kimoboy
07-19-2012, 17:05
بلغ حجم إحتياطي الجزائر من الصرف الأجنبي مع نهاية شهر يونيو الماضي 200 مليار دولار حسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.
ويعزز هذا الاحتياطي من إمكانيات الجزائر في إتمام مشاريع بنى تحتية أطلقتها بداية 2010 أهمها إنجاز مليوني وحدة سكنية مع حلول العام 2014.
وبلغ احتياطي الصرف الأجنبي في نهاية العام الماضي 182 مليار دولار حسب تقرير بنك الجزائر المركزي الصادر شهر يونيو الماضي.
وكان نفس التقرير قد حذر من سياسة الانفاق العام المنتهجة من طرف الحكومة والتي تسببت فيها قراراتها بزيادة رواتب الموظفين الحكوميين بنسب تراوحت ما بين 25 و150 بالمائة بالإضافة الى قيام الحكومة بضخ مزيد من الأموال لإتمام مشاريع تأخر إتمامها مثل ميترو و تراموي الجزائر العاصمة والطريق السريع شرق - غرب /بطول 1200 كلم/ والذي يصل حدود الجزائر الشرقية بغربها.
وبرر تقرير البنك مخاوفه بتوقعات بتأثر أسعار النفط في الاسواق العالمية حيث أشار إلى أن أسعار ما دون 110 دولارات ستؤر سلبا على الوضع المالي للبلاد ما دفع بوزير الطاقة الجزائري يوسف يوسفي الى طمأنة البنك المركزي والرأي العام الوطني من أن انخفاض أسعار النفط مرده ظروف سياسية ووفرة المعروض في الأسواق. لكنه في نفس الوقت رافع الوزير يوسفي لصالح إدارة حذرة للاحتياطي.
وفي ذات السياق يتوقع خبراء اقتصاديون ان تصل قيمة فاتورة الواردات لهذا العام 47 مليار دولار يضاف اليها 12.5 مليار دولار قيمة فاتورة الخدمات المستوردة وهو نفس المستوى المسجل العام الماضي /في حدود 60 مليار دولار/.
وتقلصت واردات الجزائر خلال الخمسة الأشهر الأولى من العام الجاري إلى 18 مليار دولار بعدما كانت تتجاوز 20 مليارا خلال نفس الفترة من العام الماضي في الوقت الذي ارتفع فيه فائض الميزان التجاري إلى ما قيمته 15 مليار دولار.
ويعزز هذا الاحتياطي من إمكانيات الجزائر في إتمام مشاريع بنى تحتية أطلقتها بداية 2010 أهمها إنجاز مليوني وحدة سكنية مع حلول العام 2014.
وبلغ احتياطي الصرف الأجنبي في نهاية العام الماضي 182 مليار دولار حسب تقرير بنك الجزائر المركزي الصادر شهر يونيو الماضي.
وكان نفس التقرير قد حذر من سياسة الانفاق العام المنتهجة من طرف الحكومة والتي تسببت فيها قراراتها بزيادة رواتب الموظفين الحكوميين بنسب تراوحت ما بين 25 و150 بالمائة بالإضافة الى قيام الحكومة بضخ مزيد من الأموال لإتمام مشاريع تأخر إتمامها مثل ميترو و تراموي الجزائر العاصمة والطريق السريع شرق - غرب /بطول 1200 كلم/ والذي يصل حدود الجزائر الشرقية بغربها.
وبرر تقرير البنك مخاوفه بتوقعات بتأثر أسعار النفط في الاسواق العالمية حيث أشار إلى أن أسعار ما دون 110 دولارات ستؤر سلبا على الوضع المالي للبلاد ما دفع بوزير الطاقة الجزائري يوسف يوسفي الى طمأنة البنك المركزي والرأي العام الوطني من أن انخفاض أسعار النفط مرده ظروف سياسية ووفرة المعروض في الأسواق. لكنه في نفس الوقت رافع الوزير يوسفي لصالح إدارة حذرة للاحتياطي.
وفي ذات السياق يتوقع خبراء اقتصاديون ان تصل قيمة فاتورة الواردات لهذا العام 47 مليار دولار يضاف اليها 12.5 مليار دولار قيمة فاتورة الخدمات المستوردة وهو نفس المستوى المسجل العام الماضي /في حدود 60 مليار دولار/.
وتقلصت واردات الجزائر خلال الخمسة الأشهر الأولى من العام الجاري إلى 18 مليار دولار بعدما كانت تتجاوز 20 مليارا خلال نفس الفترة من العام الماضي في الوقت الذي ارتفع فيه فائض الميزان التجاري إلى ما قيمته 15 مليار دولار.