ramezmk
03-10-2013, 09:35
ينتظر الإقليم الآسيوي أسبوع هادىء نسبياً من حيث البيانات الاقتصادية بشكل عام، في حين يتركز الاهتمام على قرار البنك المركزي النيوزيلندي لأسعار الفائدة فضلاً عن بيانات معدل البطالة في أستراليا.
حيث من المنتظر صدور قرار البنك المركزي النيوزيلندي لأسعار الفائدة علماً بأن الفائدة متسقرة عند منطقة 2.50% حتى الآن و التي من المتوقع أن يثبتها البنك المركزي النيوزيلندي لفترة قادمة ك طبقاً لرؤية البنك أنه من الحكمة تثبيتها حتى منتصف هذا العام.
ذلك على الرغم من معاناة اقتصاد نيوزيلندا في بعض الفترات من ارتفاع قيمة العملة القومية الدولار النيوزيلندي، فضلاً عن تراجع معدلات الطلب على فترات مما أثر على معدلات النمو للاقتصاد النيوزيلندي ذلك على الرغم من ظهور بوادر تحسن على الميزان التجاري للبلاد.
في هذا الإطار نشير أن الاقتصاد النيوزيلندي يعتمد خلال هذه المرحلة على تعافي اقتصاد الصين باعتبارها شريك تجاري أساسي لها خصوصاً في مجال الألبان و اللحوم، حيث أن تعافي اقتصاد الصين ينعكس بالطبع بشكل كبير على كل من الاقتصاد الأسترالي و النيوزيلندي.
اتصالاً بذلك لا شك أن تباطؤ مدراء المشتريات الصناعي للصين مؤخراً قد يثير قلق الاقتصاد النيوزيلندي حيث أن ذلك يعبر عن تراجع معدلات الطلب التي بحاجة لإنعاش من جديد، و نظراً لاعتمادها على تعافي الطلب العالمي بشكل عام.
من هذا المنطلق نتجه إلى الاقتصاد الأسترالي الذي من المنتظر أن يصدر بيانات معدل البطالة لشهر شباط حيث أن القراءة السابقة اتسقرت عند 5.4%، في هذا الإطار نشير أن القائمين على السياسة النقدية في أستراليا غير راضية عن هذه المعدلات و تصنيفهم لأسواق العمل بأنها ما تزال ضعيفة.
حيث يتضح ذلك على مستويات التوظيف التي لم ترق إلى المستوى المناسب لمعدلات نمو الاقتصاد الأسترالي، و لكن لاحظنا أن البنك المركزي الأسترالي بقيامه بخفض أسعار الفائدة بنحو 175 نقطة أساس من أيار إلى كانون الأول لتستقر عند 3.00%، قد ساهم ذلك في إنعاش الاقتصاد الأسترالي.
خصوصاً على خلفية ارتفاع الصادرات في الفترة السابقة و صعود مستويات إنفاق القطاع العائلي التي حركت الاقتصاد، حيث جاء هذا النشاط كنتيجة لخفض أسعار الفائدة كما ذكرنا يظل بالطبع اعتماد أسترلااليا على وصول قطاع التعدين ذروته هذا العام اعتماداً على تعافي اقتصاد الصين حيث ترى أستراليا أن اقتصاد الصين يشهد حالة من استقرار في معدلات النمو.
تأتي هذه الأحداث الاقتصادية في ظل تباين على مستوى الاقتصاد العالمي من حيث المخاوف من خفض الإنفاق للاقتصاد الأمريكي، و لكن هناك نوع من الأمل على خلفية ارتفاع مستويات التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي فضلاً عن مؤشرات باتساع الاقتصاد الأمريكي بشكل يميل إلى الاعتدال مما يعطي نوع من الأمل في تحسن أداء أكبر الاقتصاديات العالمية.
على المقابل نشهد أداء باهت لمنطقة اليورو قد يستمر تأثيرها على الأسواق العالمية خلال الأسبوع القادم بعد صدور البيانات الاقتصادية التي أشارت إلى انكماش منطقة اليورو خلال الربع الرابع، مما قد يرفع وتيرة المخاوف و القلق في الأسواق من تصاعد أزمة منطقة اليورو.
