azert789
03-03-2013, 09:10
تتجه الأنظار خلال هذا الأسبوع إلى قرارات البنوك المركزية الكبرى في نهاية الربع الأول من العام الجاري في الوقت الذي لاتزال فيه البيانات و التوقعات تظهر ضعف النمو سواء في منطقة اليورو أو في بريطانيا، بينما حالة عدم التأكد بشأن الأوضاع السياسية في المنطقة قد تأخذ حيزا من الاهتمام.
البنك المركزي الأوروبي
من ناحية البنك المركزي الأوروبي فيتوقع أن يبقى على نفس السياسة النقدية دون تغير خلال الشهر الجاري لتظل بنسبة 0.75% وهو أدنى مستوى منذ بدء العمل بالعملة الأوروبية الموحدة بينما يتوقع البنك أن تهيمن حالة الضعف على منطقة اليورو حتى النصف الأول من العام الجاري على الأقل.
وتأكدت التوقعات بعد أن أظهرت البيانات تعمق الركود في منطقة اليورو خلال الربع الأخير من العام السابق و بذلك لم تتكمن المنطقة من تحقيق أي نمو يذكر طوال العام السابق، هذا في الوقت الذي تطبق فيه الحكومات سياسات تقشفية كرد فعل على احتواء أزمة الديون السيادية التي دخلت في عامها الرابع حتى الآن في ظل بطئ عمليات الإصلاح المالي و اختلال الاقتصاد العالمي.
منطقة اليورو وصلت في تحقيق الانكماش في الربع الأخير من العام السابق بنسبة -0.6% من -0.1% لقراءة الرابع الثالث، هذا في الوقت الذي انكمش فيه اكبر اقتصاديات المنطقة بدءاً من ألمانيا – اكبر اقتصاديات المنطقة- و مرورا بفرنسا حتى اسبانيا و ايطاليا.
ننتظر خلال هذا الأسبوع الإعلان عن تعديل قراءة النمو لمنطقة اليورو والتوقعات تشير بقاء نفس مستوى الانكماش.
صندوق النقد خفض توقعاته بشأن منطقة اليورو إلى انكماش بنسبة -0.2% خلال العام الجاري 2013 مقارنة بالتوقعات الأخيرة التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.1%.وعلى حسب تقرير صندوق النقد الدولي فإن اسبانيا – رابع اكبر اقتصاد في المنطقة - ستقود حالة الانكماش في المنطقة خلال العام الجاري مع توقعات بأن ينكمش الاقتصاد الإسباني بنسبة -1.5% بدلا من التوقعات السابقة لانكماش -1.3%.
ايضا التوقعات الأخيرة للمفوضية الأوروبية اظهرت خفض توقعات نمو المنطقة إلى -0.3% خلال العام الجاري 2013 من نمو بنسبة 0.1%، قبل أن تعاود منطقة اليورو تحقيق النمو بنسبة 1.4% في العام المقبل 2014.
السيد ماريو دراغي – رئيس البنك المركزي الأوروبي- في آخر تصريحاته آشار أن البنك ليس في عجلة من أمره إزاء سحب خطط التحفيز، وهذا ما قد يتوافق مع حقيقة عدم وجود ضغوط تضخمية في المنطقة التي تعد الاهتمام الأول لدى البنك و ذلك إذا ما نظرنا إلى توقعات التضخم (مفوضية اوروبية) خلال العام الجاري حيث يتوقع أن ينخفض المعدل إلى ما دون المستوى المستهدف (2%) ليسجل 1.8% بنهاية 2013 و يصل إلى 1.5% في عام 2014.
على الجانب الآخر ننتظر في اجتماع مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو خلال هذا الاسبوع التطرق للحديث عن تقديم حزم مساعدات إلى الحكومة القبرصية الجديدة بنهاية الشهر الجاري و التي تقدر بنحو 17 مليار يورو.
البنك المركزي البريطاني
لايزال البنك المركزي البريطاني يخضع تحت وطأة ضغوط الموائمة بين دعم النمو و تحقيق استقرار الاسعار في وقت لا يتوقع ان يتراجع فيه المستوى العام للأسعار إلى المستوى المستهدف (2%) قبل وقت مبكر من عام 2016 وذلك على حسب ما أظهره تقرير التضخم الذي صدر عن البنك في الشهر السابق.
هذا في وقت لايزال الاقتصاد البريطاني يعاني من الضعف الشديد إذ أن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأخير من العام السابق و الذي أظهر انكماش بنسبة 0.3% بعد تحقيقه لنمو بنسبة 0.9% في الربع الثالث و الذي كان يرجع لعوامل مؤقتة تمثلت في نمو الصادرات و إنفاق المستهلكين في تلك الفترة التي تزامنت مع إقامة أولمبياد لندن التي ساهمت بشكل أو بآخر في إحداث بعض الانتعاش للاقتصاد البريطاني وإن كان المخاطر مازالت محيطة بوتيرة ذلك التعافي.
