azert789
03-09-2013, 08:25
شهدت الولايات المتحدة خلال أيام الأسبوع الماضي العديد من البيانات والمؤشرات الإقتصادية الهامة والتي جاءت متباينه في أدائها ما بين الإيجابي و السلبي، فمن الناحية الإيجابية أظهر الإقتصاد الامريكي بوادر تحسن في قطاع العمل الأمريكي من خلال انخفاض طلبات الإعانة الأمريكية وارتفاع عدد الوظائف المضافة في القطاع الخاص والقطاع الحكومي، أما الجانب السلبي فقد كان في توسع العجز في الميزان التجاري الأمريكي خلال شهر كانون الثاني/يناير وبأدنى من التوقعات.
شهد أخر أيام الأسبوع التقرير الأهم على مستوى جميع الأسواق العالمية، وهو تقرير الوظائف الأمريكي خلال شهر شباط/فبراير والذي أكد بأن قطاع العمل الأمريكي يسير في الإتجاه الصحيح نحو التعافي، إذ نجح الإقتصاد الأمريكي بإضافة 236 الف وظيفة في جميع القطاعات الأمريكية ما عدا الزراعية، لتأتي هذه الإضافة بأفضل من التوقعات التي أشارت إلى 165 الف وظيفة مضافة.
كما أوضح تقرير الوظائف الامريكي انخفاض معدلات البطالة لتسجل مستويات 7.7% مقارنة مع القراءة السابقة لشهر يناير والتي بلغت 7.9%، لتأتي بأفضل من التوقعات التي أشارت إلى ثباتها عند نسبة 7.9%.
جاء تقرير الوظائف الأمريكي بشكل إيجابي بعدما أظهرت قراءة مؤشر ADP للتغير القطاع الخاص الأمريكي إرتفاعاً في عدد الوظائف المضافة في القطاع الخاص خلال شهر شباط/فبراير لتظهر القراءة اضافة 198 ألف وظيفة مقارنة مع القراءة السابقة والتي اظهرت اضافة 215 الف وظيفة، لتأتي القراءة الجديدة بأفضل من التوقعات التي أشارت إلى اضافة 170 الف وظيفة.
ومن الجانب الأخر فقد انخفض عدد طلبات الإعانة الأمريكية للأسبوع المنتهي في 02 من شهر آذار/مارس لتصل إلى 340 الف طلب مقارنة بالقراءة الأسبوعية السابقة والتي بلغت 347 الف طلب، وبأفضل من التوقعات التي أشارت إلى 355 ألف طلب، بينما ارتفع عدد الطلبات المستمرة لتصل إلى 3094 الف طلب مقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 3091 الف طلب.
هذا و قد شهد ثاني أيام هذا الاسبوع قيام البنك الفدرالي الامريكي بإصدار تقرير كتاب البيج والذي تكمن اهميته في كونه يصدر قبيل نحو أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة، إذ نوه التقرير بأن اتساع الاقتصاد الأمريكي في المقاطعات الأمريكية الإثني عشر كان "متواضعاً" إلي "معتدل" خلال شهر المنقضي في 22 من شباط/فبراير الماضي مع انتعاش الطلب على المنازل والسيارات من قبل المستهلكين.
كما أوضح التقرير بإنتعاش سوق الإسكان والقطاع العقاري في معظم مقاطعات الولايات المتحدة، هذا بجانب إلى ارتفاع أسعار المنازل مع انخفاض المخزونات في معظم أنحاء البلاد، وأشار التقرير أيضاً بأن نحو خمسة مقاطعات قد أظهرت نمو "معتدل" بعكس مقاطعة بوسطن التي أوضحت تباطؤ وتيرة الاتساع ومقاطعة شيكاغو التي شهدت الأنشطة الاقتصادية بها تباطؤ وتيرة الاتساع.
نبقى مع الفدرالي الأمريكي الذي أصدر يوم الخميس نتائج اختبارات الملاءة المالية للبنوك الأمريكية، إذ أكد البنك على أن 17 بنك من أصل 18 بنكاً من أكبر بنوك البلاد يمكنها أن تتحمل ركوداً عميقاً و المحافظة على رأس المال، هذا وجاءت هذه النتائج لتؤكد على أن البنوك الأمريكية ستنجو اذا حدث ركود حاد في الإقتصاد و الأسواق، فقد جاءت نتائج بنك أوف أمريكا Bank of America لتظهر تحسناً في رأس المال بجانب بنك سيتي جروب Citigroup.
كانت الصدمة الكبرى للولايات المتحدة الأمريكية هو توسع عجز الميزان التجاري خلال شهر كانون الثاني/يناير ليصل العجز إلى 44.4 مليار دولار مقارنة بالقراءة السابقة والتي وصل فيها العجز إلى 38.1 مليار دولار، وبأدنى من التوقعات والتي أشارت إلى عجز بمقدار 42.6 مليار دولار.
هذا وكان السبب الرئيسي وراء اتساع العجز في الميزان التجاري الأمريكي هو إعتماد الشركات الأمريكية على الواردات من الخارج وخصوصاً من الصين بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة إستيراد النفط من الخارج بجانب إنخفاض صادرات الولايات المتحدة الامريكية.