حيث من المنتظر صدور قرار البنك المركزي النيوزيلندي لأسعار الفائدة علماً بأن الفائدة متسقرة عند منطقة 2.50% حتى الآن و التي من المتوقع أن يثبتها البنك المركزي النيوزيلندي لفترة قادمة ك طبقاً لرؤية البنك أنه من الحكمة تثبيتها حتى منتصف هذا العام.
ذلك على الرغم من معاناة اقتصاد نيوزيلندا في بعض الفترات من ارتفاع قيمة العملة القومية الدولار النيوزيلندي، فضلاً عن تراجع معدلات الطلب على فترات مما أثر على معدلات النمو للاقتصاد النيوزيلندي ذلك على الرغم من ظهور بوادر تحسن على الميزان التجاري للبلاد.
في هذا الإطار نشير أن الاقتصاد النيوزيلندي يعتمد خلال هذه المرحلة على تعافي اقتصاد الصين باعتبارها شريك تجاري أساسي لها خصوصاً في مجال الألبان و اللحوم، حيث أن تعافي اقتصاد الصين ينعكس بالطبع بشكل كبير على كل من الاقتصاد الأسترالي و النيوزيلندي.
اتصالاً بذلك لا شك أن تباطؤ مدراء المشتريات الصناعي للصين مؤخراً قد يثير قلق الاقتصاد النيوزيلندي حيث أن ذلك يعبر عن تراجع معدلات الطلب التي بحاجة لإنعاش من جديد، و نظراً لاعتمادها على تعافي الطلب العالمي بشكل عام.
من هذا المنطلق نتجه إلى الاقتصاد الأسترالي الذي من المنتظر أن يصدر بيانات معدل البطالة لشهر شباط حيث أن القراءة السابقة اتسقرت عند 5.4%، في هذا الإطار نشير أن القائمين على السياسة النقدية في أستراليا غير راضية عن هذه المعدلات و تصنيفهم لأسواق العمل بأنها ما تزال ضعيفة.
حيث يتضح ذلك على مستويات التوظيف التي لم ترق إلى المستوى المناسب لمعدلات نمو الاقتصاد الأسترالي، و لكن لاحظنا أن البنك المركزي الأسترالي بقيامه بخفض أسعار الفائدة بنحو 175 نقطة أساس من أيار إلى كانون الأول لتستقر عند 3.00%، قد ساهم ذلك في إنعاش الاقتصاد الأسترالي.
خصوصاً على خلفية ارتفاع الصادرات في الفترة السابقة و صعود مستويات إنفاق القطاع العائلي التي حركت الاقتصاد، حيث جاء هذا النشاط كنتيجة لخفض أسعار الفائدة كما ذكرنا يظل بالطبع اعتماد أسترلااليا على وصول قطاع التعدين ذروته هذا العام اعتماداً على تعافي اقتصاد الصين حيث ترى أستراليا أن اقتصاد الصين يشهد حالة من استقرار في معدلات النمو.
تأتي هذه الأحداث الاقتصادية في ظل تباين على مستوى الاقتصاد العالمي من حيث المخاوف من خفض الإنفاق للاقتصاد الأمريكي، و لكن هناك نوع من الأمل على خلفية ارتفاع مستويات التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي فضلاً عن مؤشرات باتساع الاقتصاد الأمريكي بشكل يميل إلى الاعتدال مما يعطي نوع من الأمل في تحسن أداء أكبر الاقتصاديات العالمية.
على المقابل نشهد أداء باهت لمنطقة اليورو قد يستمر تأثيرها على الأسواق العالمية خلال الأسبوع القادم بعد صدور البيانات الاقتصادية التي أشارت إلى انكماش منطقة اليورو خلال الربع الرابع، مما قد يرفع وتيرة المخاوف و القلق في الأسواق من تصاعد أزمة منطقة اليورو.