أم مهيرة
02-27-2016, 03:46
بسم الله الرحمن الرحيم
نستعرض الان عيوب اسلوب السوق في النظم الرأسمالية :
( أ ) أن قوى السوق تهدف إلى تحقيق أكبر ربح ممكن، وأنها تعمل لذلك على إشباع
القدر من الحاجات الذى يحقق أكبر ربح ممكن، لا على إشباع أكثر الحاجات عدداً
وأكثرها أهمية ٠ ولذلك فهو لا يضمن تحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، أى
بين العرض والطلب الكلى، وإنما يهدف فقط إلى إقامة التوازن بين العرض
(الإنتاج) وبين الطلب عند المستوى الذى يحقق أكبر ربح ممكن ٠٠
(ب) أن قوى السوق فقدت، حتى فى النطاق الضيق الذى رسمته طبيعتها للتوازن
الاقتصادى، وهو التوازن بين العرض والطلب الفعلى، كثيراً من قدرتها على إشباع
الحاجات وذلك بسبب انتشار الاحتكارات الفعلية أو القانونية، وأشباه الاحتكارات
مما أدى إلى ضعف المنافسة، وهو الشرط الجوهرى لتفاعل قوى السوق والتى
تحدد حل الجوانب المختلفة التى تثيرها المشكلة الاقتصادية فالمنظمات الاحتكارية
وشبه الاحتكارية تهدف أساساً إلى تحقيق أكبر ربح ممكن عن طريق التحكم فى
الإنتاج ورفع الأثمان بقدر يفوق مقدرة المشروعات الإنتاجية، فى ظل المنافسة
الحرة، ويؤدى ذلك الوضع إلى قلة الإنتاج من ناحية، وإلى رفع الأثمان من ناحية
أخرى، وإلى قلة الحاجات التى تشبع
(ج) أن قوى السوق وهى تهدف إلى إشباع الجزء من الطلب الذى يحقق أكبر ربح ممكن،
تحدد الإنتاج والعمالة عند مستوى هذا الطلب، وقد لا يكون المستوى كافياً لتحقيق
التشغيل الكامل للموارد المنتجة ولليد العاملة، وقد ترتب على ذلك تعرض النظام
الرأسمالى إلى أزمات اقتصادية، أى إلى كساد فى الحياة الاقتصادية وظهور بطالة
فى اليد العاملة
(د ) أن قوى السوق كثيراً ما تؤدى، قبل إقامة الملاءمة بين العرض والطلب إلى بعثرة
كثير من الموارد، ذلك أن هذه الملائمة تقتضى انتقال الموارد من استعمال إلى
استعمال آخر يحقق لها قدراً أكبر من الربح ٠
وانتقال الموارد من استعمال إلى استعمال آخر ليس بالأمر السهل عملاً، فذلك كله
يحتاج إلى نفقات كثيرة، وإلى مدة زمنية كى يتحقق هذا الانتقال، ومعنى ذلك أن الجماعة
تكون عرضة، قبل أن تتمكن من الوصول إلى الملاءمة التلقائية بين العرضوالطلب، إلى
فقد جزء من مواردها، نظراً لما قد يحدث من خطأ فى استخدامها نتيجة لخطأ فى تقدير
حاجة السوق ٠
وعلى ذلك فإن قوى السوق، وهى تهدف إلى إقامة التوازن بين العرض والطلب،
لا تتمتع فى إتمام هذا الهدف بكفاءة كبيرة، وسبب ذلك أن التناسق بين مختلف القرارات
الاقتصادية، إذا أمكن له أن يتم فى نطاق السوق، فإنه لا يتم إلا بصورة لائقة وبعد بعثرة الكثير والكثير من الموارد
نستعرض الان عيوب اسلوب السوق في النظم الرأسمالية :
( أ ) أن قوى السوق تهدف إلى تحقيق أكبر ربح ممكن، وأنها تعمل لذلك على إشباع
القدر من الحاجات الذى يحقق أكبر ربح ممكن، لا على إشباع أكثر الحاجات عدداً
وأكثرها أهمية ٠ ولذلك فهو لا يضمن تحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، أى
بين العرض والطلب الكلى، وإنما يهدف فقط إلى إقامة التوازن بين العرض
(الإنتاج) وبين الطلب عند المستوى الذى يحقق أكبر ربح ممكن ٠٠
(ب) أن قوى السوق فقدت، حتى فى النطاق الضيق الذى رسمته طبيعتها للتوازن
الاقتصادى، وهو التوازن بين العرض والطلب الفعلى، كثيراً من قدرتها على إشباع
الحاجات وذلك بسبب انتشار الاحتكارات الفعلية أو القانونية، وأشباه الاحتكارات
مما أدى إلى ضعف المنافسة، وهو الشرط الجوهرى لتفاعل قوى السوق والتى
تحدد حل الجوانب المختلفة التى تثيرها المشكلة الاقتصادية فالمنظمات الاحتكارية
وشبه الاحتكارية تهدف أساساً إلى تحقيق أكبر ربح ممكن عن طريق التحكم فى
الإنتاج ورفع الأثمان بقدر يفوق مقدرة المشروعات الإنتاجية، فى ظل المنافسة
الحرة، ويؤدى ذلك الوضع إلى قلة الإنتاج من ناحية، وإلى رفع الأثمان من ناحية
أخرى، وإلى قلة الحاجات التى تشبع
(ج) أن قوى السوق وهى تهدف إلى إشباع الجزء من الطلب الذى يحقق أكبر ربح ممكن،
تحدد الإنتاج والعمالة عند مستوى هذا الطلب، وقد لا يكون المستوى كافياً لتحقيق
التشغيل الكامل للموارد المنتجة ولليد العاملة، وقد ترتب على ذلك تعرض النظام
الرأسمالى إلى أزمات اقتصادية، أى إلى كساد فى الحياة الاقتصادية وظهور بطالة
فى اليد العاملة
(د ) أن قوى السوق كثيراً ما تؤدى، قبل إقامة الملاءمة بين العرض والطلب إلى بعثرة
كثير من الموارد، ذلك أن هذه الملائمة تقتضى انتقال الموارد من استعمال إلى
استعمال آخر يحقق لها قدراً أكبر من الربح ٠
وانتقال الموارد من استعمال إلى استعمال آخر ليس بالأمر السهل عملاً، فذلك كله
يحتاج إلى نفقات كثيرة، وإلى مدة زمنية كى يتحقق هذا الانتقال، ومعنى ذلك أن الجماعة
تكون عرضة، قبل أن تتمكن من الوصول إلى الملاءمة التلقائية بين العرضوالطلب، إلى
فقد جزء من مواردها، نظراً لما قد يحدث من خطأ فى استخدامها نتيجة لخطأ فى تقدير
حاجة السوق ٠
وعلى ذلك فإن قوى السوق، وهى تهدف إلى إقامة التوازن بين العرض والطلب،
لا تتمتع فى إتمام هذا الهدف بكفاءة كبيرة، وسبب ذلك أن التناسق بين مختلف القرارات
الاقتصادية، إذا أمكن له أن يتم فى نطاق السوق، فإنه لا يتم إلا بصورة لائقة وبعد بعثرة الكثير والكثير من الموارد