o-m-a-r
03-26-2016, 14:37
قالت ممثلة البنك الدولي في تونس إيلين موراي إن البنك يعتزم إقراض تونس نحو خمسة مليارات دولار في السنوات الخمس المقبلة لدعم الانتقال الديمقراطي وإنعاش الاقتصاد.
وصرحت موراي في مقابلة مع وكالة رويترز اليوم الجمعة بأن البنك الدولي "وضع إستراتيجية تدوم خمس سنوات لتونس، ويعتزم إقراضها مليار دولار كل عام".
وأضافت أن البنك لديه ثقة كاملة في المسار الانتقالي في تونس، وسيواصل دعم اقتصادها وتمويل مشاريع البنية التحتية والقطاع المالي والتعليم والتطوير التكنولوجي.
وترى ممثلة البنك الدولي أن إصلاحات تونس الاقتصادية على الطريق الصحيح، وإن كانت ستستغرق وقتا، لكنها حثت الحكومة على
مواصلة هذه الخطوات في القطاع الضريبي والمصرفي لجذب مزيد من الاستثمارات، وخلق مزيد من فرص العمل للشبان العاطلين.
ومن المقرر أن يزور رئيس البنك الدولي تونس بداية الأسبوع المقبل لمناقشة سبل دعم الاقتصاد وبرامج الإصلاح الاقتصادي.
وتحتاج تونس لمزيد من التمويل الخارجي لسد عجز الميزانية وتمويل المشاريع، خاصة مع تراجع عائدات السياحة والفوسفات.
وأعلن صندوق النقد الدولي هذا الشهر أنه يجري محادثات مع تونس لإقراضها 2.8 مليار دولار ضمن برنامج تمويل لدعم خطط الإصلاح الاقتصادي.
وتعتزم تونس إصدار سندات بقيمة تصل إلى مليار يورو (1.11 مليار دولار) في منتصف أبريل/نيسان المقبل.
ونما اقتصاد تونس في عام 2015 بمعدل 0.8% فقط، ويتوقع المسؤولون أن ينمو الاقتصاد بمعدل 2.5% هذا العام، وتصل البطالة في تونس
إلى 15.1%، وتزيد إلى مثلي هذه النسبة في المناطق الداخلية.
وصرحت موراي في مقابلة مع وكالة رويترز اليوم الجمعة بأن البنك الدولي "وضع إستراتيجية تدوم خمس سنوات لتونس، ويعتزم إقراضها مليار دولار كل عام".
وأضافت أن البنك لديه ثقة كاملة في المسار الانتقالي في تونس، وسيواصل دعم اقتصادها وتمويل مشاريع البنية التحتية والقطاع المالي والتعليم والتطوير التكنولوجي.
وترى ممثلة البنك الدولي أن إصلاحات تونس الاقتصادية على الطريق الصحيح، وإن كانت ستستغرق وقتا، لكنها حثت الحكومة على
مواصلة هذه الخطوات في القطاع الضريبي والمصرفي لجذب مزيد من الاستثمارات، وخلق مزيد من فرص العمل للشبان العاطلين.
ومن المقرر أن يزور رئيس البنك الدولي تونس بداية الأسبوع المقبل لمناقشة سبل دعم الاقتصاد وبرامج الإصلاح الاقتصادي.
وتحتاج تونس لمزيد من التمويل الخارجي لسد عجز الميزانية وتمويل المشاريع، خاصة مع تراجع عائدات السياحة والفوسفات.
وأعلن صندوق النقد الدولي هذا الشهر أنه يجري محادثات مع تونس لإقراضها 2.8 مليار دولار ضمن برنامج تمويل لدعم خطط الإصلاح الاقتصادي.
وتعتزم تونس إصدار سندات بقيمة تصل إلى مليار يورو (1.11 مليار دولار) في منتصف أبريل/نيسان المقبل.
ونما اقتصاد تونس في عام 2015 بمعدل 0.8% فقط، ويتوقع المسؤولون أن ينمو الاقتصاد بمعدل 2.5% هذا العام، وتصل البطالة في تونس
إلى 15.1%، وتزيد إلى مثلي هذه النسبة في المناطق الداخلية.