Ritsu
12-26-2015, 13:11
رفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس في اجتماعها يوم الخميس فيما أرجعته إلى مواجهة الضغوط التضخمية.
وزيادة الفائدة يوم الخميس هي الأولى منذ يوليو تموز 2014. وهي أيضا الأولى منذ أن تولى محافظ البنك الجديد طارق عامر منصبه حيث قاد حملة في الآونة الأخيرة لتقديم دعم غير مباشر للجنيه المصري وتزويد البنوك بالسيولة الدولارية لتغطية الواردات برغم تناقص الاحتياطيات الأجنبية.
وقفز معدل التضخم في المدن المصرية إلى 11.1 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني مسجلا أعلى مستوى منذ يونيو حزيران مع ارتفاع تكاليف الغذاء.
وقال البنك في بيان يوم الخميس "في ضوء توازن المخاطر المحيطة بالتضخم والناتج المحلي الإجمالي مستقبلا ترى لجنة السياسة النقدية أن رفع المعدلات الحالية للعائد لدى البنك المركزي من شأنه مواجهة الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم."
كان تأجيل قرار المركزي بشأن الفائدة في اجتماعه في 17 ديسمبر كانون الأول مفاجأة للأسواق التي كانت تترقبه لترى ما إن كانت مصر ستحذو حذو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي رفع الأسبوع الماضي سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق بين 0.25 و0.5 بالمئة. وقالت اللجنة في 17 ديسمبر كانون الأول إنها ستجتمع مجددا في 24 ديسمبر كانون الأول عقب مشاورات مع الحكومة بشأن التضخم والنمو.
وأسعار الفائدة المصرية مرتفعة بالفعل وأحجم المركزي في السابق عن رفعها خشية خنق الاستثمار والنمو وزيادة تكاليف خدمة الديون الحكومية المرتفعة بالفعل.
وقال هاني فرحات الخبير الاقتصادي لدى سي.آي كابيتال "لم نكن نتوقع رفع الفائدة."
وأضاف "كان إبقاء الفائدة دون تغيير سيكون أكثر ملاءمة. هذه ليست أنباء جيدة. رفع الفائدة سيزيد تكلفة الإقراض للقطاع الخاص وهذا بدوره لن يساعد النمو الهش."
وتابع قوله "الهدف من زيادة أسعار الفائدة هو دعم الجنيه لكنني أعتقد أنه سيأتي بنتائج سلبية على نمو الإقراض في وقت نحتاج فيه إلى تحفيز الاستثمار."
وقال بيان المركزي المصري يوم الخميس إن البنك رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 9.25 و10.25 بالمئة على الترتيب.
وتراجعت الاحتياطيات النقدية الأجنبية لمصر بشدة منذ انتفاضة 2011 التي تسببت في عزوف السياح والمستثمرين. وتبلغ الاحتياطيات حاليا حوالي 16.4 مليار دولار.
وتواجه مصر ضغوطا كبيرة لخفض قيمة العملة وتعقد عطاءات لبيع الدولار أبقت الجنيه عند مستوى قوي مصطنع يبلغ 7.7301 جنيه للدولار. ورفعت بشكل مباشر أسعار الفائدة وضخت دولارات بالقطاع المصرفي لتخفيف الضغط على الجنيه.
ففي نوفمبر تشرين الثاني رفع أكبر بنكين حكوميين أسعار الفائدة على شهادات بالجنيه بنحو 250 نقطة أساس فيما زاد التكهنات بأن البنك المركزي قد يرفع الفائدة وهو ما يدفع البنوك الأخرى لفعل الشيء نفسه.
وقال هاني جنينة مدير الأبحاث لدى فاروس للوساطة في الأوراق المالية "من الواضح أن الضغط على سعر الصرف لا يزال قائما ولم تكن الجولة الأولى كافية لكبح الضغوط لخفض سعر العملة... لذلك يريدون أن تكون الدفاعات واسعة النطاق."
وأضاف "لم يشارك سوى بضعة بنوك في زيادة أسعار الفائدة على شهادات الإيداع. أعتقد أن ما فعلوه اليوم هو أنهم يريدون توسيع مشاركة البنوك في هذه الآلية الدفاعية."
ويعاني الاقتصاد المصري من ضعف النمو بعد أكثر من أربع سنوات من الاضطراب السياسي. وتتوقع الحكومة نموا بنحو 5.5 بالمئة في العام المالي الحالي مقارنة مع تقديرات بنمو 4.2 بالمئة في 2014-2015.
وقال جنينة "لن يكون التأثير على النمو والاستثمار سلبيا إلا إذا كانت الإجراءات الدفاعية طويلة الأجل وإذا لم تستغل على الفور لتنفيذ إصلاحات طال انتظارها للسياسة المالية العامة وسياسة الصرف الأجنبي."
