أم مهيرة
02-25-2016, 05:52
بسم الله الرحمن الرحيم
الدرس السادس بسلسلة التعرف على علم الاقتصاد
احد اقطاب المشكلة الاقتصادية هو عنصر تعدد الحاجات وعند الفرد حاجات يجب عليه أن يعمل على إشباعها وهذه الحاجات تختلف من فرد لآخر، كما تختلف بالنسبة للفرد نفسه من وقت لآخر، فهناك الحاجة إلى الغذاء والحاجة إلى الملبس، والحاجة إلى المسكن، وهذه الحاجات الثلاث تعتبر رئيسية لا يمكن لأى فرد الاستغناء عنها، يضاف إلى ذلك حاجات أخرى مختلفة لا زالت تنمو ويزداد عددها وأهميتها، مثال ذلك الحاجة إلى الترفيه والتنقل والتثقيف، إلى غير ذلك من الحاجات
وهذه هى الحقيقة الأولى فى علم الاقتصاد وتتلخص فى تعدد الحاجات التى يشعر الإنسان بضرورة إشباعها، وإطراد زيادتها وتعقيدها ٠
والحاجات تدفع الإنسان إلى السعى للحصول على وسيلة لإشباعها، فمنذ أن ظهر الإنسان على سطح الأرض وجدت معه موارد يمكن تحويلها إلى أشكال تشبع حاجاته، ولكن هذه الموارد محدودة فهناك كمية محدودة من الأرض الزراعية التى تصلح لإنتاج المواد الغذائية اللازمة للغذاء، وهناك كميات محدودة من المعادن والأخشاب وغير ذلك
والمقصود بكلمة محدودة هنا ليس أنها قليلة ولكن المقصود هو أن الكميات الموجودة منها فى الزمان والمكان لا تكفى لإشباع كل الحاجات التى يشعر بها الإنسان ٠
وهذه هى الحقيقة الثانية فى علم الاقتصاد، وتتلخص فى أن الموارد التى تستخدم فى إشباع الحاجات محدودة ٠
وهذه الحقيقة هامة فى علم الاقتصاد إذ أنه إذا كان المورد موجوداً بالشكل الذى يصلح للاستهلاك بكميات تزيد من حاجة الإنسان، وإذا كان من الممكن الحصول عليه بدون جهد فإنه لا يثير مشكلة اقتصادية، وبالتالى لا يدخل فى نطاق دراسة علم الاقتصاد
ومن خير الأمثلة على ذلك الهواء
فالمشكلة الاقتصادية هى ندرة الموارد بالنسبة للحاجات، ولو لم توجد هذه الندرة لما نشأت المشكلة الاقتصادية، بل ولما كان هناك حاجة إلى دراسة علم الاقتصاد، لأنه فى هذه الحالة تشبع جميع الحاجات بدون جهد أو نشاط اقتصادى ٠
وندرة الموارد الاقتصادية بالنسبة للحاجة إليها تجعل الإنسان يضطر إلى أن يتخلى عن بعض حاجاته بحيث تكفى الموارد الموجودة لإشباع الأكثر إلحاحاً ٠ وهو لا يبدأ فى إشباع الحاجات التالية إلا بعد أن يشبع الحاجات الأولى إشباعات ويسهل ذلك صلاحية الموارد لاستخدامات متعددة ٠
وهذه هى الحقيقة الثالثة فى علم الاقتصاد، فالأرض مثلاً من الممكن زراعتها بأنواع مختلفة
كما يمكن استخدامها لإقامة المبانى التى تصلح لأغراض مختلفة ٠٠٠
وكذلك الحال بالنسبة للعمل فكثير من العمال يستطيعون القيام بأعمال متعددة، وحتى العمال المتخصصين فى فرع من فروع الإنتاج، من الممكن عند الضرورة إعادة تدريبهم وتعليمهم وتحويلهم إلى نوع آخر من الأعمال
وبالمثل بعض الآلات، فيمكن تحويل قاطرة السكك الحديدية إلى نقل البضائع ونقل الركاب حسب الحاجة
واستخدام الموارد الموجودة لدينا فى إنتاج نوع معين من المنتجات دون الأنواع الأخرى، معناه أننا نضحى بهذه الأنواع
وهذا هو مضمون المشكلة الاقتصادية، المشكلة التى تقتضى تنظيم توزيع الموارد المحدودة على الحاجات المتعددة، أى مشكلة الاختيار والمفاضلة بين الحاجات حسب درجة إلحاحها ٠ فليس حاجاتنا كلها فى نفس الدرجة من الأهمية، ومن ثم ينبغى أن نقرر أى الحاجات نشبع وأيها نضحى به
كما ينبغي ان نعي ان الحاجات الانسانية تخضع للتقسيم وسوف نستعرض في الدرس السابع سويا تقسيم الحاجات الانسانية
