في الولايات الساحلية ويهدف الملتقى إلى: تنمية مجتمعات الصيد ورفع كفاءة العمل بالقطاع السمكي ورفع قدرات الصيادين الحرفيين ودراسة الفرص المتاحة لتلك اللجان والتحديات في سبيل تحقيق التنمية السمكية المستدامة.
ولجان سنن البحر والتي هي محور هذا الملتقى تؤدي دور رئيسي في تنمية قطاع الثروة السمكية وذلك من خلال اختصاصاتها فإنها تساعد في عملية الإدارة والمساعدة في مراجعة وإصدار التشريعات والقوانين السمكية.
وكان "الساجواني" قد أصدر قراراً وزارياً رقم ( 303/2014 ) والمتعلق بتشكيل اللجان المحلية لسنن البحر بالولايات الساحلية، كما سبق وأصدر قراراً وزارياً رقم ( 83 ) لعام 2013م والمتعلق بإصدار اللائحة المنظمة لعمل لجان سنن البحر.
وتتكون اللائحة من 14 مادة توضح تكوين لجان سنن البحر ومهام لجان سنن البحر وكيفية تشكيل لجان سنن البحر وشروط العضوية وإجراءات اختيار الأعضاء ومدة العضوية وبسقوط العضوية وبشغل المناصب الشاغرة واجتماعات لجان سنن البحر و بحل لجان سنن البحر.
وتهدف هذه اللائحة إلى: تنظيم عمل هذه اللجان من حيث تشكيلها على مستوى ولايات المحافظات الساحلية ومهامها وشروط ومدة العضوية وإجراءات اختيار الأعضاء وحالات سقوط العضوية وشروط شغر المناصب. أيضاً نظمت آلية اجتماع هذه اللجان واحتساب حالات الغياب وصرف مكافآت الأعضاء وحالات الحرمان منها. بالإضافة إلى أن اللائحة قد نظمت الحالات التي يتم فيها حل اللجنة كما احتوت اللائحة على قائمة بالقواعد العامة التي يجب مراعاتها في أحكام تطبيقها.
وقال فؤاد الساجواني، خلال كلمته على هامش افتتاح فعاليات الملتقى الثاني للجان سنن البحر، إن هذا القطاع عمل على توفير عدد كبير من فرص العمل المباشرة بمهنة الصيد، بالإضافة إلى عدد من فرص العمل غير المباشرة بالأنشطة المرتبطة بالقطاع، وما يزال هذا القطاع قادراً على خلق المزيد من فرص العمل للعمانيين بالقطاع، كما يعتبر هذا القطاع رافداً مهماً للاقتصاد الوطني في تعزيز برامج التنويع الاقتصادي، وفقاً لموقع الوزارة.
وأوضح "الساجواني" أن البيانات الإحصائية لعام 2014 تشير إلى أن إجمالي الإنتاج السمكي بلغ 211 ألف طن بقيمة إجمالية بلغت حوالي 166 مليون ريال عماني، عند احتساب أول سعر بيع لتقدير قيمة الانتاج، علماً بأن التقديرات الاخيرة للبنك الدولي تشير إلى أن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 388 مليون ريال عماني عند احتساب جميع الأنشطة المرتبطة بالقطاع كالنقل والتسويق والتخزين.
وأفاد "الساجواني" أن أسطول الصيد الحرفي التقليدي يمثل العمود الفقري لهذا القطاع بما يضمه من قوارب للصيد بلغ عددها 20631 قارباً وسفن صيد بلغ تعدادها 711 سفينة بإجمالي 21342 قارباً وسفينة وفق إحصاءات عام 2014م تنتج ما يعادل 98.3% من الإنتاج الكلي للسلطنة، بالإضافة إلى سفن الصيد الساحلي التي بلغ عددها 122 سفينة إلى جانب سفن الصيد التجاري العاملة بالبلاد.
وقدم وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية- حمد بن سعيد بن سليمان العوفي، عرضاً مرئياً عن الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع الثروة السمكية في السلطنة بين عامي 2013م و2020.
أوضح "العوفي" فيه معالم الخطة وأهدافها ومراحل تنفيذها والعائد الاقتصادي المتوقع من تنفيذ تلك الخطة من ناحية زيادة الإنتاج السمكي وزيادة الدخل الوطني من هذا القطاع والاحصائيات المرتبطة بها وتوفير فرص العمل للأيدي العاملة الوطنية وجعل مهنة صيد الأسماك والمهن المرتبطة بها مربحة للعاملين فيها وبيئة أكثر جذباً للعمل.
ويشارك في فعاليات الملتقى على مدى يومين أعضاء لجان سنن البحر في الولايات الساحلية ويهدف الملتقى إلى: تنمية مجتمعات الصيد ورفع كفاءة العمل بالقطاع السمكي ورفع قدرات الصيادين الحرفيين ودراسة الفرص المتاحة لتلك اللجان والتحديات في سبيل تحقيق التنمية السمكية المستدامة.
ولجان سنن البحر والتي هي محور هذا الملتقى تؤدي دور رئيسي في تنمية قطاع الثروة السمكية وذلك من خلال اختصاصاتها فإنها تساعد في عملية الإدارة والمساعدة في مراجعة وإصدار التشريعات والقوانين السمكية.
وكان "الساجواني" قد أصدر قراراً وزارياً رقم ( 303/2014 ) والمتعلق بتشكيل اللجان المحلية لسنن البحر بالولايات الساحلية، كما سبق وأصدر قراراً وزارياً رقم ( 83 ) لعام 2013م والمتعلق بإصدار اللائحة المنظمة لعمل لجان سنن البحر.
وتتكون اللائحة من 14 مادة توضح تكوين لجان سنن البحر ومهام لجان سنن البحر وكيفية تشكيل لجان سنن البحر وشروط العضوية وإجراءات اختيار الأعضاء ومدة العضوية وبسقوط العضوية وبشغل المناصب الشاغرة واجتماعات لجان سنن البحر و بحل لجان سنن البحر.
وتهدف هذه اللائحة إلى: تنظيم عمل هذه اللجان من حيث تشكيلها على مستوى ولايات المحافظات الساحلية ومهامها وشروط ومدة العضوية وإجراءات اختيار الأعضاء وحالات سقوط العضوية وشروط شغر المناصب. أيضاً نظمت آلية اجتماع هذه اللجان واحتساب حالات الغياب وصرف مكافآت الأعضاء وحالات الحرمان منها. بالإضافة إلى أن اللائحة قد نظمت الحالات التي يتم فيها حل اللجنة كما احتوت اللائحة على قائمة بالقواعد العامة التي يجب مراعاتها في أحكام تطبيقها.