أخيراً فقد اظهر الإقتصاد الأمريكي في مطلع الأسيبوع الماضي نمو أنشطة القطاع الخدمي خلال شهر شباط/فبراير لأفضل مستوى منذ شهر شباط/فبراير من عام 2012، إذ اوضحت قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي اتساعاً لما قيمته 55.2 مقابل اتساعاً بما قيمته 55.2 في القراءة السابقة لشهر كانون الثاني/يناير، لتأتي القراءة الجديدة بأفضل من التوقعات التي بلغت 55.0.
شهد أخر أيام الأسبوع التقرير الأهم على مستوى جميع الأسواق العالمية، وهو تقرير الوظائف الأمريكي خلال شهر شباط/فبراير والذي أكد بأن قطاع العمل الأمريكي يسير في الإتجاه الصحيح نحو التعافي، إذ نجح الإقتصاد الأمريكي بإضافة 236 الف وظيفة في جميع القطاعات الأمريكية ما عدا الزراعية، لتأتي هذه الإضافة بأفضل من التوقعات التي أشارت إلى 165 الف وظيفة مضافة.
كما أوضح تقرير الوظائف الامريكي انخفاض معدلات البطالة لتسجل مستويات 7.7% مقارنة مع القراءة السابقة لشهر يناير والتي بلغت 7.9%، لتأتي بأفضل من التوقعات التي أشارت إلى ثباتها عند نسبة 7.9%.
جاء تقرير الوظائف الأمريكي بشكل إيجابي بعدما أظهرت قراءة مؤشر ADP للتغير القطاع الخاص الأمريكي إرتفاعاً في عدد الوظائف المضافة في القطاع الخاص خلال شهر شباط/فبراير لتظهر القراءة اضافة 198 ألف وظيفة مقارنة مع القراءة السابقة والتي اظهرت اضافة 215 الف وظيفة، لتأتي القراءة الجديدة بأفضل من التوقعات التي أشارت إلى اضافة 170 الف وظيفة.
ومن الجانب الأخر فقد انخفض عدد طلبات الإعانة الأمريكية للأسبوع المنتهي في 02 من شهر آذار/مارس لتصل إلى 340 الف طلب مقارنة بالقراءة الأسبوعية السابقة والتي بلغت 347 الف طلب، وبأفضل من التوقعات التي أشارت إلى 355 ألف طلب، بينما ارتفع عدد الطلبات المستمرة لتصل إلى 3094 الف طلب مقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 3091 الف طلب.
هذا و قد شهد ثاني أيام هذا الاسبوع قيام البنك الفدرالي الامريكي بإصدار تقرير كتاب البيج والذي تكمن اهميته في كونه يصدر قبيل نحو أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة، إذ نوه التقرير بأن اتساع الاقتصاد الأمريكي في المقاطعات الأمريكية الإثني عشر كان "متواضعاً" إلي "معتدل" خلال شهر المنقضي في 22 من شباط/فبراير الماضي مع انتعاش الطلب على المنازل والسيارات من قبل المستهلكين.
كما أوضح التقرير بإنتعاش سوق الإسكان والقطاع العقاري في معظم مقاطعات الولايات المتحدة، هذا بجانب إلى ارتفاع أسعار المنازل مع انخفاض المخزونات في معظم أنحاء البلاد، وأشار التقرير أيضاً بأن نحو خمسة مقاطعات قد أظهرت نمو "معتدل" بعكس مقاطعة بوسطن التي أوضحت تباطؤ وتيرة الاتساع ومقاطعة شيكاغو التي شهدت الأنشطة الاقتصادية بها تباطؤ وتيرة الاتساع.
نبقى مع الفدرالي الأمريكي الذي أصدر يوم الخميس نتائج اختبارات الملاءة المالية للبنوك الأمريكية، إذ أكد البنك على أن 17 بنك من أصل 18 بنكاً من أكبر بنوك البلاد يمكنها أن تتحمل ركوداً عميقاً و المحافظة على رأس المال، هذا وجاءت هذه النتائج لتؤكد على أن البنوك الأمريكية ستنجو اذا حدث ركود حاد في الإقتصاد و الأسواق، فقد جاءت نتائج بنك أوف أمريكا Bank of America لتظهر تحسناً في رأس المال بجانب بنك سيتي جروب Citigroup.
كانت الصدمة الكبرى للولايات المتحدة الأمريكية هو توسع عجز الميزان التجاري خلال شهر كانون الثاني/يناير ليصل العجز إلى 44.4 مليار دولار مقارنة بالقراءة السابقة والتي وصل فيها العجز إلى 38.1 مليار دولار، وبأدنى من التوقعات والتي أشارت إلى عجز بمقدار 42.6 مليار دولار.
هذا وكان السبب الرئيسي وراء اتساع العجز في الميزان التجاري الأمريكي هو إعتماد الشركات الأمريكية على الواردات من الخارج وخصوصاً من الصين بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة إستيراد النفط من الخارج بجانب إنخفاض صادرات الولايات المتحدة الامريكية.
أخيراً فقد اظهر الإقتصاد الأمريكي في مطلع الأسيبوع الماضي نمو أنشطة القطاع الخدمي خلال شهر شباط/فبراير لأفضل مستوى منذ شهر شباط/فبراير من عام 2012، إذ اوضحت قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي اتساعاً لما قيمته 55.2 مقابل اتساعاً بما قيمته 55.2 في القراءة السابقة لشهر كانون الثاني/يناير، لتأتي القراءة الجديدة بأفضل من التوقعات التي بلغت 55.0.