الدرس السادس بسلسلة التعرف على علم الاقتصاد
احد اقطاب المشكلة الاقتصادية هو عنصر تعدد الحاجات وعند الفرد حاجات يجب عليه أن يعمل على إشباعها وهذه الحاجات تختلف من فرد لآخر، كما تختلف بالنسبة للفرد نفسه من وقت لآخر، فهناك الحاجة إلى الغذاء والحاجة إلى الملبس، والحاجة إلى المسكن، وهذه الحاجات الثلاث تعتبر رئيسية لا يمكن لأى فرد الاستغناء عنها، يضاف إلى ذلك حاجات أخرى مختلفة لا زالت تنمو ويزداد عددها وأهميتها، مثال ذلك الحاجة إلى الترفيه والتنقل والتثقيف، إلى غير ذلك من الحاجات
وهذه هى الحقيقة الأولى فى علم الاقتصاد وتتلخص فى تعدد الحاجات التى يشعر الإنسان بضرورة إشباعها، وإطراد زيادتها وتعقيدها ٠
والحاجات تدفع الإنسان إلى السعى للحصول على وسيلة لإشباعها، فمنذ أن ظهر الإنسان على سطح الأرض وجدت معه موارد يمكن تحويلها إلى أشكال تشبع حاجاته، ولكن هذه الموارد محدودة فهناك كمية محدودة من الأرض الزراعية التى تصلح لإنتاج المواد الغذائية اللازمة للغذاء، وهناك كميات محدودة من المعادن والأخشاب وغير ذلك
والمقصود بكلمة محدودة هنا ليس أنها قليلة ولكن المقصود هو أن الكميات الموجودة منها فى الزمان والمكان لا تكفى لإشباع كل الحاجات التى يشعر بها الإنسان ٠
وهذه هى الحقيقة الثانية فى علم الاقتصاد، وتتلخص فى أن الموارد التى تستخدم فى إشباع الحاجات محدودة ٠
وهذه الحقيقة هامة فى علم الاقتصاد إذ أنه إذا كان المورد موجوداً بالشكل الذى يصلح للاستهلاك بكميات تزيد من حاجة الإنسان، وإذا كان من الممكن الحصول عليه بدون جهد فإنه لا يثير مشكلة اقتصادية، وبالتالى لا يدخل فى نطاق دراسة علم الاقتصاد
ومن خير الأمثلة على ذلك الهواء
فالمشكلة الاقتصادية هى ندرة الموارد بالنسبة للحاجات، ولو لم توجد هذه الندرة لما نشأت المشكلة الاقتصادية، بل ولما كان هناك حاجة إلى دراسة علم الاقتصاد، لأنه فى هذه الحالة تشبع جميع الحاجات بدون جهد أو نشاط اقتصادى ٠
وندرة الموارد الاقتصادية بالنسبة للحاجة إليها تجعل الإنسان يضطر إلى أن يتخلى عن بعض حاجاته بحيث تكفى الموارد الموجودة لإشباع الأكثر إلحاحاً ٠ وهو لا يبدأ فى إشباع الحاجات التالية إلا بعد أن يشبع الحاجات الأولى إشباعات ويسهل ذلك صلاحية الموارد لاستخدامات متعددة ٠
وهذه هى الحقيقة الثالثة فى علم الاقتصاد، فالأرض مثلاً من الممكن زراعتها بأنواع مختلفة
كما يمكن استخدامها لإقامة المبانى التى تصلح لأغراض مختلفة ٠٠٠
وكذلك الحال بالنسبة للعمل فكثير من العمال يستطيعون القيام بأعمال متعددة، وحتى العمال المتخصصين فى فرع من فروع الإنتاج، من الممكن عند الضرورة إعادة تدريبهم وتعليمهم وتحويلهم إلى نوع آخر من الأعمال
وبالمثل بعض الآلات، فيمكن تحويل قاطرة السكك الحديدية إلى نقل البضائع ونقل الركاب حسب الحاجة
واستخدام الموارد الموجودة لدينا فى إنتاج نوع معين من المنتجات دون الأنواع الأخرى، معناه أننا نضحى بهذه الأنواع
وهذا هو مضمون المشكلة الاقتصادية، المشكلة التى تقتضى تنظيم توزيع الموارد المحدودة على الحاجات المتعددة، أى مشكلة الاختيار والمفاضلة بين الحاجات حسب درجة إلحاحها ٠ فليس حاجاتنا كلها فى نفس الدرجة من الأهمية، ومن ثم ينبغى أن نقرر أى الحاجات نشبع وأيها نضحى به
كما ينبغي ان نعي ان الحاجات الانسانية تخضع للتقسيم وسوف نستعرض في الدرس السابع سويا تقسيم الحاجات الانسانية