azert789
03-03-2013, 09:11
ينتظر الإقليم الآسيوي الأسبوع القادم صدور قرار البنك المركزي الياباني و البنك المركزي الأسترالي لأسعار الفائدة. في ظل قيادة جديدة على رأس البنك الياباني إلى جانب توقعات بخفض البنك الأسترالي لأسعار الفائدة.
بداية ننطلق من قرار البنك المركزي الياباني علماً بأن أسعار الفائدة تنحصر عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.10%. هذا في ظل تولي كورودا قيادة البنك المركزي الياباني خلفاً للقايدة التاريخية شيراكاوا وسط مهام كبيرة تنتظره لدعم اقتصاد اليابان.
في هذا الإطار نشير أن كورودا أحد الاقتصاديين الداعمين للسياسات التحفيزية حيث أن هذا ما تم اختياره على أساسه من قبل آبي هذا إلى جانب خبرته بالتأكيد. و من هذا المنطلق فإن الأسواق تنتظر المزيد من الإجراءات التحفيزية في الفترة القادمة على يد كورودا.
من ناحية أخرى شهدنا تذبذب في الآونة الأخيرة لاقتصاد اليابان بين الصعود و الهبوط، حيث ارتفع الإنتاج الصناعي للشهر الثاني خلال كانون الثاني بشكل أعطى نوع من التفاؤل، إلا أن أسعار المستهلكين شهجت استمرار في التراجع مما زاد المخاوف من الفشل في تحقيق هدف التضخم المستهجف عند 2%.
أيضاً لا ننسى أن تضارب المعدلات يصعب مهمة إنهاء الانكماش التضخمي الذي تكافحه اليابان بشتى الطرق، و لعل تراجع الين في الفترة السابقة قد ساهم في تحسين أداء الشركات و المصدرين اليابانيين إلا أن هذا الأمر غير كافي نظراً لعدم استقرار حركة الين و ميله للصعود في الغالب. هذا فضلاً عن ضرورة الاعتماد على معدلات الطلب الخارجي لتسريع نمط التعافي الاقتصادي.
على المقابل ننتظر أيضاً صدور قرار البنك المركزي الأسترالي لأسعار الفائدة و هنا نشير أن أسعار الفائدة في أستراليا تقبع عند منطقة 3.00%، مع وجود مؤشرات إلى احتمالية خفضها مجدداً بنحو 25 نقطة أساس إلى 2.75%. إذا اقتضت الحاجة خصوصاً أن معدلات التضخم في أستراليا لا تشكل تهديداً حقيقي.
هنا نشير أن التوقعات التي تشير إلى إمكانية خفض الفائدة في أستراليا استندت على ضعف سوق العمل الأسترالي و ضعف مستويات التوظيف التي من المتوقع أن تظل وتيرتها بطيئة على المدى المتوسط. فقد يود البنك المركزي الأسترالي تنشيط الاقتصاد عن طريق خفض الفائدة.
خصوصاً أن البنك المركزي الأسترالي أشار في الفترات السابقة أن خفض أسعار الفائدة المتتالي حتى اتسقراره عند 3.00% أثر على الاقتصاد بشكل إيجابي و عمل على تشجيع مستويات الإنفاق و إحداث حراك اقتصادي مناسب. و لكن يظل الأمل مرهون ببلوغ قطاع التعجين ذروته هذا العام باعتباره أحد أهم الدعائم الرئيسية للاقتصاد الأسترالي.
تأتي هذه البيانات في ظل انتظار الآثار التي قد تترتب عن قيام الولايات المتحدة الأمريكية بالاتجاه إلى خفض الإنفاق مما قد يؤثر على الأسواق العالمية بشكل سلبي باعتبار الولايات المتحدة أكبر الاقتصاديات العالمية. حيث أن هذه المؤشرات ساهمت في إضفاء نوع من التشاؤم على الأسواق و الأسهم.
من ناحية أخرى لا شك أن المخاوف من منطقة اليورو تجددت خصوصاً على خلفية الانتخابات الإيطالية، إلا أن تصريحات ماريو دراغي محافظ البنك المركزي الأوروبي أنه لا يمكن التخلي عن البرامج التحفيزية خلال هذه المرحلة أشاع نوع من الطمأنينة و التفاؤل على الأسواق و على الأسهم.
