أسباب ظاهرة أو قانون تناقص المنفعة الحدية

[أم مهيرة]

بسم الله الرحمن الرحيم

يمكننا القول أن مبدأ تناقص المنفعة الحدية يرجع لسببين : أولهما أن السلع المختلفة
لا تعتبر الواحدة منها بديلاً كاملاً عن الأخرى. إذ تختلف كل منها عن
الأخرى فى خصائصها ومن ثم فى درجة إشباعها للإنسان. والسلع التى
تشبع الحاجة للأكل لا تشبع الحاجة للشرب والسلع التى تشبع الحاجة للملبس
لا تشبع الحاجة للمسكن ... وهكذا.

ثانيها أنه لا توجد أية حاجة فردية معينة لأى شخص غير قابلة
للإشباع خلال فترة محددة. فكل الحاجات الإنسانية قابلة للإشباع. وإن كان
هناك بعض الفروق فى الإشباع ما بين شخص وآخر. ولكن فى النهاية لابد
أن يحدث إشباع كامل لكل البشر من استهلاكهم لأى حاجة فردية معينة.
ولهذا نجد أن المنفعة الكلية التى يحصل عليها الشخص لا تزيد ولو بوحدة
منفعة واحدة إذا ما بلغ درجة الإشباع الكامل. ولهذا نجد أن المنفعة الحدية
لهذه الكمية عند نقطة التشبع هى صفر.

ولهذا يمكن استخلاص القاعدة العامة التى تحكم سلوك المنفعة بأن
زيادة الاستهلاك من سلعة ما تعود إلى زيادة المنفعة الكلية، مع تناقص
المنفعة الحدية. أى أن يصل المستهلك إلى حد الإشباع الكامل. وحيث أن
المنفعة الحدية هى عبارة عن معدل التغير الذى يطرأ على المنفعة الكلية،
فسوف يؤدى تناقص المنفعة الحدية إلى زيادة المنفعة الكلية بمعدلات
متناقصة.

ويشترط لقبول هذا القانون (قانون تناقص المنفعة الحدية) الشروط
التالية :-

١- أن تكون الوحدات التى يتم استهلاكها متساوية. وهى كما سلف ذكره
عبارة عن وحدات من البرتقال كل وحدة منها فى حجم الوحدات
الأخرى أى تكون جميعها متساوية فى الحجم ومن الصنف الواحد.
حيث أن اختلاف الحجم والصنف يؤدى إلى عدم دقة الحساب ومن ثم
الاستنتاج.

٢- أن تكون السلعة التى يتم استهلاكها بالتتابع متجانسة ومتماثلة. ولا
يمكن التفرقة بينها بالنوع أو الطراز. ومن ثم ثبات هذه العوامل بالنسبة
لعملية الإشباع والاعتماد على الكم فقط. أى يكون الاختلاف فى المنفعة
راجع إلى مستوى الإشباع وليس لنوع أو طراز السلعة.

٣- ألا يكون هناك فترات زمنية متباعدة لعملية الاستهلاك. فإذا ما قررنا
قياس منفعة سلعة ما، فيجب أن تحدد الوقت المستغرق فى عملية
الاستهلاك حتى نصل إلى قياس دقيق للمنفعة.