8150017
12-25-2015, 16:21
قالت وزارة التجارة والصناعة المصرية في بيان إنها وقعت برتوكول تعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد لتمويل مصر بمبلغ 500 مليون دولار بهدف تيسير حركة التجارة بين مصر والدول الأفريقية الأعضاء بالبنك.
ونقل البيان الذي حصلت رويترز على نسخة منه عن وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل قوله إن البروتوكول يستهدف توفير عدد من التسهيلات من بينها "تمويل وتوفير التأمين والضمانات لدعم الصادرات المصرية الموجهة إلى الدول الأعضاء بالبنك وتمويل وتوفير ضمانات السداد للواردات المصرية من الدول الأعضاء".
وتشترك 37 دولة أفريقية في عضوية البنك الذي أنشئ عام 1993 بهدف تمويل وتشجيع التجارة بين الدول الأفريقية وخارجها ويوجد مقره الرئيسي في القاهرة.
وذكر قابيل في البيان الصادر مساء الخميس أن التسهيلات تهدف أيضا لتمويل المشروعات التي ينفذها المستثمرون المصريون في الدول الأعضاء بالبنك فضلا عن دعم جهود مصر لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمساهمة في تنمية سلاسل التوريد من خلال تقديم خطوط ائتمانية للشركات الجديدة.
كانت وزارة التعاون الدولي المصرية قالت في منتصف الشهر الحالي إن مجلس إدارة البنك الأفريقي للتنمية وافق على قرض ميسر لمصر بقيمة 500 مليون دولار في إطار برنامج شامل للتنمية ودعم الموازنة بإجمالي 1.5 مليار دولار على ثلاث سنوات.
ونقل البيان الذي حصلت رويترز على نسخة منه عن وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل قوله إن البروتوكول يستهدف توفير عدد من التسهيلات من بينها "تمويل وتوفير التأمين والضمانات لدعم الصادرات المصرية الموجهة إلى الدول الأعضاء بالبنك وتمويل وتوفير ضمانات السداد للواردات المصرية من الدول الأعضاء".
وتشترك 37 دولة أفريقية في عضوية البنك الذي أنشئ عام 1993 بهدف تمويل وتشجيع التجارة بين الدول الأفريقية وخارجها ويوجد مقره الرئيسي في القاهرة.
وذكر قابيل في البيان الصادر مساء الخميس أن التسهيلات تهدف أيضا لتمويل المشروعات التي ينفذها المستثمرون المصريون في الدول الأعضاء بالبنك فضلا عن دعم جهود مصر لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمساهمة في تنمية سلاسل التوريد من خلال تقديم خطوط ائتمانية للشركات الجديدة.
كانت وزارة التعاون الدولي المصرية قالت في منتصف الشهر الحالي إن مجلس إدارة البنك الأفريقي للتنمية وافق على قرض ميسر لمصر بقيمة 500 مليون دولار في إطار برنامج شامل للتنمية ودعم الموازنة بإجمالي 1.5 مليار دولار على ثلاث سنوات.