أم مهيرة
02-27-2016, 03:43
بسم الله الرحمن الرحيم
السوق فى علم الاقتصاد يقصد به أى ترتيب يتمكن بمقتضاه البائعون
والمشترون من الاتصال بعضهم مع البعض الآخر، بقصد التعامل على نطاق
واسع فى سلعة معينة ويكون فيها الثمن هو العنصر الأساسى الذى يحكم
الموقف ٠
ويتميز النظام الرأسمالى بأنه جعل كل شئ سلعة، أى شيئاً قابلاً للبيع والشراء،
ويجرى التعامل فيه من خلال البيع والشراء، فالأرض مثلاً أصبحت سلعة تباع وتشترى
فى السوق ولها ثمن(الريع) ٠ ورأس المال أصبح سلعة(سعر الفائدة التى تحصلها البنوك
على القروض) ٠ والعمل أصبح سلعة وله ثمن وهو الأجر ٠
وهكذا، فالسوق كلمة يتسع معناها لتبسيط كل شئ يجرى التعامل فيه بالنقد ٠
ومن ثم فقد أصبحت دراسة الحياة الاقتصادية فى النظام الرأسمالى تتمثل فى
دراسة السوق والعوامل التى تؤثر فيه، وهو المدخل إلى دراسة النظام الرأسمالى ٠
ودراسة السوق فى النظام الرأسمالى، تعنى دراسة كيفية تكوين الأثمان فى هذا
النظام، كيف يتكون ثمن كل سلعة على حده، وكيف يتأثر ثمن كل سلعة بالتغيرات التى
تحدث على أثمان السلع الأخرى، سواء أكانت هذه السلعة سلعاً بديلة للسلعة الأولى(اللحوم
والطيور) أم كانت سلعاً مكمه لها(السيارات والبنزين) أو كانت سلعاً لازمة لإنتاجها
(القطن وثمن المبيدات والأسمدة وأجور العمال الزراعيين) ٠
وتتلخص أهمية السوق فى التالى :
١- يقوم السوق-فى النظام الرأسمالى-بتحقيق التناسق بين قرارات الأفراد
كمستهلكين، وقراراتهم كمنتجين، بحيث يصبح الإنتاج النهائى محققاً لرغبات
المستهلكين ٠ فإذا أقبل المستهلكون إقبالاً كبيراً على سلعة ما أدى ذلك إلى
ارتفاع ثمنها ويترتب على ذلك زيادة الإنتاج، مما يؤدى إلى زيادة العرض
الإجمالى لهذه السلعة، فينخفض ثمنها حتى يصل إلى الحد الذى يحقق للمنتج
"ربحاً عادياً" فقط(أى يصل إلى الحد الذى يغطى بالكاد نفقات الإنتاج) ٠ والعكس
يحدث فى حالة انصراف المستهلكين عن سلعة ما، إذ يؤدى هذا إلى انخفاض
ثمنها، ويترتب على ذلك إلحاق خسارة بالمنتجين، الأمر الذى يؤدى إلى نقص
العرض الإجمالى لهذه السلعة فيرتفع ثمنها حتى يصل إلى الحد الذى يحقق للمنتج "ربحاً عادياً" ٠ وإلى هنا يكون قد تحقق فى سوق السلعة نوعاً من
"التوازن" عند سعر لا يدعو إلى مزيد من التغيرات
٢- كذلك فإن قوى السوق هى التى تحدد توزيع الناتج الكلى بين القائمين بالعملية
الإنتاجية، ذلك أن هذه القوى هى التى تحدد المقابل الذى يأخذه كل عنصر لقاء
مساهمته فى الإنتاج ٠
فأصحاب عنصر العمل تتحددا جورهم، فى ظل هذا النظام، نتيجة للتنافس بين
العمال وأصحاب المشروعات من جهة أخرى، ونفس المبدأ نجده بالنسبة لعنصر
الأرض ٠
ولما كانت هذه العناصر مملوكة للأفراد، فإن توزيع ملكية هذه العناصر،
والأسعار التى تدفع لخدماتها، يحددان سوياً دخول الأفراد، أى يحددان توزيع الناتج
الكلى ٠
٣- يعطى نظام السوق فى النظام الرأسمالى للأفراد مطلق الحرية، فى حدود
دخولهم، فى شراء ما يريدونه من السلع والخدمات، فإنهم بقراراتهم فى هذا
الشأن يحددون القدر الذى ينفق على السلع الاستهلاكية، والقدر الذى يدخر
بغرض الاستثمار فى عمليات إنتاجية ٠
وبذلك فإن مدى تزايد طاقات المجتمع الإنتاجية فى المستقبل-أو معدل "النمو
Rate of economic growth " الاقتصادى
يتوقف فى النهاية على تفضيلات الأفراد بين الاستهلاك والادخار
٤- وأخيراً، ففى ظل هذا النظام، تقوم الدوافع الإنتاجية على أساس رغبة الفرد الفطرية
فى تحسين مركزه المادى ورفاهته الشخصية، وهو ما يعبر عنه بواقع الربح
أو بمعنى أوسع المصلحة الشخصية.....
