MedMan
03-05-2016, 22:02
في حين أن بعض مراقبي السوق قد كانوا يتكهنون بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيقوم برفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في اجتماعه هذا الشهر، إلا أنه من المرجح أن يفعل البنك المركزي ما فعله في الشهر السابق أي لا شيء.
استمرار تأخير الاحتياطي الفيدرالي له تداعيات تمتد لأكثر من مجرد اقتصاد الولايات المتحدة وأسواقها، وأعتقد أنه من المحتمل أن يؤدي إلى مزيد من سياسات التحفيز من قبل البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان المركزي، والتي يمكن أن تدعم في النهاية أزمة سوق الأسهم في أوروبا واليابان.
ولكي نفهم سبب هذه الأزمة، فهذا هو تمهيد بسيط عن العلاقة العكسية بين الزيادات في سعر الفائدة والدولار، فحينما يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، فإن أسعار الأصول المقومة بالدولار مثل سندات الخزانة الأمريكية تنخفض عموما، في حين أن عائداتها ترتفع تبعا لذلك. ونتيجة لذلك اتجه كل من المستثمرين الأجانب والمحليين إلى التدفق على هذه الأصول المقومة بالدولار، مما تسبب في زيادة الطلب على الدولار وزيادة قدرة الدولار الشرائية.
في المقابل، بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في شهر سبتمبر، حيث تم ترك سعر الفائدة دون تغيير، وانخفض سعر الدولار، وارتفعت العملات الأجنبية مقابل الدولار الأمريكي بشكل ملحوظ.
هذا ليس هو السيناريو الذي ترغبه عادة الاقتصادات ذات العملات الضعيفة. فهم يريدون الدولار الأمريكي في حالة أقوى لمساعدتهم في دفع عجلة اقتصاداتهم. فحينما تصبح عملاتها أقل قيمة من الدولار فإن سلع بلدانهم تكون أقل تكلفة بالنسبة للعملاء الأجانب، ودعم الصادرات والنمو الاقتصادي.
ونظرا لأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قيد الانتظار، فإننا نجد البنوك المركزية الأخرى، بما في ذلك البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان، يزيدون التدابير الخاصة بسياسة التحفيز النقدي من أجل خفض قيمة عملاتها.
القروض الميسرة وتأثيرها على الأسهم العادية
احتمال استمرار القروض الميسرة هو أحد الأسباب التي أراها قضية ملحة للتفكير في التعرض لمخاطر الائتمان على الأسهم في اليابان وأوروبا، وفي داخل أوروبا لدولة كبيرة مصدرة مثل ألمانيا على وجه الخصوص. فمن الصحيح بالطبع أن المسار النهائي للسياسة النقدية والدولار لا يزال موضع شكوك. إلا أنه بعد التصريحات التي صدرت مؤخرا عن رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي "جانيت يلين" فإنني أرى أن الاحتياطي الفيدرالي سيقوم برفع أسعار الفائدة بحلول نهاية العام.
ولكن بغض النظر عن متى ستحدث الانطلاقة فمن المرجح أن تظل أسعار الفائدة منخفضة في الولايات المتحدة في المستقبل المنظور. وقد أوضح بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه سيرفع الأسعار ببطء ويبقي عليها منخفضة لفترة أطول، كما أنه يسعى لتطبيع سياسته النقدية دون الإضرار بتعافي الاقتصاد الأمريكي.
أساسيات السوق في اليابان وألمانيا
حتى إذا فاجأت الخطوات المستقبلية لسياسة البنك المركزي السوق والأسهم في اليابان وأوروبا (وخاصة في ألمانيا) فإنها تبدو مقومة بصورة دقيقة عقب تقلبات السوق في الآونة الأخيرة. في رأيي لقد تم إجراء عمليات تصفية وبيع للأسهم في هذه المناطق أكثر من اللازم منذ بداية الصيف، وذلك نظرا للأساسيات في كلا السوقين.
تبادل الأموال المتداولة (صناديق الاستثمار المتداولة) مثل المؤشر الدولي لشركة مورجان ستانلي كابيتال (ام.اس.سي.آي)الخاص بمؤسسة "آي شيرز" بمنطقة اليورو وهو صندوق مرتبط بمؤشّر ويمكن تداول وحداته كالأسهم في البورصة ، و مؤسسة "آي شيرز" لتحوط العملات على مؤشر (ام.اس.سي.آي) بألمانيا ومؤسسة "آي شيرز" لتحوط العملات بمؤشر (ام.اس.سي.آي) باليابان يمكن أن توفر الحصول على الأسهم في منطقة اليورو وألمانيا واليابان بالتتابع.