وزيادة الفائدة يوم الخميس هي الأولى منذ يوليو تموز 2014. وهي أيضا الأولى منذ أن تولى محافظ البنك الجديد طارق عامر منصبه حيث قاد حملة في الآونة الأخيرة لتقديم دعم غير مباشر للجنيه المصري وتزويد البنوك بالسيولة الدولارية لتغطية الواردات برغم تناقص الاحتياطيات الأجنبية.
وقفز معدل التضخم في المدن المصرية إلى 11.1 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني مسجلا أعلى مستوى منذ يونيو حزيران مع ارتفاع تكاليف الغذاء.
وقال البنك في بيان يوم الخميس "في ضوء توازن المخاطر المحيطة بالتضخم والناتج المحلي الإجمالي مستقبلا ترى لجنة السياسة النقدية أن رفع المعدلات الحالية للعائد لدى البنك المركزي من شأنه مواجهة الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم."
كان تأجيل قرار المركزي بشأن الفائدة في اجتماعه في 17 ديسمبر كانون الأول مفاجأة للأسواق التي كانت تترقبه لترى ما إن كانت مصر ستحذو حذو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي رفع الأسبوع الماضي سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق بين 0.25 و0.5 بالمئة. وقالت اللجنة في 17 ديسمبر كانون الأول إنها ستجتمع مجددا في 24 ديسمبر كانون الأول عقب مشاورات مع الحكومة بشأن التضخم والنمو.
وأسعار الفائدة المصرية مرتفعة بالفعل وأحجم المركزي في السابق عن رفعها خشية خنق الاستثمار والنمو وزيادة تكاليف خدمة الديون الحكومية المرتفعة بالفعل.
وقال هاني فرحات الخبير الاقتصادي لدى سي.آي كابيتال "لم نكن نتوقع رفع الفائدة."
وأضاف "كان إبقاء الفائدة دون تغيير سيكون أكثر ملاءمة. هذه ليست أنباء جيدة. رفع الفائدة سيزيد تكلفة الإقراض للقطاع الخاص وهذا بدوره لن يساعد النمو الهش."
وتابع قوله "الهدف من زيادة أسعار الفائدة هو دعم الجنيه لكنني أعتقد أنه سيأتي بنتائج سلبية على نمو الإقراض في وقت نحتاج فيه إلى تحفيز الاستثمار."
وقال بيان المركزي المصري يوم الخميس إن البنك رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 9.25 و10.25 بالمئة على الترتيب.
وتراجعت الاحتياطيات النقدية الأجنبية لمصر بشدة منذ انتفاضة 2011 التي تسببت في عزوف السياح والمستثمرين. وتبلغ الاحتياطيات حاليا حوالي 16.4 مليار دولار.
وتواجه مصر ضغوطا كبيرة لخفض قيمة العملة وتعقد عطاءات لبيع الدولار أبقت الجنيه عند مستوى قوي مصطنع يبلغ 7.7301 جنيه للدولار. ورفعت بشكل مباشر أسعار الفائدة وضخت دولارات بالقطاع المصرفي لتخفيف الضغط على الجنيه.
ففي نوفمبر تشرين الثاني رفع أكبر بنكين حكوميين أسعار الفائدة على شهادات بالجنيه بنحو 250 نقطة أساس فيما زاد التكهنات بأن البنك المركزي قد يرفع الفائدة وهو ما يدفع البنوك الأخرى لفعل الشيء نفسه.
وقال هاني جنينة مدير الأبحاث لدى فاروس للوساطة في الأوراق المالية "من الواضح أن الضغط على سعر الصرف لا يزال قائما ولم تكن الجولة الأولى كافية لكبح الضغوط لخفض سعر العملة... لذلك يريدون أن تكون الدفاعات واسعة النطاق."
وأضاف "لم يشارك سوى بضعة بنوك في زيادة أسعار الفائدة على شهادات الإيداع. أعتقد أن ما فعلوه اليوم هو أنهم يريدون توسيع مشاركة البنوك في هذه الآلية الدفاعية."
ويعاني الاقتصاد المصري من ضعف النمو بعد أكثر من أربع سنوات من الاضطراب السياسي. وتتوقع الحكومة نموا بنحو 5.5 بالمئة في العام المالي الحالي مقارنة مع تقديرات بنمو 4.2 بالمئة في 2014-2015.
وقال جنينة "لن يكون التأثير على النمو والاستثمار سلبيا إلا إذا كانت الإجراءات الدفاعية طويلة الأجل وإذا لم تستغل على الفور لتنفيذ إصلاحات طال انتظارها للسياسة المالية العامة وسياسة الصرف الأجنبي."