mohamedlee
03-03-2013, 21:34
http://www3.0zz0.com/2013/03/03/18/336951316.jpg (http://www.0zz0.com)
وفد المفتشين من الترويكا والذي يتضمن أعضاء من الاتحاد الأوروبي، صندوق النقد الدولى بالإصافة للبنك المركزي الأوروبي يصل في وقت لاحق من اليوم الأحد للعاصمة اليونانية أثينا لقييم الإصلاحات التي أجريت حتى الآن من قبل الحكومة لدعم المالية العامة لليونان ووضعها مرة أخري على المسار الصحيح لحقيق فائض في الميزانية.
هذا وسيلتقي مسؤولى الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مع وزير المالية يانيس ستورنارس لرؤية التقدم في العديد من القضايا من بينها حجم تعاقدات القطاع العام، الخصخصة وإعادة رسملة المصارف بالإضافة للإصلاحات في نظام الضرائب لتجنب التهرب الضريبي.
يسيعى المسؤولون الأوروبيين لضمان التقدم في اليونان في ظلال الجهود المبذولة لاحتواء تفاقم أزمة الديون السيادية الأوروبية التي تدخل في عامها الرابع على التوالى والتي تثقل على كاهل اقتصاديات منطقة اليورو وتدفعها للركود الاقتصادي.
الجدير بالذكر أن الإفراج عن شريحة المساعادات الإخيرة لأثينا في كانون الأول/ديسمبر الماضي عقب موافقة الحكومة اليونانية على التقيض بالخطط التقشفية، كان يعد من ضمن الأسباب الرئيسية لاستعادة الثقة في الأسواق، مما دفع اليورو لأعلى مستوياته أمام الدولار الأمريكي عند 1.3710.
بخلاف ذلك فأن الحكومة اليونانية لا تزال تواجه تحديات هائلة في ظلال إعتمادها لتدابير التقشف مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية والركود الاقتصادي الذي بلغ عامه السادس على التوالى، خاصة مع التوقعات التي تشير لانكماش بنسة 4.5% وارتفاع معدلات البطالة لمسوي قياسي جديد عند نسبة 27% خلال العام الجاري 2013.
وفد المفتشين من الترويكا والذي يتضمن أعضاء من الاتحاد الأوروبي، صندوق النقد الدولى بالإصافة للبنك المركزي الأوروبي يصل في وقت لاحق من اليوم الأحد للعاصمة اليونانية أثينا لقييم الإصلاحات التي أجريت حتى الآن من قبل الحكومة لدعم المالية العامة لليونان ووضعها مرة أخري على المسار الصحيح لحقيق فائض في الميزانية.
هذا وسيلتقي مسؤولى الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مع وزير المالية يانيس ستورنارس لرؤية التقدم في العديد من القضايا من بينها حجم تعاقدات القطاع العام، الخصخصة وإعادة رسملة المصارف بالإضافة للإصلاحات في نظام الضرائب لتجنب التهرب الضريبي.
يسيعى المسؤولون الأوروبيين لضمان التقدم في اليونان في ظلال الجهود المبذولة لاحتواء تفاقم أزمة الديون السيادية الأوروبية التي تدخل في عامها الرابع على التوالى والتي تثقل على كاهل اقتصاديات منطقة اليورو وتدفعها للركود الاقتصادي.
الجدير بالذكر أن الإفراج عن شريحة المساعادات الإخيرة لأثينا في كانون الأول/ديسمبر الماضي عقب موافقة الحكومة اليونانية على التقيض بالخطط التقشفية، كان يعد من ضمن الأسباب الرئيسية لاستعادة الثقة في الأسواق، مما دفع اليورو لأعلى مستوياته أمام الدولار الأمريكي عند 1.3710.
بخلاف ذلك فأن الحكومة اليونانية لا تزال تواجه تحديات هائلة في ظلال إعتمادها لتدابير التقشف مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية والركود الاقتصادي الذي بلغ عامه السادس على التوالى، خاصة مع التوقعات التي تشير لانكماش بنسة 4.5% وارتفاع معدلات البطالة لمسوي قياسي جديد عند نسبة 27% خلال العام الجاري 2013.