mouhido
02-28-2016, 01:03
احد الأشكال الرئيسية لما يسمي ببرامج أسعار الصرف الثابتة هو المعروف باسم الدولرة (Dollarization), و مؤخرا ما يطلق عليه باليوررة(Euroization). وفق هذا النظام, فان البلد المعني يعتمد على الدولار الأمريكي أو عملة أجنبية أخرى باعتبارها عملته الرسمية. هذا النهج يوفر بعض المزايا حيث يسمح للبلد بترك القرارات المتعلقة بسياستها النقدية إلى بلد أكثر تقدما يعرف ببلد المرساة. برغم ذلك, فان الأمر لا يخلو من المتاعب, لان البلد في هذه الحالة تضحي بإمكانية إنشاء سياسة نقدية خاصة بها باعتبارها تعتمد في النهاية على بلد أخرى للحفاظ على قيمة عملتها. بالإضافة إلى ذلك, فان إجمالي المعروض النقدي في البلد يظل مقتصرا على الأموال التي يمكن أن تجنيها عبر الصادرات أو الاقتراض أو التحويلات المالية المرسلة من مواطنيها العاملين بالخارج. هذا النهج يمنع أيضا البنك المركزي في هذا البلد من القيام بدور مقرض الملاذ الأخير للنظام المصرفي باعتبار انه ليس لديه السيطرة على العملة التي يستند عليها المعروض النقدي في البلد. من أمثلة البلدان التي قامت بتطبيق سياسة الدولرة هي بنما والتي استخدمت الدولار الأمريكي كعملتها الرسمية منذ عام 1904 وأيضا الإكوادور التي اتخذت نفس الخطوة في العام 2000. عملية الدولرة يمكن أن تحدث أما من جانب واحد أو بشكل ثنائي إذا اتخذ القرار بالتنسيق مع البلد التي سيتم استخدام عملتها.
احد الأنواع الأخرى لنظام أسعار الصرف الثابتة هو ما يسمي بمجلس العملة. ينطوي مجلس العملة على تحديد سعر صرف ثابت بين العملة الوطنية وعملة أخرى تسمي عملة الربط أو الارتكاز. يستند النظام بأكمله على مبدأ التحويل التلقائي ما يعني أن العملة الوطنية يمكن تحويلها في أي وقت إلى عملة الربط. يتطلب الاحتفاظ بمجلس للعملة التزام طويل الأجل بهذا النظام لضمان الاستقرار أمام المواطنين والمستثمرين. الدولة التي تقوم بتفعيل نظام مجلس العملة يتعين عليها أيضا الاحتفاظ باحتياطيات كافية من العملات الأجنبية لتغطية المعروض النقدي في هذا البلد. ويستلزم هذا وضع سعر للتحويل بين العملة الوطنية وعملات الربط. هذا النظام يحد من قدرة الدولة على وضع سياسة نقدية خاصة بها لأنها تعتمد بشكل رئيسي على سياسة نقدية لبلد عملة الارتكاز على الرغم من أن الأمر لا يكون بالصورة الموجودة في حالة البلدان التي تنتهج سياسة الدولرة. وللحفاظ على قدر اكبر من المصداقية, فان مجلس العملة لا يمكنه ضبط أسعار الصرف من خلال عمليات السوق المفتوحة وهو الأمر الذي يزيل احد الأدوات الهامة من الترسانة الحكومية. العديد من البلدان استخدمت أنظمة مجلس العملة مثل الأرجنتين وهونج كونج و جنوب أفريقيا وبلغاريا. وفى حالة الأرجنتين فان هذا النظام ساعدها على كبح جماح التضخم لعدة سنوات خلال عقد التسعينات إلا انه انهار في نهاية المطاف نتيجة الضغوط الاقتصادية المحلية ما أدي إلى وضع ترتيبات أخرى أكثر قدرة على التكيف معها.
احد الأنواع الأخرى لنظام أسعار الصرف الثابتة هو ما يسمي بمجلس العملة. ينطوي مجلس العملة على تحديد سعر صرف ثابت بين العملة الوطنية وعملة أخرى تسمي عملة الربط أو الارتكاز. يستند النظام بأكمله على مبدأ التحويل التلقائي ما يعني أن العملة الوطنية يمكن تحويلها في أي وقت إلى عملة الربط. يتطلب الاحتفاظ بمجلس للعملة التزام طويل الأجل بهذا النظام لضمان الاستقرار أمام المواطنين والمستثمرين. الدولة التي تقوم بتفعيل نظام مجلس العملة يتعين عليها أيضا الاحتفاظ باحتياطيات كافية من العملات الأجنبية لتغطية المعروض النقدي في هذا البلد. ويستلزم هذا وضع سعر للتحويل بين العملة الوطنية وعملات الربط. هذا النظام يحد من قدرة الدولة على وضع سياسة نقدية خاصة بها لأنها تعتمد بشكل رئيسي على سياسة نقدية لبلد عملة الارتكاز على الرغم من أن الأمر لا يكون بالصورة الموجودة في حالة البلدان التي تنتهج سياسة الدولرة. وللحفاظ على قدر اكبر من المصداقية, فان مجلس العملة لا يمكنه ضبط أسعار الصرف من خلال عمليات السوق المفتوحة وهو الأمر الذي يزيل احد الأدوات الهامة من الترسانة الحكومية. العديد من البلدان استخدمت أنظمة مجلس العملة مثل الأرجنتين وهونج كونج و جنوب أفريقيا وبلغاريا. وفى حالة الأرجنتين فان هذا النظام ساعدها على كبح جماح التضخم لعدة سنوات خلال عقد التسعينات إلا انه انهار في نهاية المطاف نتيجة الضغوط الاقتصادية المحلية ما أدي إلى وضع ترتيبات أخرى أكثر قدرة على التكيف معها.