على اية حال يتوقع أن يبقى البنك البريطاني على نفس السياسة النقدية في اجتماع هذا الشهر لتظل عند مستوى 0.5% و برنامج شراء الاصول بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني، و إن كان محضر اجتماع شهر فبراير/شباط أظهر اتجاه ثلاث اعضاء بما فيهم ميرفن كينج – رئيس البنك- من اصل تسعة نحو رفع قيمة برنامج شراء الأصول إلى 400 مليار جنيه إسترليني.
لكن بالرجوع إلى تصريحات كينج الأخيرة نجد أن هنالك حالة من تسامح بعض الاعضاء إزاء ابتعاد التضخم عن المستوى المستهدف في سبيل دعم النمو المتداعي بالفعل في بريطانيا. وكان مفاد تصريحات كينج فيما يتعلق بارتفاع مستويات التضخم، حيث ان استخدام سياسات من اجل كبح جماح التضخم يزيد من مخاطر ضعف الاقتصاد الذي هو منهك في الاساس، بمعنى آخر يشير كينج إلى ضرورة تركيز البنك على دعم النمو في المقام الأول وبالتالي ليس من الغريب ان نرى كينج يصوت وهو وعضوين آخرين برفع قيمة برنامج شراء الأصول.
مؤشر أسعار المستهلكين السنوي بقي عند نفس المستوى في يناير/كانون الثاني 2.7% للشهر الرابع على التوالي ودون تغير عن القراءات السابقة، ويبقى بذلك المؤشر العام للتضخم عند أعلى مستوياته منذ مايو/أيار من عام 2012 وكذلك يبقى ثابتا دون تغير ضمن أطول مدة منذ بدء العمل بالبيانات في عام 1996.
ايضا أظهر المحضر وجود امكانية لخفض سعر الفائدة من أجل دعم النمو و ايضا المساهمة في اضعاف قيمة الجنيه الاسترليني لاسيما امام اليورو و الدولار الأمريكي ويعول البنك في ذلك على اساس ان ضعف الاسترليني من شأنه ان يدعم الميزة التنافسية للسلع البريطانية و من ثم دعم الصادرات التي تعود بالنهاية ايجابا على النمو.
لكن قد يتريث البنك قليلا قبل القيام بأية تحركات جديدة حتى يتسلم مارك كارني – رئيس البنك الكندي- زمام أمور البنك البريطاني في يوليو/تموز المقبل.
جدير بالذكر يتوقع بأن ينكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة -0.1% بنهاية العام الجاري مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.8%، فيما تم خفض توقعات نمو عام 2013 إلى 1.2% من 2% وذلك على حسب توقعات مكتب مراقبة الموازنة التابع لوزارة المالية.
فيما أن صندوق النقد قد قام بخفض توقعات النمو للعام الجاري إلى 1% من 1.1% و تراجعت إلى 1.9% في عام 2014 من 2.2%.
البنك المركزي الأوروبي
من ناحية البنك المركزي الأوروبي فيتوقع أن يبقى على نفس السياسة النقدية دون تغير خلال الشهر الجاري لتظل بنسبة 0.75% وهو أدنى مستوى منذ بدء العمل بالعملة الأوروبية الموحدة بينما يتوقع البنك أن تهيمن حالة الضعف على منطقة اليورو حتى النصف الأول من العام الجاري على الأقل.
وتأكدت التوقعات بعد أن أظهرت البيانات تعمق الركود في منطقة اليورو خلال الربع الأخير من العام السابق و بذلك لم تتكمن المنطقة من تحقيق أي نمو يذكر طوال العام السابق، هذا في الوقت الذي تطبق فيه الحكومات سياسات تقشفية كرد فعل على احتواء أزمة الديون السيادية التي دخلت في عامها الرابع حتى الآن في ظل بطئ عمليات الإصلاح المالي و اختلال الاقتصاد العالمي.
منطقة اليورو وصلت في تحقيق الانكماش في الربع الأخير من العام السابق بنسبة -0.6% من -0.1% لقراءة الرابع الثالث، هذا في الوقت الذي انكمش فيه اكبر اقتصاديات المنطقة بدءاً من ألمانيا – اكبر اقتصاديات المنطقة- و مرورا بفرنسا حتى اسبانيا و ايطاليا.
ننتظر خلال هذا الأسبوع الإعلان عن تعديل قراءة النمو لمنطقة اليورو والتوقعات تشير بقاء نفس مستوى الانكماش.
صندوق النقد خفض توقعاته بشأن منطقة اليورو إلى انكماش بنسبة -0.2% خلال العام الجاري 2013 مقارنة بالتوقعات الأخيرة التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.1%.وعلى حسب تقرير صندوق النقد الدولي فإن اسبانيا – رابع اكبر اقتصاد في المنطقة - ستقود حالة الانكماش في المنطقة خلال العام الجاري مع توقعات بأن ينكمش الاقتصاد الإسباني بنسبة -1.5% بدلا من التوقعات السابقة لانكماش -1.3%.
ايضا التوقعات الأخيرة للمفوضية الأوروبية اظهرت خفض توقعات نمو المنطقة إلى -0.3% خلال العام الجاري 2013 من نمو بنسبة 0.1%، قبل أن تعاود منطقة اليورو تحقيق النمو بنسبة 1.4% في العام المقبل 2014.
