ayman.shosha
03-12-2013, 04:14
أظهرت أرقام جمعتها رويترز ارتفاع الأجور في أكبر بنوك العالم العام الماضي وأن 35 من تلك البنوك زادت الانفاق على العاملين بما إجماليه عشرة مليارات يورو (13.1 مليار دولار) مقارنة مع 2011.
ولم تخرج رواتب المصرفيين من دائرة الضوء على مدى السنوات الخمس الماضية منذ إنقاذ أكبر مؤسسات القطاع من على شفا الهاوية أثناء الأزمة المالية بمئات مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب.
وناضل صانعو السياسات منذ ذلك الحين لخفض المكافآت التي يقولون إنها تشجع المصرفيين على المبالغة في المجازفة بما يسبب كوارث في بعض الأحيان.
وليس بإمكان الجهات التنظيمية وضع حد أعلى لمستويات المدفوعات النهائية لكن البنوك تحدثت كثيرا عن خفض نفقات العاملين.
وحللت رويترز نتائج البنوك المدرجة على مؤشر يوروستوكس 600 ومنافسيها بالولايات المتحدة عن عام 2012 ووجدت أن نفقات العاملين ارتفعت إلى 275 مليار يورو في تلك المجموعة من البنوك.
ورفع ثلثا البنوك التي حللتها رويترز حجم المكافأة للفرد لكن عددا منها عزا ذلك على الأقل جزئيا لبرامج التقاعد الطوعي. وارتفعت نسبة المكافأة وهي المعيار المفضل للقطاع والذي يقيس نفقات العاملين مقارنة بالايرادات في 18 من الخمسة وثلاثين بنكا.
ويقول فيليب لامبرتس وهو عضو بلجيكي بالبرلمان الأوروبي من أشد منتقدي رواتب البنوك ويؤيد وضع سقف لمكافآت البنوك اتفق عليه أعضاء البرلمان الأوروبي في الآونة الأخيرة إن الأرقام تثبت أن البنوك لا تخفض مدفوعاتها للموظفين إذا ترك الأمر لها.
وقال "أرى أنها تؤكد أن ما نفعله بشأن المكافآت ضروري" مشيرا لجهود تقييد الأجور من خلال قواعد المكافآت ونصوص أخرى في حزمة قواعد أوروبية لتنظيم القطاع المصرفي.
وأظهر مسح صدر في الآونة الأخيرة من مؤسسة مورجان مكينلي للتوظيف أن العاملين بالبنوك الذين غيروا وظائفهم في لندن في يناير كانون الثاني حصلوا على زيادات في الرواتب بنسبة 23 بالمئة.
ولم تخرج رواتب المصرفيين من دائرة الضوء على مدى السنوات الخمس الماضية منذ إنقاذ أكبر مؤسسات القطاع من على شفا الهاوية أثناء الأزمة المالية بمئات مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب.
وناضل صانعو السياسات منذ ذلك الحين لخفض المكافآت التي يقولون إنها تشجع المصرفيين على المبالغة في المجازفة بما يسبب كوارث في بعض الأحيان.
وليس بإمكان الجهات التنظيمية وضع حد أعلى لمستويات المدفوعات النهائية لكن البنوك تحدثت كثيرا عن خفض نفقات العاملين.
وحللت رويترز نتائج البنوك المدرجة على مؤشر يوروستوكس 600 ومنافسيها بالولايات المتحدة عن عام 2012 ووجدت أن نفقات العاملين ارتفعت إلى 275 مليار يورو في تلك المجموعة من البنوك.
ورفع ثلثا البنوك التي حللتها رويترز حجم المكافأة للفرد لكن عددا منها عزا ذلك على الأقل جزئيا لبرامج التقاعد الطوعي. وارتفعت نسبة المكافأة وهي المعيار المفضل للقطاع والذي يقيس نفقات العاملين مقارنة بالايرادات في 18 من الخمسة وثلاثين بنكا.
ويقول فيليب لامبرتس وهو عضو بلجيكي بالبرلمان الأوروبي من أشد منتقدي رواتب البنوك ويؤيد وضع سقف لمكافآت البنوك اتفق عليه أعضاء البرلمان الأوروبي في الآونة الأخيرة إن الأرقام تثبت أن البنوك لا تخفض مدفوعاتها للموظفين إذا ترك الأمر لها.
وقال "أرى أنها تؤكد أن ما نفعله بشأن المكافآت ضروري" مشيرا لجهود تقييد الأجور من خلال قواعد المكافآت ونصوص أخرى في حزمة قواعد أوروبية لتنظيم القطاع المصرفي.
وأظهر مسح صدر في الآونة الأخيرة من مؤسسة مورجان مكينلي للتوظيف أن العاملين بالبنوك الذين غيروا وظائفهم في لندن في يناير كانون الثاني حصلوا على زيادات في الرواتب بنسبة 23 بالمئة.