mouhido
02-28-2016, 01:08
لسنوات عديدة كانت تجارة العملات مقتصرة على المؤسسات المالية الكبرى وكبار المستثمرين. فتح حساب تداول في السابق كان يتطلب ما بين 10 إلى 50 مليون دولار أمريكي. في هذا الوقت, فان اغلب صفقات العملات كانت تتم بين البنوك بعضها البعض بأكثر من تعاملات البنوك مع العملاء. برغم ذلك, فان العديد من العوامل ساهمت في تغير هذا الوضع؛ كان من أبرزها انتشار أجهزة الحاسب الشخصية والانترنت في عقد التسعينات و بداية الألفية الجديدة. تواجد الانترنت بالإضافة إلى التداول بالهامش فتح أبواب سوق العملات أمام المستثمرين العاديين ما أدي إلى اتساع كبير في حجم السوق. في الفترة ما بين عامي 2001 إلى 2007, ارتفع إجمالي حجم سوق تبادل العملات الأجنبية بنسبة 10% سنويا, حازت التداولات بغرض المضاربة على نصيب الأسد منها. بحلول عام 2011, قدرت مجموعة Aite وجود 8.3 مليون شخص يشاركون في تداولات الفوركس بالتجزئة ضمن سوق تبلغ قيمة تداولاته اليومية نحو 315 مليار دولار. هذا الرقم يعني أن تجارة العملات تشكل ما يقرب 7.9% من إجمالي سوق تبادل العملات الأجنبية. احد العوامل التي ساهمت في ارتفاع قيمة التعاملات هو ما يسمي بالتداولات عالية الكثافة وهى احد استراتيجيات التجارة التي تستند على حجم كبير للتداول و أوامر صغيرة الحجم مصحوبة بهوامش منخفضة وفترات زمنية قصيرة للاحتفاظ بالصفقات تكون في اغلب الأحوال اقل من 5 ثواني.
وكما هو الحال في أي صناعة سريعة النمو, فان مخاطر الاحتيال ازدادت أيضا وفقا لهيئة تداول السلع الآجلة, جهة التنظيم الرسمية في الولايات المتحدة. في عام 2012, تم معاقبة مواطن أمريكي يعيش في بنما بالسجن ما يزيد عن 14 عام من قبل محكمة فيدرالية. وفقا لوثائق المحكمة, فان جيفري ورانس استخدم مخطط بونزي للاحتيال على 343 مستثمر في مبلغ يقرب من 17.6 مليون دولار. على نطاق أضيق, اعترف جريجوري بالدوين بارتكاب جريمة مماثلة في عام 2004 حين تلقي 228.500$ من 33 مستثمر قام باستخدامها في نفقاته الشخصية. السلطات دأبت على تحذير المستثمرين مرارا وتكرارا حول العروض التي تضمن لهم تحقيق أرباح سريعة بالمئات أو آلاف الدولارات مقابل استثمار أولي لا يزيد عن 5.000$. هذه العروض والتي تبدو جيدة بصورة يصعب تصديقها تكون دائما محاولات احتيالية. ظهور الانترنت ساهم في التواصل بين عدد كبير من المستثمرين الجدد, ولكنه في نفس الوقت تسبب في العديد من المخاطر الناشئة. يتعين على المستثمرين التزام جانب الحذر عند التداول مع شركات تقع في بلدان لا تتمتع ببيئة تنظيمية قوية لان العديد من هذه العروض عادة ما تكون مخططات احتيالية, وغياب التنظيم بدوره يعني أن المستثمرون قد لا يرون أموالهم مرة أخرى.
