hammadi ben salha
01-03-2016, 16:04
إن مجلس الوزراء في سلطنة عمان وافق من حيث المبدأ على خفض الإنفاق وزيادة الضرائب وإصلاح دعم الوقود لمواجهة الأضرار التي لحقت بالمالية العامة للبلاد جراء هبوط أسعار النفط.
وقالت الوكالة إن مجلس الوزراء أقر "عددا من الإجراءات لمواجهة تأثيرات انخفاض أسعار النفط بما يكفل إستدامة الأوضاع المالية للدولة."
وأضافت قائلة "أهم هذه الإجراءات تخفيض الإنفاق الحكومي وتنمية الإيرادات غير النفطية من خلال رفع معدلات الضريبة على أرباح الشركات ومراجعة ورفع الرسوم على بعض الخدمات الحكومية وتعديل أسعار المنتجات النفطية بما يتوافق مع الأسعار العالمية لتلك المنتجات إبتداء من منتصف يناير 2016."
وتضررت السلطنة -وهي مصدر صغير للنفط- بشدة جراء هبوط أسعار الخام حيث سجلت الحكومة عجزا في الميزانية بلغ 3.26 مليار ريال (8.5 مليار دولار) في الاشهر العشرة الأولى من العام الحالي مقابل فائض قدره 189.6 مليون ريال قبل عام.
ولم تكشف الوكالة أي تفاصيل عن الإجراءات المالية الجديدة لكن مجلس الشورى صوت الأسبوع الماضي بالموافقة على زيادة ضريبة الشركات من 12 بالمئة إلى 15 بالمئة. ومن المتوقع ان تعلن وزارة المالية ميزانية 2016 الأسبوع القادم.
ويبقي الدعم الحكومي الباهظ التكلفة أسعار البنزين العماني وغيره من الوقود من بين أدنى الاسعار في العالم. وقال سالم العوفي وكيل وزارة النفط والغاز لرويترز إنه لم يتم بعد تحديد أسعار الوقود الجديدة.
وقال إن لجنة تضم ممثلين لبضع وزارات ستحدد الأسعار شهريا حيث من المتوقع صدور أول إعلان في 13 يناير كانون الثاني. وستشكل الأسعار الحالية الحد الأدنى وسيأخذ هيكل التسعير الجديد في الاعتبار المستويات الدولية إضافة إلى المستويات في دولة الإمارات العربية المتحدة المجاورة.
وأضاف العوفي أن النظام الجديد "لن يحرر الأسعار بالكامل لكنها ستعدل بطريقة ستكون نتيجتها التهائية اختفاء الدعم. وبناء على الأسعار العالمية ربما تختار اللجنة دعم أحد المنتجات على حساب منتج آخر."
وتعارض سلطنة عمان ودول خليجية أخرى خفض الدعم للوقود لأن مثل تلك الخطوة لن تلقى قبولا شعبيا وستدفع التضخم للصعود.
وقالت الوكالة "حرصا من مجلس الوزراء على التقليل من حدة تأثير هذه الإجراءات فقد وجه الهيئة العامة لحماية المستهلك بتكثيف مراقبة الأسعار بحيث لا تكون هناك زيادة غير مبررة تتجاوز الآثار المباشرة لهذه الإجراءات."
وقالت الوكالة إن مجلس الوزراء أقر "عددا من الإجراءات لمواجهة تأثيرات انخفاض أسعار النفط بما يكفل إستدامة الأوضاع المالية للدولة."
وأضافت قائلة "أهم هذه الإجراءات تخفيض الإنفاق الحكومي وتنمية الإيرادات غير النفطية من خلال رفع معدلات الضريبة على أرباح الشركات ومراجعة ورفع الرسوم على بعض الخدمات الحكومية وتعديل أسعار المنتجات النفطية بما يتوافق مع الأسعار العالمية لتلك المنتجات إبتداء من منتصف يناير 2016."
وتضررت السلطنة -وهي مصدر صغير للنفط- بشدة جراء هبوط أسعار الخام حيث سجلت الحكومة عجزا في الميزانية بلغ 3.26 مليار ريال (8.5 مليار دولار) في الاشهر العشرة الأولى من العام الحالي مقابل فائض قدره 189.6 مليون ريال قبل عام.
ولم تكشف الوكالة أي تفاصيل عن الإجراءات المالية الجديدة لكن مجلس الشورى صوت الأسبوع الماضي بالموافقة على زيادة ضريبة الشركات من 12 بالمئة إلى 15 بالمئة. ومن المتوقع ان تعلن وزارة المالية ميزانية 2016 الأسبوع القادم.
ويبقي الدعم الحكومي الباهظ التكلفة أسعار البنزين العماني وغيره من الوقود من بين أدنى الاسعار في العالم. وقال سالم العوفي وكيل وزارة النفط والغاز لرويترز إنه لم يتم بعد تحديد أسعار الوقود الجديدة.
وقال إن لجنة تضم ممثلين لبضع وزارات ستحدد الأسعار شهريا حيث من المتوقع صدور أول إعلان في 13 يناير كانون الثاني. وستشكل الأسعار الحالية الحد الأدنى وسيأخذ هيكل التسعير الجديد في الاعتبار المستويات الدولية إضافة إلى المستويات في دولة الإمارات العربية المتحدة المجاورة.
وأضاف العوفي أن النظام الجديد "لن يحرر الأسعار بالكامل لكنها ستعدل بطريقة ستكون نتيجتها التهائية اختفاء الدعم. وبناء على الأسعار العالمية ربما تختار اللجنة دعم أحد المنتجات على حساب منتج آخر."
وتعارض سلطنة عمان ودول خليجية أخرى خفض الدعم للوقود لأن مثل تلك الخطوة لن تلقى قبولا شعبيا وستدفع التضخم للصعود.
وقالت الوكالة "حرصا من مجلس الوزراء على التقليل من حدة تأثير هذه الإجراءات فقد وجه الهيئة العامة لحماية المستهلك بتكثيف مراقبة الأسعار بحيث لا تكون هناك زيادة غير مبررة تتجاوز الآثار المباشرة لهذه الإجراءات."