MedMan
03-06-2016, 19:59
ينبغي أن لا يكون مفاجئاً لأي أحد يتتبع الأخبار الإقتصادية، و لكن البنك الفدرالي قرر بأن معدلات الفائدة سوف تبقى بدون تغيير بعد آخر إجتماع له. المعدلات عند مستويات قريبة من الصفر منذ 2008، حيث أن البنك صارع لتحفيز الإقتصاد الأمريكي من خلال السياسة المالية المتكيفة. في حين أن إجراءات التيسير الكمي التي يستخدمها البنك للإبقاء على تكاليف الإقتراض على الرهون العقارية و الديون الحكومية منخفضة و يضخ المال في الإقتصاد، إنتهت، فإن حقيقة أن معدلات الفائدة ما تزال منخفضة جداً ما دون المعدل التاريخي، تشير إلى حجم المشاكل التي تسببت بها الأزمة المالية العالمية. يعتقد بأن التيسير الكمي دعم قيمة الأصول في دفاتر البنك الفدرالي من 1 تريليون دولار عام 2007 إلى 4 تريليون دولار اليوم. تم تحقيق هذا الأمر من خلال إنشاء النقد إلكترونياً لشراء الأصول التي يحتفظ بها البنك الفدرالي، و بالتالي ينشئ الطلب لمجموعات الأصول هذه و يقلل من عوائدها. ضخ المال الحقيقي في الإقتصاد يأتي من العمولات التي يدفعها البنك الفدرالي للمؤسسات المالية للقيام بالشراء نيابة عنه.
حتى الآن، يبدو بأن التيسير الكمي قد عمل لمدى أطول أو أقصر، و لكنه يطرح سؤالاً مهماً بشأن مصير المال الإلكتروني الذي تم إنشائه لتمويل البرنامج. بالأساس، كان هناك إقتراح بأن المال سوف يمحى من الإقتصاد بعد إنتهاء التيسير الكمي، و لكن لم يكن هناك الكثير من الحديث عن هذا الأمر حالياً. مبلغ 3 تريليون دولار إضافية من الأصول في دفاتر البنك الفدرالي سوف تقوم بإنتاج نقد حقيقي من الفوائد التي يعد مصدروا السندات بدفعها مقابل أوراقهم النقدية، الفائدة التي لم يكن للبنك أن يحققها إن لم يقم بإنشاء "المال السحري". على المدى الطويل، في حال قررت الحكومات أن جاذبية المال الحر كانت ببساطة كبيرة جداً، في هذه الأيام التي تحتوي على التقشف الغير محبوب، قد يشعرون بالرغبة في تيسير كمي جديد يمكن المال السحري من الإستمرار بالوجود لفترة طويلة بعد تاريخ "البيع" الخاص به. من المحتمل أن تؤدي هذه الحركة إلى تعطيل الثقة بالنقود الورقية حول العالم الأمر الذي سوف يبدأ إنهياراً مالياً.
قرار البنك الفدرالي بشأن معدلات الفائدة لا يعتبر مفاجئاً بما أن وتيرة التوسع في الإقتصاد الأمريكي تراجعت بشكل كبير في الربع الأول، على الرغم من أن المحللين على ثقة بأن هذا كان مجرد مطب صغير في أن العمل الطبيعي سوف يستأنف لبقة عام 2015. كذلك، أصبح التضخم ضعيفاً جداً و في حين أن المخاوف من تبعات الإنكماش تتفاقم، فإن التضخم ما دون هدف البنك الفدرالي الذي هو عند 2%. رفع معدلات الفائدة من الممكن أن يجعل الأعمال التجارية مترددة أكثر بشأن الإقتراض (بصراحة هذا الأمر غير محتمل، لأن تكاليف الإقتراض سوف تكون ما تزال منخفضة جداً بعد أي عملية رفع من قبل البنك الفدرالي) و ينبغي أن يقلل التضخم الذي هو منخفض جداً بالفعل.
يجب أن ترتفع المعدلات عند مرحلة ما، حتى لو كان السبب فقط هو منح البنوك بعض المساحة للتناور في الدورة الإقتصادية السفلى التالية، و لكن هذا الأمر لن يبدأ قريباً. رفع معدلات الفائدة محل نقاش منذ أن أنهى البنك الفدرالي عملية التنقيص التدريجي في شهر أوكتوبر الماضي مع توقع النقاد بأنها سوف ترتفع نهاية 2014 أو بحلول فصل الربيع من 2015 كحد أقصى، و لكن ذلك الأمر لم يحدث بعد.
حتى الآن، يبدو بأن التيسير الكمي قد عمل لمدى أطول أو أقصر، و لكنه يطرح سؤالاً مهماً بشأن مصير المال الإلكتروني الذي تم إنشائه لتمويل البرنامج. بالأساس، كان هناك إقتراح بأن المال سوف يمحى من الإقتصاد بعد إنتهاء التيسير الكمي، و لكن لم يكن هناك الكثير من الحديث عن هذا الأمر حالياً. مبلغ 3 تريليون دولار إضافية من الأصول في دفاتر البنك الفدرالي سوف تقوم بإنتاج نقد حقيقي من الفوائد التي يعد مصدروا السندات بدفعها مقابل أوراقهم النقدية، الفائدة التي لم يكن للبنك أن يحققها إن لم يقم بإنشاء "المال السحري". على المدى الطويل، في حال قررت الحكومات أن جاذبية المال الحر كانت ببساطة كبيرة جداً، في هذه الأيام التي تحتوي على التقشف الغير محبوب، قد يشعرون بالرغبة في تيسير كمي جديد يمكن المال السحري من الإستمرار بالوجود لفترة طويلة بعد تاريخ "البيع" الخاص به. من المحتمل أن تؤدي هذه الحركة إلى تعطيل الثقة بالنقود الورقية حول العالم الأمر الذي سوف يبدأ إنهياراً مالياً.
قرار البنك الفدرالي بشأن معدلات الفائدة لا يعتبر مفاجئاً بما أن وتيرة التوسع في الإقتصاد الأمريكي تراجعت بشكل كبير في الربع الأول، على الرغم من أن المحللين على ثقة بأن هذا كان مجرد مطب صغير في أن العمل الطبيعي سوف يستأنف لبقة عام 2015. كذلك، أصبح التضخم ضعيفاً جداً و في حين أن المخاوف من تبعات الإنكماش تتفاقم، فإن التضخم ما دون هدف البنك الفدرالي الذي هو عند 2%. رفع معدلات الفائدة من الممكن أن يجعل الأعمال التجارية مترددة أكثر بشأن الإقتراض (بصراحة هذا الأمر غير محتمل، لأن تكاليف الإقتراض سوف تكون ما تزال منخفضة جداً بعد أي عملية رفع من قبل البنك الفدرالي) و ينبغي أن يقلل التضخم الذي هو منخفض جداً بالفعل.
يجب أن ترتفع المعدلات عند مرحلة ما، حتى لو كان السبب فقط هو منح البنوك بعض المساحة للتناور في الدورة الإقتصادية السفلى التالية، و لكن هذا الأمر لن يبدأ قريباً. رفع معدلات الفائدة محل نقاش منذ أن أنهى البنك الفدرالي عملية التنقيص التدريجي في شهر أوكتوبر الماضي مع توقع النقاد بأنها سوف ترتفع نهاية 2014 أو بحلول فصل الربيع من 2015 كحد أقصى، و لكن ذلك الأمر لم يحدث بعد.