PDA

View Full Version : استقالة رئيس وكالة الخصخصة في اليونان بعد اتهامه بالفساد



ayman.shosha
03-12-2013, 04:53
وتمثل استقالة المسؤولين الكبيرين انتكاسة لجهود اليونان لاجراء اصلاحات طموحة وبرنامج للخصخصة في مسعى لتحسين الاوضاع في الدولة المثقلة بالديون والتي تعتمد على مساعدات من مقرضين اجانب للنهوض من عثرتها.

وكان تاكيس اثاناسوبولس الرئيس التنفيذي السابق لشركة المرافق المملوكة للدولة والذي رأس فيما بعد وكالة الخصخصة باليونان من بين اعضاء مجلس ادارة سابقين اتهموا الجمعة بمنح تعاقدات لشركة خاسرة تعمل في مجال الطاقة في وسط اليونان في 2007 طبقا لما ذكره مسؤولون بالمحكمة. ووجهت الاتهامات بموجب قانون اختلاس الاموال العامة.

وقال اثاناسوبولس في خطاب استقالته الى وزير المالية يانيس ستورناراس انه يرحب بالفرصة لاثبات انه اتهم ظلما.

وكان جورج ميرجوس السكرتير العام بوزارة المالية عضوا ايضا بمجلس الادارة عندما منحت الشركة عقدا بقيمة 250 مليون يورو لشركة تعمل في مجال الغاز الطبيعي في اليفيري. ونفى ميرجوس ارتكاب اي مخالفات.

وقال مسؤولو المحكمة ان الشركة جلبت على نفسها خسائر بلغت اكثر من 100 مليون يورو بسبب تعاقداتها مع شركة الطاقة.

medhat
03-12-2013, 12:07
فى كل دول العالم فساد كبير فى عمليات الخصخصه نتيجه لعدم وجود معاير واضحه للتقيم هذه الاصول ولان بيعها
يكون من خلال رجال مال واعمال كبار لهم نفوذ فى المجال السياسى يريدون تحقيق عوائد كبيره على حساب الشعوب

smouaouia
08-10-2013, 14:57
السلام عليك أخي اليونان دخل في منعرج خطير وأشك أنه سوف يقدر على العودة من جديد الا اذا تخلت دول اوروبية بشكل مباشر أما الفساد فأكيد فهو موجود وبقوة داخل الاقتصاد
ولو لم يكن لما شهدت البلا كل هذه العثرات شكرا

younes23
11-23-2013, 20:25
تختص الإدارة بتحقيق أهداف معينة تتفق عليها جماعة من الناس حيث أن العمل الأساسي للتسيير أو الإدارة هو توجيه جهود جماعة من الناس يجتمعون مع بعضهم البعض دون هدف لا يتطلب وجود إدارة وإنما تصبح الإدارة ضرورية مع وجود الأهداف التي يسعى المجتمعون إلى بلوغها ، فلابد فرد ما بتنسيق وتوجيه جهود أفراد الجماعة وذلك هو قلب العمل الإداري وجوهره .

nacero
12-25-2013, 02:34
جددت ميركل معارضتها لإصدار سندات اليورو أو اليورو بوند، موضحة أن تحمل الحكومات لدين مشترك بمنطقة اليورو ليس هو الحل.
لكنها قالت إن دول منطقة اليورو محتاجة إلى "اتحاد استقرار" جديد يتضمن ضوابط مالية وائتمانية أقوى.