بيرى
02-24-2016, 22:20
السؤال :
ما حكم المعاملة المالیة التالیة ؟ أقوم بالتجارة في البورصات العالمیة (لندن / نیویورك / ھونج كونج ) بشراء وبیع العملات
حسب القواعد التالیة : 1. یتم فتح حساب لدى الوسیط المالي في بنك ( Margin ) والمعادن عن طریق وسیط مالي بنظام المارجن
في أمریكا، حیث أضع مبلغ ( 10000 دولار ) . 2. أقوم بشراء / بیع العملات والذھب بواقع ( 2000 دولار لكل صفقة ) حیث
( % یتم تقسیم المبلغ ( 10000 ) إلى 5 صفقات، ویقوم الوسیط المالي بتزویدي بباقي المبلغ لكل صفقة بحیث أشارك بمارجن ( 20
على سبیل المثال من قیمة الصفقة، والوسیط المالي یقوم بدفع الباقي، ویتم تسجیل الصفقة باسمي، حسب سعر السوق المبین على
شاشات تداول الأسعار بیعاً أو شراء . 3. أنتظر الأسعار لتصبح في صالحي ربحاً، وأقوم ببیع الصفقة / الصفقات، وتُوضع قیمة
المعاملة في حسابي في البنك، وأقوم بدفع مبلغ ( 35 دولارا عمولة) عند البیع عن كل عملیة تم إنھاؤھا للوسیط المالي بغض النظر
عن كوني ربحت أم خسرت، ولكن لا یأخذ الوسیط مني أي عمولة عند عملیة الشراء . 4. لا یتحمل الوسیط المالي قیمة الخسائر
الناتجة عن التعامل بحیث أقوم أنا بتحمل جمیع ما ینتج عن ذلك والمخاطرة بقیمة المبلغ الذي قمت بدفعھ ( 2000 دولار ) لكل
صفقة، ویمكنھ تغطیتي والاستمرار في التعامل ما دام في حسابي ما یغطي قیمة الخسائر، وإذا لم یكن ھناك ما یغطي الخسائر یقوم
ھو ببیع الصفقة مباشرة إذا تجاوزت قیمة الخسائر ( 2000 دولار ) وآخذ ( 35 دولارا عمولة) أیضاً عن عملیة البیع مع الملاحظة
أیضاً أنھ لا یأخذ شیئاً من الأرباح في حالة الربح عند البیع، ولكن یأخذ عمولتھ فقط . 5. مبلغ ( 10000 دولار ) الذي أملكھ لا یكفي
لتسدید جمیع قیمة الصفقة الواحدة؛ ولكن أدخل السوق بمساعدة الوسیط المالي في مقابل عدم ربحھ أو خسارتھ، ولكن مقابل
عمولتھ. ویكون ھو بذلك قد وفر لي فرصة التعامل في السوق عن طریقھ . 6. أعرف أن الفیصل في تعاملات الذھب والفضة
والعملات ھو: أن تكون یدا بید، وألا یبیع المرء شیئاً لا یملكھ. وأنا ملتزم بذلك وأیضا لا آخذ فوائد من البنك في حالة بیع الصفقات
ووضع المال عنده خلال اللیل، حیث یعطیني فوائد على ذلك ولكنھ یأخذ مني فوائد عند حصول عملیة شراء تبییت المال باللیل في
البنك. فما حكم ذلك إن حصل، مع حرصي على عدم تبییت أي صفقة بیعًا أو شراء حتى لو حدثت خسارة لتفادي موضوع دفع أو
أخذ الفوائد ؟ 7. في كون تلك المعاملة غیر جائزة شرعا بسبب عدم امتلاكي لجمیع قیمة الصفقة. فھل تصبح جائزة عند امتلاكي
للمبلغ في حسابي ولكن لم أدفع القیمة كلھا ودفعت جزءا والوسیط المالي قام بدفع الباقي أم تصبح جائزة عندما أقوم بدفع كامل قیمة
الصفقة وحدي دون تدخل الوسیط معي، ویكون دور الوسیط في تلك الحالة ھو توفیره الدخول للسوق وبیان الأسعار والتحلیلات
المالیة في مقابل عمولتھ ( 35 دولارا ) ؟ أرجو الإفادة
الإجابة :
لا شك أن التعامل في العملات من أصعب المعاملات المالیة في الفقھ الإسلامي؛ حیث یشترط فیھ التقابض في المجلس، وھو ما
سماه الرسول (ص): (یدا بید). ولكن الفقھاء المعاصرین اعتبروا تسجیل المبلغ في الحساب البنكي بمثابة القبض، وبذلك صدرت
القرارات والفتاوى الجماعیة؛ ولذلك فمن أھم شروط التعامل بالعملات ما یلي:
1) أن یتم البیع والشراء بصورة فوریة ولیس فیھا شرط التأجیل.
2) أن تدخل العملتان وتسجلا في حسابي البائع والمشتري.
3) أن یدفع ثمن الصفقة بالكامل دون أي تأخیر.