السوق فى علم الاقتصاد يقصد به أى ترتيب يتمكن بمقتضاه البائعون
والمشترون من الاتصال بعضهم مع البعض الآخر، بقصد التعامل على نطاق
واسع فى سلعة معينة ويكون فيها الثمن هو العنصر الأساسى الذى يحكم
الموقف ٠
ويتميز النظام الرأسمالى بأنه جعل كل شئ سلعة، أى شيئاً قابلاً للبيع والشراء،
ويجرى التعامل فيه من خلال البيع والشراء، فالأرض مثلاً أصبحت سلعة تباع وتشترى
فى السوق ولها ثمن(الريع) ٠ ورأس المال أصبح سلعة(سعر الفائدة التى تحصلها البنوك
على القروض) ٠ والعمل أصبح سلعة وله ثمن وهو الأجر ٠
وهكذا، فالسوق كلمة يتسع معناها لتبسيط كل شئ يجرى التعامل فيه بالنقد ٠
ومن ثم فقد أصبحت دراسة الحياة الاقتصادية فى النظام الرأسمالى تتمثل فى
دراسة السوق والعوامل التى تؤثر فيه، وهو المدخل إلى دراسة النظام الرأسمالى ٠
ودراسة السوق فى النظام الرأسمالى، تعنى دراسة كيفية تكوين الأثمان فى هذا
النظام، كيف يتكون ثمن كل سلعة على حده، وكيف يتأثر ثمن كل سلعة بالتغيرات التى
تحدث على أثمان السلع الأخرى، سواء أكانت هذه السلعة سلعاً بديلة للسلعة الأولى(اللحوم
والطيور) أم كانت سلعاً مكمه لها(السيارات والبنزين) أو كانت سلعاً لازمة لإنتاجها
(القطن وثمن المبيدات والأسمدة وأجور العمال الزراعيين) ٠
وتتلخص أهمية السوق فى التالى :
١- يقوم السوق-فى النظام الرأسمالى-بتحقيق التناسق بين قرارات الأفراد
كمستهلكين، وقراراتهم كمنتجين، بحيث يصبح الإنتاج النهائى محققاً لرغبات
المستهلكين ٠ فإذا أقبل المستهلكون إقبالاً كبيراً على سلعة ما أدى ذلك إلى
ارتفاع ثمنها ويترتب على ذلك زيادة الإنتاج، مما يؤدى إلى زيادة العرض
الإجمالى لهذه السلعة، فينخفض ثمنها حتى يصل إلى الحد الذى يحقق للمنتج
"ربحاً عادياً" فقط(أى يصل إلى الحد الذى يغطى بالكاد نفقات الإنتاج) ٠ والعكس
يحدث فى حالة انصراف المستهلكين عن سلعة ما، إذ يؤدى هذا إلى انخفاض
ثمنها، ويترتب على ذلك إلحاق خسارة بالمنتجين، الأمر الذى يؤدى إلى نقص
العرض الإجمالى لهذه السلعة فيرتفع ثمنها حتى يصل إلى الحد الذى يحقق للمنتج "ربحاً عادياً" ٠ وإلى هنا يكون قد تحقق فى سوق السلعة نوعاً من
"التوازن" عند سعر لا يدعو إلى مزيد من التغيرات
٢- كذلك فإن قوى السوق هى التى تحدد توزيع الناتج الكلى بين القائمين بالعملية
الإنتاجية، ذلك أن هذه القوى هى التى تحدد المقابل الذى يأخذه كل عنصر لقاء
مساهمته فى الإنتاج ٠
فأصحاب عنصر العمل تتحددا جورهم، فى ظل هذا النظام، نتيجة للتنافس بين
العمال وأصحاب المشروعات من جهة أخرى، ونفس المبدأ نجده بالنسبة لعنصر
الأرض ٠
ولما كانت هذه العناصر مملوكة للأفراد، فإن توزيع ملكية هذه العناصر،
والأسعار التى تدفع لخدماتها، يحددان سوياً دخول الأفراد، أى يحددان توزيع الناتج
الكلى ٠
٣- يعطى نظام السوق فى النظام الرأسمالى للأفراد مطلق الحرية، فى حدود
دخولهم، فى شراء ما يريدونه من السلع والخدمات، فإنهم بقراراتهم فى هذا
الشأن يحددون القدر الذى ينفق على السلع الاستهلاكية، والقدر الذى يدخر
بغرض الاستثمار فى عمليات إنتاجية ٠
وبذلك فإن مدى تزايد طاقات المجتمع الإنتاجية فى المستقبل-أو معدل "النمو
Rate of economic growth " الاقتصادى
يتوقف فى النهاية على تفضيلات الأفراد بين الاستهلاك والادخار
٤- وأخيراً، ففى ظل هذا النظام، تقوم الدوافع الإنتاجية على أساس رغبة الفرد الفطرية
فى تحسين مركزه المادى ورفاهته الشخصية، وهو ما يعبر عنه بواقع الربح
أو بمعنى أوسع المصلحة الشخصية.....