antr
01-10-2016, 20:23
اخبار طبية مالية
قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن أقساط فرع التأمين الطبي بكل من شركات تأمينات الممتلكات والأشخاص (الحياة) قد ارتفعت من 1.45 مليار جنيه في عام 2014 إلى نحو 1.9 مليار جنيه في عام 2015 بزيادة 30%، بينما جاءت زيادة أقساط سوق التأمين ككل بنسبة 13%.
وأوضح شريف سامي، في كلمته بافتتاح الملتقى الإقليمي الرابع "للتأمين الطبي والرعاية الصحية"، أن الهيئة راعت في إعداد مشروع قانون جديد للرقابة والإشراف على التأمين أن ينظم لأول مرة شركات الرعاية الطبية وخدمات الإدارة الصحية، ووضع لها اشتراطات فنية للترخيص وممارسة النشاط.
وكشف شريف سامي على هامش الملتقى، أن أقساط التأمين الطبي عام 2015 مثلت نحو 11.7% من إجمالي قيمة الأقساط السارية والجديدة بالسوق المصري، كما أن التعويضات المسددة العام الماضي بلغت 1.25 مليار جنيه مصري.
وأضاف أن وثائق التأمين الطبي قصيرة الأجل التي لا تتعدى عاماً تصدرها شركات تأمينات الممتلكات، بينما الوثائق الأطول أمداً تصدرها شركات تأمينات الأشخاص (الحياة). وقد حققت شركات تأمينات الممتلكات في فرع التأمين الطبي عجزاً في الاكتتاب قدره 51 مليون جنيه في تحسن عن عام 2014، حيث كان العجز بقيمة 99 مليون جنيه.
وأشار شريف سامي إلى أهمية قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجاري مناقشته حالياً، مؤكداً على أهمية توسيع نطاق النقاش بشأنه من نسخة واحدة معتمدة واقترح أن ينشر مصاحباً له كتيب مبسط في صور أسئلة وأجوبة كي يتيح لأكبر شريحة من المهتمين به في المجتمع المصري من الإلمام بما يتضمنه وما يترتب عليه.
قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن أقساط فرع التأمين الطبي بكل من شركات تأمينات الممتلكات والأشخاص (الحياة) قد ارتفعت من 1.45 مليار جنيه في عام 2014 إلى نحو 1.9 مليار جنيه في عام 2015 بزيادة 30%، بينما جاءت زيادة أقساط سوق التأمين ككل بنسبة 13%.
وأوضح شريف سامي، في كلمته بافتتاح الملتقى الإقليمي الرابع "للتأمين الطبي والرعاية الصحية"، أن الهيئة راعت في إعداد مشروع قانون جديد للرقابة والإشراف على التأمين أن ينظم لأول مرة شركات الرعاية الطبية وخدمات الإدارة الصحية، ووضع لها اشتراطات فنية للترخيص وممارسة النشاط.
وكشف شريف سامي على هامش الملتقى، أن أقساط التأمين الطبي عام 2015 مثلت نحو 11.7% من إجمالي قيمة الأقساط السارية والجديدة بالسوق المصري، كما أن التعويضات المسددة العام الماضي بلغت 1.25 مليار جنيه مصري.
وأضاف أن وثائق التأمين الطبي قصيرة الأجل التي لا تتعدى عاماً تصدرها شركات تأمينات الممتلكات، بينما الوثائق الأطول أمداً تصدرها شركات تأمينات الأشخاص (الحياة). وقد حققت شركات تأمينات الممتلكات في فرع التأمين الطبي عجزاً في الاكتتاب قدره 51 مليون جنيه في تحسن عن عام 2014، حيث كان العجز بقيمة 99 مليون جنيه.
وأشار شريف سامي إلى أهمية قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجاري مناقشته حالياً، مؤكداً على أهمية توسيع نطاق النقاش بشأنه من نسخة واحدة معتمدة واقترح أن ينشر مصاحباً له كتيب مبسط في صور أسئلة وأجوبة كي يتيح لأكبر شريحة من المهتمين به في المجتمع المصري من الإلمام بما يتضمنه وما يترتب عليه.