ما حكم المعاملة المالیة التالیة ؟ أقوم بالتجارة في البورصات العالمیة (لندن / نیویورك / ھونج كونج ) بشراء وبیع العملات
حسب القواعد التالیة : 1. یتم فتح حساب لدى الوسیط المالي في بنك ( Margin ) والمعادن عن طریق وسیط مالي بنظام المارجن
في أمریكا، حیث أضع مبلغ ( 10000 دولار ) . 2. أقوم بشراء / بیع العملات والذھب بواقع ( 2000 دولار لكل صفقة ) حیث
( % یتم تقسیم المبلغ ( 10000 ) إلى 5 صفقات، ویقوم الوسیط المالي بتزویدي بباقي المبلغ لكل صفقة بحیث أشارك بمارجن ( 20
على سبیل المثال من قیمة الصفقة، والوسیط المالي یقوم بدفع الباقي، ویتم تسجیل الصفقة باسمي، حسب سعر السوق المبین على
شاشات تداول الأسعار بیعاً أو شراء . 3. أنتظر الأسعار لتصبح في صالحي ربحاً، وأقوم ببیع الصفقة / الصفقات، وتُوضع قیمة
المعاملة في حسابي في البنك، وأقوم بدفع مبلغ ( 35 دولارا عمولة) عند البیع عن كل عملیة تم إنھاؤھا للوسیط المالي بغض النظر
عن كوني ربحت أم خسرت، ولكن لا یأخذ الوسیط مني أي عمولة عند عملیة الشراء . 4. لا یتحمل الوسیط المالي قیمة الخسائر
الناتجة عن التعامل بحیث أقوم أنا بتحمل جمیع ما ینتج عن ذلك والمخاطرة بقیمة المبلغ الذي قمت بدفعھ ( 2000 دولار ) لكل
صفقة، ویمكنھ تغطیتي والاستمرار في التعامل ما دام في حسابي ما یغطي قیمة الخسائر، وإذا لم یكن ھناك ما یغطي الخسائر یقوم
ھو ببیع الصفقة مباشرة إذا تجاوزت قیمة الخسائر ( 2000 دولار ) وآخذ ( 35 دولارا عمولة) أیضاً عن عملیة البیع مع الملاحظة
أیضاً أنھ لا یأخذ شیئاً من الأرباح في حالة الربح عند البیع، ولكن یأخذ عمولتھ فقط . 5. مبلغ ( 10000 دولار ) الذي أملكھ لا یكفي
لتسدید جمیع قیمة الصفقة الواحدة؛ ولكن أدخل السوق بمساعدة الوسیط المالي في مقابل عدم ربحھ أو خسارتھ، ولكن مقابل
عمولتھ. ویكون ھو بذلك قد وفر لي فرصة التعامل في السوق عن طریقھ . 6. أعرف أن الفیصل في تعاملات الذھب والفضة
والعملات ھو: أن تكون یدا بید، وألا یبیع المرء شیئاً لا یملكھ. وأنا ملتزم بذلك وأیضا لا آخذ فوائد من البنك في حالة بیع الصفقات
ووضع المال عنده خلال اللیل، حیث یعطیني فوائد على ذلك ولكنھ یأخذ مني فوائد عند حصول عملیة شراء تبییت المال باللیل في
البنك. فما حكم ذلك إن حصل، مع حرصي على عدم تبییت أي صفقة بیعًا أو شراء حتى لو حدثت خسارة لتفادي موضوع دفع أو
أخذ الفوائد ؟ 7. في كون تلك المعاملة غیر جائزة شرعا بسبب عدم امتلاكي لجمیع قیمة الصفقة. فھل تصبح جائزة عند امتلاكي
للمبلغ في حسابي ولكن لم أدفع القیمة كلھا ودفعت جزءا والوسیط المالي قام بدفع الباقي أم تصبح جائزة عندما أقوم بدفع كامل قیمة
الصفقة وحدي دون تدخل الوسیط معي، ویكون دور الوسیط في تلك الحالة ھو توفیره الدخول للسوق وبیان الأسعار والتحلیلات
المالیة في مقابل عمولتھ ( 35 دولارا ) ؟ أرجو الإفادة
الإجابة :
لا شك أن التعامل في العملات من أصعب المعاملات المالیة في الفقھ الإسلامي؛ حیث یشترط فیھ التقابض في المجلس، وھو ما
سماه الرسول (ص): (یدا بید). ولكن الفقھاء المعاصرین اعتبروا تسجیل المبلغ في الحساب البنكي بمثابة القبض، وبذلك صدرت
القرارات والفتاوى الجماعیة؛ ولذلك فمن أھم شروط التعامل بالعملات ما یلي:
1) أن یتم البیع والشراء بصورة فوریة ولیس فیھا شرط التأجیل.
2) أن تدخل العملتان وتسجلا في حسابي البائع والمشتري.
3) أن یدفع ثمن الصفقة بالكامل دون أي تأخیر.