mouhido
02-28-2016, 01:04
احد الأنظمة الأخرى ضمن سياسة تثبيت أسعار الصرف هو ما يسمي بالربط الثابت والذي تقوم وفقا له البلد بوضع سعر صرف ثابت لعملتها الوطنية مقابل عملة أو سلة من العملات. المثال الأبرز على هذا النظام هي الصين. خلال الفترة ما بين عامي 1994 إلى 2005, احتفظت الصين بسعر صرف ثابت عند 8.28 يوان أمام الدولار الأمريكي. وخلال هذه الفترة لم تسمح الصين سوى ببعض التغيرات الطفيفة في سعر صرف عملتها المحلية ولكن بشكل عام احتفظت بسيطرة صارمة على أسعار الصرف. برغم ذلك فان هذا النهج أدي إلى زيادة الاتهامات الخارجية, خصوصا في جانبها السياسي, والتي تدعي أن الحكومة الصينية تقوم اليوان بأقل من قيمته الحقيقية لتشجيع صادراتها. الاحتفاظ بسعر صرف ثابت يمكن أن يعرض هذه البلدان إلى خطر استهدافهم من قبل المضاربين في حال ما كانت عملتها مقاومة بأكثر من قيمتها.
المثال الأخير على نظام سعر الصرف الثابت هو الاتحاد النقدي. وفق هذا النظام, يتم تطبيق سياسة نقدية موحدة على مستوى عدة بلدان. نظام الاتحاد النقدي قد يتضمن استخدام عملة موحدة أو إتاحة حرية التحويل بين عدة بلدان داخل هذا الاتحاد. وفق هذا النظام أيضا يقوم بنك مركزي واحد بوضع السياسة النقدية بديلا عن البنوك المركزية المحلية. المثال الأبرز على الاتحاد النقدي في عالم اليوم هو الاتحاد الأوربي والذي قام بتوحيد معظم أوربا ضمن منطقة اليورو. ميزة مثل هذا النظام هو تقليل حدة التضارب داخل المنطقة ما يؤدي إلى تحسين الكفاءة داخل بلدان الاتحاد الأوربي. ولكن من ناحية أخرى, تكون هناك تضحية واضحة بالسياسة الوطنية وهو الأمر الذي يمكن أن يضر ببلدان الاتحاد إذا ما صادفت احدها أوضاع غير متكافئة نتيجة أزمة مالية أو ما شابه حيث تكون عاجزة عن ضبط سياساتها النقدية وفقا لذلك.
سياسة أسعار الصرف المرنة على الجانب الأخر تميل إلى التضحية بميزة التنبؤ التي توفرها أسعار الصرف الثابتة مقابل المزايا التي تتحصل عليها من اعتماد سياسة نقدية وطنية. يتشابه نظام سعر الصرف المتدرج مع نظام سياسة سعر الصرف الثابت, إلا انه يمكن تعديله وفق قواعد واضحة. في العديد من الحالات, فان هذه القواعد تكون مرتبطة بالإجراءات التضخمية والتي تسمح بدورها للحكومة بالاستجابة لما يتطلبه الموقف. يستخدم نظام سعر الصرف المتدرج من قبل البلدان التي تعاني من مستويات تضخم عالية لتجنب ارتفاع قيمة عملتها. العديد من البلدان مثل فيتنام والصين استخدمت أسلوب سعر الصرف المتدرج. هذا النظام يحاول الموازنة بين مزايا المرونة مع التثبيت والذي يحقق رغبات المستثمرين في الاستقرار. بشكل عام, كلما قلت القيود التي تضعها البلد على تعديل سعر ربط العملة, كلما قلت المزايا التي تجنيها من حيث المصداقية. وكما هو الحال مع سعر الصرف الثابت, فان نظام الصرف المتدرج قد يمثل هدفا جاذبا لعمليات المضاربة على العملة.
المثال الأخير على نظام سعر الصرف الثابت هو الاتحاد النقدي. وفق هذا النظام, يتم تطبيق سياسة نقدية موحدة على مستوى عدة بلدان. نظام الاتحاد النقدي قد يتضمن استخدام عملة موحدة أو إتاحة حرية التحويل بين عدة بلدان داخل هذا الاتحاد. وفق هذا النظام أيضا يقوم بنك مركزي واحد بوضع السياسة النقدية بديلا عن البنوك المركزية المحلية. المثال الأبرز على الاتحاد النقدي في عالم اليوم هو الاتحاد الأوربي والذي قام بتوحيد معظم أوربا ضمن منطقة اليورو. ميزة مثل هذا النظام هو تقليل حدة التضارب داخل المنطقة ما يؤدي إلى تحسين الكفاءة داخل بلدان الاتحاد الأوربي. ولكن من ناحية أخرى, تكون هناك تضحية واضحة بالسياسة الوطنية وهو الأمر الذي يمكن أن يضر ببلدان الاتحاد إذا ما صادفت احدها أوضاع غير متكافئة نتيجة أزمة مالية أو ما شابه حيث تكون عاجزة عن ضبط سياساتها النقدية وفقا لذلك.
سياسة أسعار الصرف المرنة على الجانب الأخر تميل إلى التضحية بميزة التنبؤ التي توفرها أسعار الصرف الثابتة مقابل المزايا التي تتحصل عليها من اعتماد سياسة نقدية وطنية. يتشابه نظام سعر الصرف المتدرج مع نظام سياسة سعر الصرف الثابت, إلا انه يمكن تعديله وفق قواعد واضحة. في العديد من الحالات, فان هذه القواعد تكون مرتبطة بالإجراءات التضخمية والتي تسمح بدورها للحكومة بالاستجابة لما يتطلبه الموقف. يستخدم نظام سعر الصرف المتدرج من قبل البلدان التي تعاني من مستويات تضخم عالية لتجنب ارتفاع قيمة عملتها. العديد من البلدان مثل فيتنام والصين استخدمت أسلوب سعر الصرف المتدرج. هذا النظام يحاول الموازنة بين مزايا المرونة مع التثبيت والذي يحقق رغبات المستثمرين في الاستقرار. بشكل عام, كلما قلت القيود التي تضعها البلد على تعديل سعر ربط العملة, كلما قلت المزايا التي تجنيها من حيث المصداقية. وكما هو الحال مع سعر الصرف الثابت, فان نظام الصرف المتدرج قد يمثل هدفا جاذبا لعمليات المضاربة على العملة.