MedMan
02-06-2016, 14:26
ما هو مؤشر ايبكس ibex 35 ؟
هو مؤشر يقيس حركة ونشاط أسهم أكبر 35 شركة إسبانية والمدرجة في بورصة الأسهم الإسبانية بورصة مدريد ويعتبر مؤشر ايبكس من أهم المؤشرات في السوق الأوروبية ويعتبره المحللون المؤشر الذي يعكس الحالة الاقتصادية القائمة وقد بدأ العمل بهذا المؤشر بتاريخ 14 من شهر يناير في عام 1992 على الرغم من إعطاء هذا المؤشر قيمة له منذ العام 1989 بقيمة 3000 نقطة، ويندرج تحت هذا المؤشر كبرى الشركات من مختلف القطاعات ولعل أهمها الشركات المالية والبنوك حيث تشكل النسبة الأكبر منه وتليها شركات الطاقة والتكنولوجيا ومن أهم الشركات الرئيسية المدرجة في هذا المؤشر بنك بانكو سانتاندر الذي يعد من أكبر البنوك في المنطقة الأوروبية وبنك بانكو بويلار وشركة غاميسا لإنتاج التوربينات المولدة للطاقة وشركة مابفري للتأمين وشركة فيروفيال للبنية التحتية وشركة تيلوفونيكا للاتصالات وغيرها من الشركات الكبرى.
ايبكس
ايبكس
يعتمد قياس المؤشر على أساس السيولة ويتم ذلك مرتين من كل سنة في منتصفها في شهر حزيران وفي آخر أشهرها في شهر كانون الأول ويشترط ألا يقل متوسط حجم القيمة السهمية للشركة عن 0.3% من مجمل القيمة السوقية لهذا المؤشر، حيث يتم ترتيب الشركات المدرجة اعتماداً على رأس مال كل شركة وعلى قيمة حجم التداول للأشهر الستة السابقة في كل ترتيب.
ايبكس
ايبكس
مؤشر ايبكس في ظل الأزمة الإسبانية
بدأ مؤشر ايبكس نشاطه بقيمة 3000 نقطة وبدأ التداول به من بعدها حيث وصل إلى ذروته في عام 2000 وسجل أعلى مستوى له بتاريخ 8 من شهر نوفمبر في عام 2007 بقيمة 15,945.70 وأكمل مشواره بعدها بتسجيله لانخفاضات متتالية حيث انخفض إلى النصف تقريباً ولم يتجاوز بعدها 11,000 نقطة.
وقد أثرت الأحداث الاقتصادية السائدة في الدولة الاسبانية على حركة هذا المؤشر ولم يرجع المؤشر إلى المستويات المطلوبة والتي سجلها سابقاً. وشهدت إسبانيا في الأعوام السابقة خاصة الخمس سنوات الأخيرة أزمات اقتصادية و تباطؤاً واضحاً للنمو الاقتصادي خاصة بعد الانهيار الحاصل في قطاع العقارات في عام 2008. وتعاني اسبانيا من زيادة كبيرة في معدلات البطالة حيث بلغ معدل البطالة فيها للعام السابق ما نسبته 26% . واتجهت في الأعوام الأخيرة إلى نهج سياسة تقشفية حيث عملت على تخفيض الأجور الحكومية وغيرها من السياسات. ويتوقع بعض المحللين أن اسبانيا ستشهد تراجعات أخرى في ظل الأزمة الحاصلة وأنها لن تشهد أي انتعاش قبل عام 2016، بعكس توقعات الحكومة الاسبانية بتحسن الاقتصاد في هذه السنة من خلال زيادة في معدلات التوظيف وخفض الديون وانتعاشاً في القطاعات العقارية والصناعية والسياحية، ورأت الحكومة ان اسبانيا ستشهد نمواً واضحاً بعد معاناتها من ركود وتراجع لم تشهده من قبل ويأتي هذا في ظل ارتفاع في قيمة مؤشر ايبكس في أوائل شهر يناير من السنة الجديدة حيث انتعشت أسواق الأسهم الأوروبية وسجلت أعلى مستوياتها منذ أكثر من خمسة أعوام.