استمرار تأخير الاحتياطي الفيدرالي له تداعيات تمتد لأكثر من مجرد اقتصاد الولايات المتحدة وأسواقها، وأعتقد أنه من المحتمل أن يؤدي إلى مزيد من سياسات التحفيز من قبل البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان المركزي، والتي يمكن أن تدعم في النهاية أزمة سوق الأسهم في أوروبا واليابان.
ولكي نفهم سبب هذه الأزمة، فهذا هو تمهيد بسيط عن العلاقة العكسية بين الزيادات في سعر الفائدة والدولار، فحينما يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، فإن أسعار الأصول المقومة بالدولار مثل سندات الخزانة الأمريكية تنخفض عموما، في حين أن عائداتها ترتفع تبعا لذلك. ونتيجة لذلك اتجه كل من المستثمرين الأجانب والمحليين إلى التدفق على هذه الأصول المقومة بالدولار، مما تسبب في زيادة الطلب على الدولار وزيادة قدرة الدولار الشرائية.
في المقابل، بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في شهر سبتمبر، حيث تم ترك سعر الفائدة دون تغيير، وانخفض سعر الدولار، وارتفعت العملات الأجنبية مقابل الدولار الأمريكي بشكل ملحوظ.
هذا ليس هو السيناريو الذي ترغبه عادة الاقتصادات ذات العملات الضعيفة. فهم يريدون الدولار الأمريكي في حالة أقوى لمساعدتهم في دفع عجلة اقتصاداتهم. فحينما تصبح عملاتها أقل قيمة من الدولار فإن سلع بلدانهم تكون أقل تكلفة بالنسبة للعملاء الأجانب، ودعم الصادرات والنمو الاقتصادي.
ونظرا لأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قيد الانتظار، فإننا نجد البنوك المركزية الأخرى، بما في ذلك البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان، يزيدون التدابير الخاصة بسياسة التحفيز النقدي من أجل خفض قيمة عملاتها.
القروض الميسرة وتأثيرها على الأسهم العادية
احتمال استمرار القروض الميسرة هو أحد الأسباب التي أراها قضية ملحة للتفكير في التعرض لمخاطر الائتمان على الأسهم في اليابان وأوروبا، وفي داخل أوروبا لدولة كبيرة مصدرة مثل ألمانيا على وجه الخصوص. فمن الصحيح بالطبع أن المسار النهائي للسياسة النقدية والدولار لا يزال موضع شكوك. إلا أنه بعد التصريحات التي صدرت مؤخرا عن رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي "جانيت يلين" فإنني أرى أن الاحتياطي الفيدرالي سيقوم برفع أسعار الفائدة بحلول نهاية العام.
ولكن بغض النظر عن متى ستحدث الانطلاقة فمن المرجح أن تظل أسعار الفائدة منخفضة في الولايات المتحدة في المستقبل المنظور. وقد أوضح بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه سيرفع الأسعار ببطء ويبقي عليها منخفضة لفترة أطول، كما أنه يسعى لتطبيع سياسته النقدية دون الإضرار بتعافي الاقتصاد الأمريكي.
أساسيات السوق في اليابان وألمانيا
حتى إذا فاجأت الخطوات المستقبلية لسياسة البنك المركزي السوق والأسهم في اليابان وأوروبا (وخاصة في ألمانيا) فإنها تبدو مقومة بصورة دقيقة عقب تقلبات السوق في الآونة الأخيرة. في رأيي لقد تم إجراء عمليات تصفية وبيع للأسهم في هذه المناطق أكثر من اللازم منذ بداية الصيف، وذلك نظرا للأساسيات في كلا السوقين.
تبادل الأموال المتداولة (صناديق الاستثمار المتداولة) مثل المؤشر الدولي لشركة مورجان ستانلي كابيتال (ام.اس.سي.آي)الخاص بمؤسسة "آي شيرز" بمنطقة اليورو وهو صندوق مرتبط بمؤشّر ويمكن تداول وحداته كالأسهم في البورصة ، و مؤسسة "آي شيرز" لتحوط العملات على مؤشر (ام.اس.سي.آي) بألمانيا ومؤسسة "آي شيرز" لتحوط العملات بمؤشر (ام.اس.سي.آي) باليابان يمكن أن توفر الحصول على الأسهم في منطقة اليورو وألمانيا واليابان بالتتابع.