sami1990
12-24-2015, 19:46
افقت حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي على ميزانية قياسية للسنة المالية 2016 تعول على زيادة النمو وعوائد الضرائب لإنعاش الاقتصاد ووضع حد لعبء الديون الأكبر في العالم.
لكن الاقتصاديين يرون أن الهدفين بعيدا المنال لأن استراتيجية آبي المعتمدة على النمو ودخل الضرائب قد تأتي بنتائج عكسية، ويقولون إنه في غياب جهود جادة للحد من الإنفاق فإن هدف ضبط الموازنة يظل صعباً.
وقال هيدينوري سويزاوا المحلل المالي في “اس.ام.بي.سي نيكو” للأوراق المالية: “ماذا لو أن اقتصاد اليابان والعالم قد بلغ الذروة؟ يمكن أن يوجه هذا ضربة لحصيلة الضرائب ويقضي على التحسن لمالي.”
وسيبلغ حجم الإنفاق للسنة المالية التي تبدأ في أول ابريل نيسان 96.72 تريليون ين (799.9 مليار دولار) بزيادة طفيفة عن الخطة الأولية للإنفاق هذا العام التي بلغ حجمها 96.3 تريليون ين.
وتشمل مسودة الميزانية وهي الرابعة منذ أن عاد آبي إلى الحكم في أواخر 2012 إنفاقاً قياسياً على الرعاية الاجتماعية لمواجهة تزايد نسبة كبار السن إلى جانب إنفاق عسكري يتجاوز 5 تريليونات ين للمرة الأولى.
وتقدر حصيلة الضرائب بمبلغ 57.6 تريليون ين وهو أعلى مستوى لها في 25 عاماً بفضل زيادة أرباح الشركات، وهو ما يسمح لطوكيو بخفض الاقتراض إلى أدنى مستوى منذ السنة المالية 2008 قبل أن تعصف الأزمة المالية العالمية بثالث أكبر اقتصاد في العالم
لكن الاقتصاديين يرون أن الهدفين بعيدا المنال لأن استراتيجية آبي المعتمدة على النمو ودخل الضرائب قد تأتي بنتائج عكسية، ويقولون إنه في غياب جهود جادة للحد من الإنفاق فإن هدف ضبط الموازنة يظل صعباً.
وقال هيدينوري سويزاوا المحلل المالي في “اس.ام.بي.سي نيكو” للأوراق المالية: “ماذا لو أن اقتصاد اليابان والعالم قد بلغ الذروة؟ يمكن أن يوجه هذا ضربة لحصيلة الضرائب ويقضي على التحسن لمالي.”
وسيبلغ حجم الإنفاق للسنة المالية التي تبدأ في أول ابريل نيسان 96.72 تريليون ين (799.9 مليار دولار) بزيادة طفيفة عن الخطة الأولية للإنفاق هذا العام التي بلغ حجمها 96.3 تريليون ين.
وتشمل مسودة الميزانية وهي الرابعة منذ أن عاد آبي إلى الحكم في أواخر 2012 إنفاقاً قياسياً على الرعاية الاجتماعية لمواجهة تزايد نسبة كبار السن إلى جانب إنفاق عسكري يتجاوز 5 تريليونات ين للمرة الأولى.
وتقدر حصيلة الضرائب بمبلغ 57.6 تريليون ين وهو أعلى مستوى لها في 25 عاماً بفضل زيادة أرباح الشركات، وهو ما يسمح لطوكيو بخفض الاقتراض إلى أدنى مستوى منذ السنة المالية 2008 قبل أن تعصف الأزمة المالية العالمية بثالث أكبر اقتصاد في العالم