السيد ماريو دراغي – رئيس البنك المركزي الأوروبي- في آخر تصريحاته آشار أن البنك ليس في عجلة من أمره إزاء سحب خطط التحفيز، وهذا ما قد يتوافق مع حقيقة عدم وجود ضغوط تضخمية في المنطقة التي تعد الاهتمام الأول لدى البنك و ذلك إذا ما نظرنا إلى توقعات التضخم (مفوضية اوروبية) خلال العام الجاري حيث يتوقع أن ينخفض المعدل إلى ما دون المستوى المستهدف (2%) ليسجل 1.8% بنهاية 2013 و يصل إلى 1.5% في عام 2014.
على الجانب الآخر ننتظر في اجتماع مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو خلال هذا الاسبوع التطرق للحديث عن تقديم حزم مساعدات إلى الحكومة القبرصية الجديدة بنهاية الشهر الجاري و التي تقدر بنحو 17 مليار يورو.
البنك المركزي البريطاني
لايزال البنك المركزي البريطاني يخضع تحت وطأة ضغوط الموائمة بين دعم النمو و تحقيق استقرار الاسعار في وقت لا يتوقع ان يتراجع فيه المستوى العام للأسعار إلى المستوى المستهدف (2%) قبل وقت مبكر من عام 2016 وذلك على حسب ما أظهره تقرير التضخم الذي صدر عن البنك في الشهر السابق.
هذا في وقت لايزال الاقتصاد البريطاني يعاني من الضعف الشديد إذ أن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأخير من العام السابق و الذي أظهر انكماش بنسبة 0.3% بعد تحقيقه لنمو بنسبة 0.9% في الربع الثالث و الذي كان يرجع لعوامل مؤقتة تمثلت في نمو الصادرات و إنفاق المستهلكين في تلك الفترة التي تزامنت مع إقامة أولمبياد لندن التي ساهمت بشكل أو بآخر في إحداث بعض الانتعاش للاقتصاد البريطاني وإن كان المخاطر مازالت محيطة بوتيرة ذلك التعافي.
على اية حال يتوقع أن يبقى البنك البريطاني على نفس السياسة النقدية في اجتماع هذا الشهر لتظل عند مستوى 0.5% و برنامج شراء الاصول بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني، و إن كان محضر اجتماع شهر فبراير/شباط أظهر اتجاه ثلاث اعضاء بما فيهم ميرفن كينج – رئيس البنك- من اصل تسعة نحو رفع قيمة برنامج شراء الأصول إلى 400 مليار جنيه إسترليني.
لكن بالرجوع إلى تصريحات كينج الأخيرة نجد أن هنالك حالة من تسامح بعض الاعضاء إزاء ابتعاد التضخم عن المستوى المستهدف في سبيل دعم النمو المتداعي بالفعل في بريطانيا. وكان مفاد تصريحات كينج فيما يتعلق بارتفاع مستويات التضخم، حيث ان استخدام سياسات من اجل كبح جماح التضخم يزيد من مخاطر ضعف الاقتصاد الذي هو منهك في الاساس، بمعنى آخر يشير كينج إلى ضرورة تركيز البنك على دعم النمو في المقام الأول وبالتالي ليس من الغريب ان نرى كينج يصوت وهو وعضوين آخرين برفع قيمة برنامج شراء الأصول.
مؤشر أسعار المستهلكين السنوي بقي عند نفس المستوى في يناير/كانون الثاني 2.7% للشهر الرابع على التوالي ودون تغير عن القراءات السابقة، ويبقى بذلك المؤشر العام للتضخم عند أعلى مستوياته منذ مايو/أيار من عام 2012 وكذلك يبقى ثابتا دون تغير ضمن أطول مدة منذ بدء العمل بالبيانات في عام 1996.
ايضا أظهر المحضر وجود امكانية لخفض سعر الفائدة من أجل دعم النمو و ايضا المساهمة في اضعاف قيمة الجنيه الاسترليني لاسيما امام اليورو و الدولار الأمريكي ويعول البنك في ذلك على اساس ان ضعف الاسترليني من شأنه ان يدعم الميزة التنافسية للسلع البريطانية و من ثم دعم الصادرات التي تعود بالنهاية ايجابا على النمو.
لكن قد يتريث البنك قليلا قبل القيام بأية تحركات جديدة حتى يتسلم مارك كارني – رئيس البنك الكندي- زمام أمور البنك البريطاني في يوليو/تموز المقبل.
جدير بالذكر يتوقع بأن ينكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة -0.1% بنهاية العام الجاري مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.8%، فيما تم خفض توقعات نمو عام 2013 إلى 1.2% من 2% وذلك على حسب توقعات مكتب مراقبة الموازنة التابع لوزارة المالية.
فيما أن صندوق النقد قد قام بخفض توقعات النمو للعام الجاري إلى 1% من 1.1% و تراجعت إلى 1.9% في عام 2014 من 2.2%.