Ritsu
12-24-2015, 17:43
الخرطوم (رويترز) - قال متعاملون في سوق العملة يوم الخميس إن الجنيه السوداني تراجع في السوق الموازية خلال الأيام الماضية ليصل إلى أدنى مستوياته منذ عام 2011 الذي انفصل فيه الجنوب في الوقت الذي يواجه فيه النظام المصرفي الرسمي صعوبات في توفير الدولارات المطلوبة لشراء الواردات.
وذكر المتعاملون أن الدولار ارتفع في السوق الموازية إلى 11.6 جنيه سوداني من 11 جنيها في بداية الأسبوع. وتبقي الحكومة سعر الصرف الرسمي عند 6.4 جنيه للدولار منذ أغسطس آب.
وقال متعامل في السوق الموازية "هناك نقص في الدولارات في السوق والطلب مرتفع إلى درجة تجعل الناس يشترون بأي سعر نظرا للشح الشديد في الدولارات حاليا."
ومن المنتظر أن يقر البرلمان السوداني الأسبوع القادم ميزانية 2016 التي تتوقع هبوط التضخم إلى 13 في المئة من 17.9 في المئة هذا العام.
وقال متعامل آخر "نتوقع صعود الدولار في العام الجديد نظرا لزيادة الطلب من الشركات التي تعمل في الاستيراد حيث تبدأ السنة المالية في يناير.
"لا يوجد ما يدفع الدولار للهبوط نظرا لعدم وجود دولارات كافية حاليا."
وقفزت الأسعار في السودان بعد انفصال جنوب السودان في 2011 مستحوذا على ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط وهو المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي المستخدم في دعم الجنيه السوداني ودفع ثمن السلع الغذائية وغيرها من الواردات.
وتم خفض دعم الوقود في 2013 وهو ما دفع التضخم للارتفاع أيضا لكن تداعيات ذلك بدأت في الانحسار منذ ذلك الحين.
وذكر المتعاملون أن الدولار ارتفع في السوق الموازية إلى 11.6 جنيه سوداني من 11 جنيها في بداية الأسبوع. وتبقي الحكومة سعر الصرف الرسمي عند 6.4 جنيه للدولار منذ أغسطس آب.
وقال متعامل في السوق الموازية "هناك نقص في الدولارات في السوق والطلب مرتفع إلى درجة تجعل الناس يشترون بأي سعر نظرا للشح الشديد في الدولارات حاليا."
ومن المنتظر أن يقر البرلمان السوداني الأسبوع القادم ميزانية 2016 التي تتوقع هبوط التضخم إلى 13 في المئة من 17.9 في المئة هذا العام.
وقال متعامل آخر "نتوقع صعود الدولار في العام الجديد نظرا لزيادة الطلب من الشركات التي تعمل في الاستيراد حيث تبدأ السنة المالية في يناير.
"لا يوجد ما يدفع الدولار للهبوط نظرا لعدم وجود دولارات كافية حاليا."
وقفزت الأسعار في السودان بعد انفصال جنوب السودان في 2011 مستحوذا على ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط وهو المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي المستخدم في دعم الجنيه السوداني ودفع ثمن السلع الغذائية وغيرها من الواردات.
وتم خفض دعم الوقود في 2013 وهو ما دفع التضخم للارتفاع أيضا لكن تداعيات ذلك بدأت في الانحسار منذ ذلك الحين.