غوفور الطيار
03-14-2013, 13:38
كشفت مداولات مجلس الشورى عن تساؤلات طرحها عدد من الأعضاء حول عدم سماح الشركة السعودية للكهرباء بفتح المجال أمام المتنافسين لتقديم الخدمة رغم صدور نظام واضح في هذا الشأن يقضي بوجود سوق مفتوحة.
وكشفت معلومات اطلعت عليها "الاقتصادية" عن مداولات المجلس، أن أعضاء لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة ناقشوا أيضا عدم قدرة الشركة على تحصيل مديونيات بمبلغ ملياري ريال على كبار مستهلكي "الكهرباء"، مطالبين بمتابعة الأمر ومساعدة الشركة على تحصيل مديونياتها.
وأكد أعضاء في الشورى خلال مناقشة تقرير هيئة تنظم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وجود تجاوزات على "الكهرباء"، قد تدفع إلى الرفع للمقام السامي في حال استمرَّ الوضع وعدم تقيدها بالأنظمة. وحاولت "الاقتصادية" الحصول على تعليق شركة "الكهرباء" وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، إلا أنهما لم تردّا على استفسارات الصحيفة حتى ساعة إعداد هذا الخبر. الملاحظات أتت بعد مناقشة التقرير السنوي لهيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج السنوي 1432/1433، إذ لاحظ عضو في مجلس الشورى أن مندوبي الهيئة أشاروا إلى عرقلة شركة الكهرباء، إنشاء سوق مفتوحة وفتح المجال لشركات منافسة لتقديم الخدمة، وتساءل: كيف يتم قبول هذا الأمر، على الرغم من صدور نظام لفتح المجال للمتنافسين للدخول في تقديم خدمة الكهرباء منذ مدة، وأنه يجب أن يكون للهيئة اليد الطولى على شركة الكهرباء وعلى جميع المتنافسين، فهيئة الكهرباء هي التي تنظم عمل قطاع الكهرباء وليست الشركة.
خليفة الدوسري عضو مجلس الشورى اكتفى خلال حديثه لـ "الاقتصادية"، بالتساؤل عن سبب احتكار الشركة لتقديم خدمة الكهرباء وتضييق المجال أمام المنافسين، وزاد موجها سؤاله للشركة "هل فعلا دخلت شركات منافسة لتقديم خدمات توليد الكهرباء، وكم عدد تلك الشركات؟". وعوداً إلى المداولات، أوضح عضو في مجلس الشورى أن محافظ هيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج، أشار في إحدى إجاباته على استفسارات اللجنة إلى معاناة الهيئة من عدم تجاوب شركة الكهرباء مع توجيهاتها، وأن ذلك يعود إلى عدم تقبلها التغيير، ورأى العضو أن هذا الحديث غير مقبول من المحافظ، وتساءل عن سبب عدم تقبل الشركة التوجيهات، وأنه إذا لم يتم قبول التوجيهات فيجب صدور أمر من الجهات العليا، وأن يرفع بذلك إلى المقام السامي. ورأى أحد الأعضاء أنه إذا كانت الشركة لم تنفذ سوى 65 في المائة خلال سنة التقرير من طلبات تنفيذ توصيل خدمة الكهرباء، فإن هذه النسبة تعد متدنية، إضافة إلى ذلك فإن اللجنة لم تبحث عن أسباب عدم تمكن الشركة من تنفيذ الطلبات المتراكمة التي تصل إلى 53 ألف طلب، ودعا الهيئة بإلزام الشركة على توصيل الخدمة لطالبيها.
وأشار أحد الأعضاء إلى أن تقرير هيئة الكهرباء ذكر أن تعرفة إنتاج الكيلوواط لكل ساعة يساوي 16.5 هللة، وأن سعر بيع الكيلوواط لكل ساعة يكون في المتوسط ثماني هللات، وأن هذا يعني أن الشركة تحقق عجزا تشغيليا يزيد على ثماني هللات، واصفا ذلك بغير الصحيح، فالشركة - على حد قول العضو - تحقق فائضا تشغيليا مقداره هللة أو هللة ونصف، وطالب اللجنة بالتحقق من ذلك. وأبدى أحد الأعضاء استغرابه من ارتفاع تكلفة إنشاء محطات الكهرباء مقارنة بمشروعات موجودة في دول المنطقة، خاصة أن هذا يأتي في وقت تمر فيه الدول المتقدمة بظروف اقتصادية سيئة تجعل من انخفاض التكلفة الاقتصادية لهذه المشروعات أمرا متحققا.