انهيار نظام بريتون وودز دفع الحكومات إلى البحث عن حلول عملية لأنظمة أسعار الصرف. البعض منهم انجذب نحو المصداقية التي توفرها أسعار الصرف الثابتة ولكنهم في الواقع العملي ضحوا في مقابل ذلك بإمكانية إتباع سياسة نقدية وطنية الأمر الذي تركه عرضه لهجمات المضاربين. البعض الأخر فضل المرونة التي يوفرها نظام تعويم أسعار الصرف إلا أنهم وجدوا أن غياب الشفافية كان له تأثير سلبي على حجم تجارتهم الخارجية. كلا النتيجتين أدي إلى بروز مناضلة ما يسمي بالثالوث غير المقدس. بغض النظر عن سياسة سعر الصرف المختارة, فان ظهور الانترنت والحواسب الشخصية سمح للمستثمرين بالمضاربة على القيمة المستقبلية للأسعار ومن ثم إمكانية تحقيق أرباح أو خسائر طائلة ولكن دون أن يتجنبوا مخاطر الوقوع كضحايا للمخططات الاحتيالية. في حالة تداول العملات جنبا إلى جنب مع سياسة أسعار الصرف, يبقي القول المأثور القديم صالحا: إذا بدا الأمر جيدا بصورة يصعب تصديقها, فانه على الأرجح.
وكما هو الحال في أي صناعة سريعة النمو, فان مخاطر الاحتيال ازدادت أيضا وفقا لهيئة تداول السلع الآجلة, جهة التنظيم الرسمية في الولايات المتحدة. في عام 2012, تم معاقبة مواطن أمريكي يعيش في بنما بالسجن ما يزيد عن 14 عام من قبل محكمة فيدرالية. وفقا لوثائق المحكمة, فان جيفري ورانس استخدم مخطط بونزي للاحتيال على 343 مستثمر في مبلغ يقرب من 17.6 مليون دولار. على نطاق أضيق, اعترف جريجوري بالدوين بارتكاب جريمة مماثلة في عام 2004 حين تلقي 228.500$ من 33 مستثمر قام باستخدامها في نفقاته الشخصية. السلطات دأبت على تحذير المستثمرين مرارا وتكرارا حول العروض التي تضمن لهم تحقيق أرباح سريعة بالمئات أو آلاف الدولارات مقابل استثمار أولي لا يزيد عن 5.000$. هذه العروض والتي تبدو جيدة بصورة يصعب تصديقها تكون دائما محاولات احتيالية. ظهور الانترنت ساهم في التواصل بين عدد كبير من المستثمرين الجدد, ولكنه في نفس الوقت تسبب في العديد من المخاطر الناشئة. يتعين على المستثمرين التزام جانب الحذر عند التداول مع شركات تقع في بلدان لا تتمتع ببيئة تنظيمية قوية لان العديد من هذه العروض عادة ما تكون مخططات احتيالية, وغياب التنظيم بدوره يعني أن المستثمرون قد لا يرون أموالهم مرة أخرى.
انهيار نظام بريتون وودز دفع الحكومات إلى البحث عن حلول عملية لأنظمة أسعار الصرف. البعض منهم انجذب نحو المصداقية التي توفرها أسعار الصرف الثابتة ولكنهم في الواقع العملي ضحوا في مقابل ذلك بإمكانية إتباع سياسة نقدية وطنية الأمر الذي تركه عرضه لهجمات المضاربين. البعض الأخر فضل المرونة التي يوفرها نظام تعويم أسعار الصرف إلا أنهم وجدوا أن غياب الشفافية كان له تأثير سلبي على حجم تجارتهم الخارجية. كلا النتيجتين أدي إلى بروز مناضلة ما يسمي بالثالوث غير المقدس. بغض النظر عن سياسة سعر الصرف المختارة, فان ظهور الانترنت والحواسب الشخصية سمح للمستثمرين بالمضاربة على القيمة المستقبلية للأسعار ومن ثم إمكانية تحقيق أرباح أو خسائر طائلة ولكن دون أن يتجنبوا مخاطر الوقوع كضحايا للمخططات الاحتيالية. في حالة تداول العملات جنبا إلى جنب مع سياسة أسعار الصرف, يبقي القول المأثور القديم صالحا: إذا بدا الأمر جيدا بصورة يصعب تصديقها, فانه على الأرجح.