بداية ننطلق من قرار البنك المركزي الياباني علماً بأن أسعار الفائدة تنحصر عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.10%. هذا في ظل تولي كورودا قيادة البنك المركزي الياباني خلفاً للقايدة التاريخية شيراكاوا وسط مهام كبيرة تنتظره لدعم اقتصاد اليابان.
في هذا الإطار نشير أن كورودا أحد الاقتصاديين الداعمين للسياسات التحفيزية حيث أن هذا ما تم اختياره على أساسه من قبل آبي هذا إلى جانب خبرته بالتأكيد. و من هذا المنطلق فإن الأسواق تنتظر المزيد من الإجراءات التحفيزية في الفترة القادمة على يد كورودا.
من ناحية أخرى شهدنا تذبذب في الآونة الأخيرة لاقتصاد اليابان بين الصعود و الهبوط، حيث ارتفع الإنتاج الصناعي للشهر الثاني خلال كانون الثاني بشكل أعطى نوع من التفاؤل، إلا أن أسعار المستهلكين شهجت استمرار في التراجع مما زاد المخاوف من الفشل في تحقيق هدف التضخم المستهجف عند 2%.
أيضاً لا ننسى أن تضارب المعدلات يصعب مهمة إنهاء الانكماش التضخمي الذي تكافحه اليابان بشتى الطرق، و لعل تراجع الين في الفترة السابقة قد ساهم في تحسين أداء الشركات و المصدرين اليابانيين إلا أن هذا الأمر غير كافي نظراً لعدم استقرار حركة الين و ميله للصعود في الغالب. هذا فضلاً عن ضرورة الاعتماد على معدلات الطلب الخارجي لتسريع نمط التعافي الاقتصادي.
على المقابل ننتظر أيضاً صدور قرار البنك المركزي الأسترالي لأسعار الفائدة و هنا نشير أن أسعار الفائدة في أستراليا تقبع عند منطقة 3.00%، مع وجود مؤشرات إلى احتمالية خفضها مجدداً بنحو 25 نقطة أساس إلى 2.75%. إذا اقتضت الحاجة خصوصاً أن معدلات التضخم في أستراليا لا تشكل تهديداً حقيقي.
هنا نشير أن التوقعات التي تشير إلى إمكانية خفض الفائدة في أستراليا استندت على ضعف سوق العمل الأسترالي و ضعف مستويات التوظيف التي من المتوقع أن تظل وتيرتها بطيئة على المدى المتوسط. فقد يود البنك المركزي الأسترالي تنشيط الاقتصاد عن طريق خفض الفائدة.
خصوصاً أن البنك المركزي الأسترالي أشار في الفترات السابقة أن خفض أسعار الفائدة المتتالي حتى اتسقراره عند 3.00% أثر على الاقتصاد بشكل إيجابي و عمل على تشجيع مستويات الإنفاق و إحداث حراك اقتصادي مناسب. و لكن يظل الأمل مرهون ببلوغ قطاع التعجين ذروته هذا العام باعتباره أحد أهم الدعائم الرئيسية للاقتصاد الأسترالي.
تأتي هذه البيانات في ظل انتظار الآثار التي قد تترتب عن قيام الولايات المتحدة الأمريكية بالاتجاه إلى خفض الإنفاق مما قد يؤثر على الأسواق العالمية بشكل سلبي باعتبار الولايات المتحدة أكبر الاقتصاديات العالمية. حيث أن هذه المؤشرات ساهمت في إضفاء نوع من التشاؤم على الأسواق و الأسهم.
من ناحية أخرى لا شك أن المخاوف من منطقة اليورو تجددت خصوصاً على خلفية الانتخابات الإيطالية، إلا أن تصريحات ماريو دراغي محافظ البنك المركزي الأوروبي أنه لا يمكن التخلي عن البرامج التحفيزية خلال هذه المرحلة أشاع نوع من الطمأنينة و التفاؤل على الأسواق و على الأسهم.