وكشفت معلومات اطلعت عليها "الاقتصادية" عن مداولات المجلس، أن أعضاء لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة ناقشوا أيضا عدم قدرة الشركة على تحصيل مديونيات بمبلغ ملياري ريال على كبار مستهلكي "الكهرباء"، مطالبين بمتابعة الأمر ومساعدة الشركة على تحصيل مديونياتها.
وأكد أعضاء في الشورى خلال مناقشة تقرير هيئة تنظم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وجود تجاوزات على "الكهرباء"، قد تدفع إلى الرفع للمقام السامي في حال استمرَّ الوضع وعدم تقيدها بالأنظمة. وحاولت "الاقتصادية" الحصول على تعليق شركة "الكهرباء" وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، إلا أنهما لم تردّا على استفسارات الصحيفة حتى ساعة إعداد هذا الخبر. الملاحظات أتت بعد مناقشة التقرير السنوي لهيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج السنوي 1432/1433، إذ لاحظ عضو في مجلس الشورى أن مندوبي الهيئة أشاروا إلى عرقلة شركة الكهرباء، إنشاء سوق مفتوحة وفتح المجال لشركات منافسة لتقديم الخدمة، وتساءل: كيف يتم قبول هذا الأمر، على الرغم من صدور نظام لفتح المجال للمتنافسين للدخول في تقديم خدمة الكهرباء منذ مدة، وأنه يجب أن يكون للهيئة اليد الطولى على شركة الكهرباء وعلى جميع المتنافسين، فهيئة الكهرباء هي التي تنظم عمل قطاع الكهرباء وليست الشركة.
خليفة الدوسري عضو مجلس الشورى اكتفى خلال حديثه لـ "الاقتصادية"، بالتساؤل عن سبب احتكار الشركة لتقديم خدمة الكهرباء وتضييق المجال أمام المنافسين، وزاد موجها سؤاله للشركة "هل فعلا دخلت شركات منافسة لتقديم خدمات توليد الكهرباء، وكم عدد تلك الشركات؟". وعوداً إلى المداولات، أوضح عضو في مجلس الشورى أن محافظ هيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج، أشار في إحدى إجاباته على استفسارات اللجنة إلى معاناة الهيئة من عدم تجاوب شركة الكهرباء مع توجيهاتها، وأن ذلك يعود إلى عدم تقبلها التغيير، ورأى العضو أن هذا الحديث غير مقبول من المحافظ، وتساءل عن سبب عدم تقبل الشركة التوجيهات، وأنه إذا لم يتم قبول التوجيهات فيجب صدور أمر من الجهات العليا، وأن يرفع بذلك إلى المقام السامي. ورأى أحد الأعضاء أنه إذا كانت الشركة لم تنفذ سوى 65 في المائة خلال سنة التقرير من طلبات تنفيذ توصيل خدمة الكهرباء، فإن هذه النسبة تعد متدنية، إضافة إلى ذلك فإن اللجنة لم تبحث عن أسباب عدم تمكن الشركة من تنفيذ الطلبات المتراكمة التي تصل إلى 53 ألف طلب، ودعا الهيئة بإلزام الشركة على توصيل الخدمة لطالبيها.
وأشار أحد الأعضاء إلى أن تقرير هيئة الكهرباء ذكر أن تعرفة إنتاج الكيلوواط لكل ساعة يساوي 16.5 هللة، وأن سعر بيع الكيلوواط لكل ساعة يكون في المتوسط ثماني هللات، وأن هذا يعني أن الشركة تحقق عجزا تشغيليا يزيد على ثماني هللات، واصفا ذلك بغير الصحيح، فالشركة - على حد قول العضو - تحقق فائضا تشغيليا مقداره هللة أو هللة ونصف، وطالب اللجنة بالتحقق من ذلك. وأبدى أحد الأعضاء استغرابه من ارتفاع تكلفة إنشاء محطات الكهرباء مقارنة بمشروعات موجودة في دول المنطقة، خاصة أن هذا يأتي في وقت تمر فيه الدول المتقدمة بظروف اقتصادية سيئة تجعل من انخفاض التكلفة الاقتصادية لهذه المشروعات أمرا متحققا.