هو مؤشر يقيس حركة ونشاط أسهم أكبر 35 شركة إسبانية والمدرجة في بورصة الأسهم الإسبانية بورصة مدريد ويعتبر مؤشر ايبكس من أهم المؤشرات في السوق الأوروبية ويعتبره المحللون المؤشر الذي يعكس الحالة الاقتصادية القائمة وقد بدأ العمل بهذا المؤشر بتاريخ 14 من شهر يناير في عام 1992 على الرغم من إعطاء هذا المؤشر قيمة له منذ العام 1989 بقيمة 3000 نقطة، ويندرج تحت هذا المؤشر كبرى الشركات من مختلف القطاعات ولعل أهمها الشركات المالية والبنوك حيث تشكل النسبة الأكبر منه وتليها شركات الطاقة والتكنولوجيا ومن أهم الشركات الرئيسية المدرجة في هذا المؤشر بنك بانكو سانتاندر الذي يعد من أكبر البنوك في المنطقة الأوروبية وبنك بانكو بويلار وشركة غاميسا لإنتاج التوربينات المولدة للطاقة وشركة مابفري للتأمين وشركة فيروفيال للبنية التحتية وشركة تيلوفونيكا للاتصالات وغيرها من الشركات الكبرى.
ايبكس
ايبكس
يعتمد قياس المؤشر على أساس السيولة ويتم ذلك مرتين من كل سنة في منتصفها في شهر حزيران وفي آخر أشهرها في شهر كانون الأول ويشترط ألا يقل متوسط حجم القيمة السهمية للشركة عن 0.3% من مجمل القيمة السوقية لهذا المؤشر، حيث يتم ترتيب الشركات المدرجة اعتماداً على رأس مال كل شركة وعلى قيمة حجم التداول للأشهر الستة السابقة في كل ترتيب.
ايبكس
ايبكس
مؤشر ايبكس في ظل الأزمة الإسبانية
بدأ مؤشر ايبكس نشاطه بقيمة 3000 نقطة وبدأ التداول به من بعدها حيث وصل إلى ذروته في عام 2000 وسجل أعلى مستوى له بتاريخ 8 من شهر نوفمبر في عام 2007 بقيمة 15,945.70 وأكمل مشواره بعدها بتسجيله لانخفاضات متتالية حيث انخفض إلى النصف تقريباً ولم يتجاوز بعدها 11,000 نقطة.
وقد أثرت الأحداث الاقتصادية السائدة في الدولة الاسبانية على حركة هذا المؤشر ولم يرجع المؤشر إلى المستويات المطلوبة والتي سجلها سابقاً. وشهدت إسبانيا في الأعوام السابقة خاصة الخمس سنوات الأخيرة أزمات اقتصادية و تباطؤاً واضحاً للنمو الاقتصادي خاصة بعد الانهيار الحاصل في قطاع العقارات في عام 2008. وتعاني اسبانيا من زيادة كبيرة في معدلات البطالة حيث بلغ معدل البطالة فيها للعام السابق ما نسبته 26% . واتجهت في الأعوام الأخيرة إلى نهج سياسة تقشفية حيث عملت على تخفيض الأجور الحكومية وغيرها من السياسات. ويتوقع بعض المحللين أن اسبانيا ستشهد تراجعات أخرى في ظل الأزمة الحاصلة وأنها لن تشهد أي انتعاش قبل عام 2016، بعكس توقعات الحكومة الاسبانية بتحسن الاقتصاد في هذه السنة من خلال زيادة في معدلات التوظيف وخفض الديون وانتعاشاً في القطاعات العقارية والصناعية والسياحية، ورأت الحكومة ان اسبانيا ستشهد نمواً واضحاً بعد معاناتها من ركود وتراجع لم تشهده من قبل ويأتي هذا في ظل ارتفاع في قيمة مؤشر ايبكس في أوائل شهر يناير من السنة الجديدة حيث انتعشت أسواق الأسهم الأوروبية وسجلت أعلى مستوياتها منذ أكثر من خمسة أعوام.