o-m-a-r
03-26-2016, 13:33
قال مجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2016/2017، تستهدف تحقيق 5.2% نموا في الناتج المحلي الإجمالي، والسيطرة على التضخم.
وتوقع المجلس في بيان، أطلع "مباشر" عليه، عقب استعراض الخطة في اجتماع بتشكيله الجديد، تحقيق معدل نمو 4.6% خلال العام المالي 2015/2016.
وتبدأ السنة المالية في الأول من يوليو وحتى نهاية يونيو من العام التالي.
وأجرى المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة تعديلا وزاريا أمس الأربعاء شمل نحو 10 وزراء، أبرزهم المالية والاستثمار.
ويذكر أن وزير المالية السابق هاني قدري توقع تحقيق معدل نمو يتراوح بين 4.5% خلال العام الجاري، بدلا من 5% نمو توقعته الحكومة بداية العام،
وأرجع الوزير ذك لتحطم الطائرة الروسية في شرم الشيخ.
وأوضح المجلس أن الخطة تركز على إعادة توزيع الاستثمارات بشكل يحقق التوازن جغرافياً وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، واستعادة التوازنات على مستوى الاقتصاد
الكلي من خلال تدعيم الثقة في الاقتصاد المصري، ورفع كفاءة الإدارة المالية، ومعالجة الإختلالات في قطاع المعاملات الخارجية، والسيطرة على معدلات التضخم
وقال إن الخطة تستهدف زيادة معدلات تطوير المناطق العشوائية وتنمية القرى الأكثر فقراً خاصةً في محافظات الصعيد،
وتمكين الشباب من خلال توفير فرص عمل منتج ولائق لهم وتزويدهم بالمهارات التي تتناسب مع متطلبات سوق العمل التنافسي.
وتوقع المجلس في بيان، أطلع "مباشر" عليه، عقب استعراض الخطة في اجتماع بتشكيله الجديد، تحقيق معدل نمو 4.6% خلال العام المالي 2015/2016.
وتبدأ السنة المالية في الأول من يوليو وحتى نهاية يونيو من العام التالي.
وأجرى المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة تعديلا وزاريا أمس الأربعاء شمل نحو 10 وزراء، أبرزهم المالية والاستثمار.
ويذكر أن وزير المالية السابق هاني قدري توقع تحقيق معدل نمو يتراوح بين 4.5% خلال العام الجاري، بدلا من 5% نمو توقعته الحكومة بداية العام،
وأرجع الوزير ذك لتحطم الطائرة الروسية في شرم الشيخ.
وأوضح المجلس أن الخطة تركز على إعادة توزيع الاستثمارات بشكل يحقق التوازن جغرافياً وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، واستعادة التوازنات على مستوى الاقتصاد
الكلي من خلال تدعيم الثقة في الاقتصاد المصري، ورفع كفاءة الإدارة المالية، ومعالجة الإختلالات في قطاع المعاملات الخارجية، والسيطرة على معدلات التضخم
وقال إن الخطة تستهدف زيادة معدلات تطوير المناطق العشوائية وتنمية القرى الأكثر فقراً خاصةً في محافظات الصعيد،
وتمكين الشباب من خلال توفير فرص عمل منتج ولائق لهم وتزويدهم بالمهارات التي تتناسب مع متطلبات سوق العمل التنافسي.