ayman.shosha
03-11-2013, 21:48
يمكن أن تشهد تركيا نصف مليون مساهم جديد في صناديق التقاعد الخاصة هذا العام بفضل تعديلات على قانون التقاعد مما يعزز من صناعة إدارة صناديق الاستثمار الوليدة ويحذب المحافظ الاستثمارية العالمية.
وسجلت البلاد التي يقطنها 75 مليون نسمة ازدهارا غير مسبوق على مدار العقد المنصرم حيث زاد نصيب الفرد من الدخل إلى نحو ثلاثة أمثاله من حيث القيمة الاسمية لكن معدل الادخار منخفض ومازال كثير من الأتراك يخشون عودة التضخم الجامح الذي شهدته البلاد منتصف تسعينيات القرن الماضي.
هذا العزوف عن الادخار إلى جانب نظام مغلق تهمين عليه شركات التأمين وشركات إدارة الصناديق المملوكة للبنوك يعني أن قطاع معاشات التقاعد في تركيا مازال محدودا ويتعذر على شركات إدارة الأصول الأجنبية دخوله إلى حد كبير.
لكن منذ بداية العام الجاري تقدم الدولة إسهامات محدودة في برامج التقاعد الخاصة في مسعى لتعزيز الادخار المحلي مما أدى إلى زيادة كبيرة في أعداد المشاركين بها.
وانضم نحو 120 ألف شخص إلى برامج التقاعد الخاصة في يناير كانون الثاني وحده أي بزيادة أربعة أمثال العام السابق.
وتدرس الحكومة أيضا تشريعا يهدف إلى تشجيع صناديق معاشات التقاعد - ومعظمها وحدات تابعة لبنوك كبرى - على استثمار 30 بالمئة من أصولها مع شركات إدارة صناديق من الخارج بدلا من الاعتماد على الخبرات الداخلية للبنك الأم.
وجذبت التعديلات بالفعل اهتمام بعض شركات إدارة الأصول الأجنبية.
ويقول خبراء في القطاع إن من المتوقع أن ينضم نحو 500 ألف مساهم إلى خطط معاشات التقاعد الخاصة هذا العام لتزيد قيمتها إلى 30 مليار ليرة (17 مليار دولار) بمشاركة نحو 3.7 مليون مساهم مقابل حوالي 21 مليار ليرة حاليا.
وفي المقابل بلغت قيمة الأصول الإجمالية تحت إدارة الصناديق المشتركة قيمتها 32.9 مليار دولار حتى نهاية يناير كانون الثاني وتديرها نحو 35 شركة لإدارة المحافظ الاستثمارية.
وسجلت البلاد التي يقطنها 75 مليون نسمة ازدهارا غير مسبوق على مدار العقد المنصرم حيث زاد نصيب الفرد من الدخل إلى نحو ثلاثة أمثاله من حيث القيمة الاسمية لكن معدل الادخار منخفض ومازال كثير من الأتراك يخشون عودة التضخم الجامح الذي شهدته البلاد منتصف تسعينيات القرن الماضي.
هذا العزوف عن الادخار إلى جانب نظام مغلق تهمين عليه شركات التأمين وشركات إدارة الصناديق المملوكة للبنوك يعني أن قطاع معاشات التقاعد في تركيا مازال محدودا ويتعذر على شركات إدارة الأصول الأجنبية دخوله إلى حد كبير.
لكن منذ بداية العام الجاري تقدم الدولة إسهامات محدودة في برامج التقاعد الخاصة في مسعى لتعزيز الادخار المحلي مما أدى إلى زيادة كبيرة في أعداد المشاركين بها.
وانضم نحو 120 ألف شخص إلى برامج التقاعد الخاصة في يناير كانون الثاني وحده أي بزيادة أربعة أمثال العام السابق.
وتدرس الحكومة أيضا تشريعا يهدف إلى تشجيع صناديق معاشات التقاعد - ومعظمها وحدات تابعة لبنوك كبرى - على استثمار 30 بالمئة من أصولها مع شركات إدارة صناديق من الخارج بدلا من الاعتماد على الخبرات الداخلية للبنك الأم.
وجذبت التعديلات بالفعل اهتمام بعض شركات إدارة الأصول الأجنبية.
ويقول خبراء في القطاع إن من المتوقع أن ينضم نحو 500 ألف مساهم إلى خطط معاشات التقاعد الخاصة هذا العام لتزيد قيمتها إلى 30 مليار ليرة (17 مليار دولار) بمشاركة نحو 3.7 مليون مساهم مقابل حوالي 21 مليار ليرة حاليا.
وفي المقابل بلغت قيمة الأصول الإجمالية تحت إدارة الصناديق المشتركة قيمتها 32.9 مليار دولار حتى نهاية يناير كانون الثاني وتديرها نحو 35 شركة لإدارة المحافظ الاستثمارية.