tomeo23
03-24-2016, 15:51
تمكن مبارك موسى عبر عشرة أعوام قضاها في السعودية من تقديم الدعم المالي لوالديه وأشقائه الثلاث في سوريا لكن مع تغير سياسة العمل في المملكة ربما لا يتمكن من الاستمرار في ذلك لفترة طويلة.
فبعد نجاحها في توفير وظائف للسعوديين في قطاع التجزئة، أعلنت وزارة العمل في وقت سابق من هذا الشهر توجهها لسعودة قطاع بيع وصيانة الهواتف المحمولة بحيث يشغل السعوديون نسبة 100 بالمئة من الوظائف في هذا القطاع خلال ستة أشهر بحلول سبتمبر أيلول المقبل.
وبهذا أصبح موسى واحدا من آلاف العمال الأجانب الذين يواجهون مخاطر فقدان وظائفهم والعودة لبلدانهم في ظل الضغوط التي أحدثها هبوط أسعار النفط على الاقتصاد وتوجه الحكومة لتوفير المزيد من الوظائف للمواطنين في القطاع الخاص.
وداخل محل صغير في حي المرسلات أكبر أسواق بيع وصيانة الهواتف المحمولة في الرياض قال موسى "ما أعرف ايش أسوي. ما أعرف وين نروح. حاولت اني اشتغل شغلة تانية لكن ما قدرت. ما أعرف."
ويوجد في المملكة نحو عشرة ملايين وافد معظمهم من آسيا وأنحاء أخرى من الوطن العربي ويعمل معظمهم في وظائف متدنية الأجور ينفر منها السعوديون مثل بعض وظائف قطاعي الإنشاءات والتجزئة والعمل في المنازل بينما تعمل نسبة قليلة في وظائف إدارية متوسطة ورفيعة المستوى.
وتدفق هؤلاء العمال إلى المملكة خلال سنوات طفرة النفط وازدهار الاقتصاد. وتدعم تحويلات العمال الأجانب اقتصادات بلادهم. وبحسب بيانات البنك المركزي السعودي بلغت تحويلات الأجانب 9.1 مليار دولار في الربع الثالث 2015.
لكن مع هبوط أسعار النفط أصبحت الآفاق قاتمة بعض الشيء. إذ تباطأ معدل نمو الاقتصاد السعودي مع تسجيل المملكة لعجز في الموازنة يقدر عند 100 مليار دولار سنويا.
ولمواجهة هذا العجز لجأت الحكومة السعودية لعدد من الإجراءات شملت خفض الإنفاق وتقليص المشروعات ما دفع عدد كبير من الشركات التي تواجه نقصا في التدفقات المالية وارتفاعات في تكلفة العمالة إلى تسريح عدد كبير من موظفيها مؤخرا.
فبعد نجاحها في توفير وظائف للسعوديين في قطاع التجزئة، أعلنت وزارة العمل في وقت سابق من هذا الشهر توجهها لسعودة قطاع بيع وصيانة الهواتف المحمولة بحيث يشغل السعوديون نسبة 100 بالمئة من الوظائف في هذا القطاع خلال ستة أشهر بحلول سبتمبر أيلول المقبل.
وبهذا أصبح موسى واحدا من آلاف العمال الأجانب الذين يواجهون مخاطر فقدان وظائفهم والعودة لبلدانهم في ظل الضغوط التي أحدثها هبوط أسعار النفط على الاقتصاد وتوجه الحكومة لتوفير المزيد من الوظائف للمواطنين في القطاع الخاص.
وداخل محل صغير في حي المرسلات أكبر أسواق بيع وصيانة الهواتف المحمولة في الرياض قال موسى "ما أعرف ايش أسوي. ما أعرف وين نروح. حاولت اني اشتغل شغلة تانية لكن ما قدرت. ما أعرف."
ويوجد في المملكة نحو عشرة ملايين وافد معظمهم من آسيا وأنحاء أخرى من الوطن العربي ويعمل معظمهم في وظائف متدنية الأجور ينفر منها السعوديون مثل بعض وظائف قطاعي الإنشاءات والتجزئة والعمل في المنازل بينما تعمل نسبة قليلة في وظائف إدارية متوسطة ورفيعة المستوى.
وتدفق هؤلاء العمال إلى المملكة خلال سنوات طفرة النفط وازدهار الاقتصاد. وتدعم تحويلات العمال الأجانب اقتصادات بلادهم. وبحسب بيانات البنك المركزي السعودي بلغت تحويلات الأجانب 9.1 مليار دولار في الربع الثالث 2015.
لكن مع هبوط أسعار النفط أصبحت الآفاق قاتمة بعض الشيء. إذ تباطأ معدل نمو الاقتصاد السعودي مع تسجيل المملكة لعجز في الموازنة يقدر عند 100 مليار دولار سنويا.
ولمواجهة هذا العجز لجأت الحكومة السعودية لعدد من الإجراءات شملت خفض الإنفاق وتقليص المشروعات ما دفع عدد كبير من الشركات التي تواجه نقصا في التدفقات المالية وارتفاعات في تكلفة العمالة إلى تسريح عدد كبير من موظفيها مؤخرا.