azert789
03-07-2013, 08:38
يعيش اقتصاد اليابان حالة من التذبذب و عدم الاستقرار خلال هذه المرحلة مواجهاً تحديات كبيرة لإنهاء حالة الانكماش التضخمي و تحقيق هدف التضخم، حيث قرر البنك تثبيت سياساته النقجية و التحفيزية في أول قرار للبنك المركزي لأسعار الفائدة في ظل قيادة رئيس البنك الجديد كورودا.
قرر اليوم البنك المركزي الياباني الإبقاء على سياسته النقدية ثابتة متمثلة في أسعار فائدة عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.10% في تطابق مع التوقعات لدعم النمو الاقتصادي لثالث الاقتصاديات العالمية.
من ناحية أخرى صرح البنك المركزي الياباني أنه في طريقه لاستكمال إجراءات تحفيزية عنيفة، في حين أبقى البنك على برنامج شراء الأصول ثابتاً عند قيمة 76 تريليون ين. إلى جانب الإبقاء على برنامج القروض الائتمانية ثابتاً أيضاً عند قيمة 25 تريليون ين.
نجد هنا أن قرار الفائدة كان متوقعاً بدون شك و لكن بعض التوقعات اتجهت إلى رفع قيمة البرامج التحفيزية و هذا ما لم يحدث، و لعل أهم الأسباب التي دعت لعدم رفع قيمة البرامج التحفيزية هي تأني القيادة الجديدة للبنك المركزي الياباني لاتخاذها في الوقت المناسب.
حيث أن البنك المركزي الياباني قد يشهد إعادة هيكلة في سياساته خصوصاً في ظل وجود نوع من الرؤى التي تتجه بعضها إلى السياسات التحفيزية العنيفة و رؤى أخرى تحبذ التأني و اتخاذ سياسات تحفيزية بشكل أكثر حذر.
من ناحية أخرى نشير أنه على الرغم من صعود الإنتاج الصناعي لليابان للشهر الثاني خلال كانون الثاني و الذي أعطى نوع من الأمل لتعافي اقتصاد اليابان و تمكين المصدرين اليابانيين من تنفس الصعداء و لو بشكل مؤقت، إلا أن ذلك غير كافي حتى الآن و لا يخدم خطة الحكومة لتحقيق هدف التضخم المستهدف عند 2%.
أخيراً إلى مستجدات الين الياباني حيث شهد تراجع أمام نظيره الدولار بمتسوى 93.87 ليسجل زوج الدولار/الين أعلى مستوى عند 94.10 و الأدنى عند 93.85
قرر اليوم البنك المركزي الياباني الإبقاء على سياسته النقدية ثابتة متمثلة في أسعار فائدة عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.10% في تطابق مع التوقعات لدعم النمو الاقتصادي لثالث الاقتصاديات العالمية.
من ناحية أخرى صرح البنك المركزي الياباني أنه في طريقه لاستكمال إجراءات تحفيزية عنيفة، في حين أبقى البنك على برنامج شراء الأصول ثابتاً عند قيمة 76 تريليون ين. إلى جانب الإبقاء على برنامج القروض الائتمانية ثابتاً أيضاً عند قيمة 25 تريليون ين.
نجد هنا أن قرار الفائدة كان متوقعاً بدون شك و لكن بعض التوقعات اتجهت إلى رفع قيمة البرامج التحفيزية و هذا ما لم يحدث، و لعل أهم الأسباب التي دعت لعدم رفع قيمة البرامج التحفيزية هي تأني القيادة الجديدة للبنك المركزي الياباني لاتخاذها في الوقت المناسب.
حيث أن البنك المركزي الياباني قد يشهد إعادة هيكلة في سياساته خصوصاً في ظل وجود نوع من الرؤى التي تتجه بعضها إلى السياسات التحفيزية العنيفة و رؤى أخرى تحبذ التأني و اتخاذ سياسات تحفيزية بشكل أكثر حذر.
من ناحية أخرى نشير أنه على الرغم من صعود الإنتاج الصناعي لليابان للشهر الثاني خلال كانون الثاني و الذي أعطى نوع من الأمل لتعافي اقتصاد اليابان و تمكين المصدرين اليابانيين من تنفس الصعداء و لو بشكل مؤقت، إلا أن ذلك غير كافي حتى الآن و لا يخدم خطة الحكومة لتحقيق هدف التضخم المستهدف عند 2%.
أخيراً إلى مستجدات الين الياباني حيث شهد تراجع أمام نظيره الدولار بمتسوى 93.87 ليسجل زوج الدولار/الين أعلى مستوى عند 94.10 و الأدنى عند 93.85