o-m-a-r
03-26-2016, 14:51
قدّر تقرير بحثي صادر عن معهد الأبحاث التطبيقية "أريج" الخسائر الاقتصادية الفلسطينية الناتجة عن الاحتلال الإسرائيلي
عام 2015 بنحو 9.5 مليارات دولار، وجاء في التقرير أن الأعباء التي يتحملها الاقتصاد الفلسطيني من الاحتلال هي العائق الأساسي لأية تنمية.
وقال التقرير الذي طرح اليوم الأربعاء في ندوة نظمها معهد البحوث الاقتصادية (ماس) برام الله، إن هذه الخسائر ناجمة عن منع الفلسطينيين
من الوصول إلى مواردهم الطبيعية وسيطرة الاحتلال على الحدود وإعاقة التجارة الداخلية والخارجية، إلى جانب تدمير البنية التحتية
وتقييد محاولات التنمية في المناطق المصنفة "ج" بحسب اتفاق أوسلو.
ويقيس التقرير أثر المعيقات الإسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني من حيث الخسائر المباشرة أو الفرص الضائعة.
وقالت الباحثة في معهد أريج منال خليل إن البنى التحتية تلقت أكثر الخسائر الاقتصادية بسبب الاحتلال وقدرت بـ3.3 مليارات دولار،
ونجمت أكثر من ثلث هذه الخسائر عن استمرار آثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة صيف 2014.
وفي المرتبة الثانية جاء قطاع الموارد الطبيعية بما تعرض له من قيود على الوصول إلى مصادر المياه وحقل الغاز الطبيعي على شاطئ غزة،
والفرص الضائعة في قطاع الزراعة، وقدرت خسائره بـ2.63 مليار دولار.
أما في قطاع الصناعة والخدمات الذي يشمل القطاع المصرفي والاتصالات والسياحة والمحاجر ومعادن أملاح البحر الميت،
بالإضافة إلى التصدير للخارج، فقد بلغت الخسائر 1.55 مليار دولار.
وتطرق التقرير إلى الخسائر الواقعة على الموارد البشرية الفلسطينية بناء على المبالغ المقتطعة من أجور العمال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948،
بالإضافة إلى الخسائر الناجمة عن اعتقال نحو سبعة آلاف فلسطيني وما تتكبده السلطة الفلسطينية من مخصصات شهرية لهم وتحييدهم عن سوق العمل والإنتاج.
وقدرت الخسائر في هذا القطاع بـ1.6 مليار دولار.
عام 2015 بنحو 9.5 مليارات دولار، وجاء في التقرير أن الأعباء التي يتحملها الاقتصاد الفلسطيني من الاحتلال هي العائق الأساسي لأية تنمية.
وقال التقرير الذي طرح اليوم الأربعاء في ندوة نظمها معهد البحوث الاقتصادية (ماس) برام الله، إن هذه الخسائر ناجمة عن منع الفلسطينيين
من الوصول إلى مواردهم الطبيعية وسيطرة الاحتلال على الحدود وإعاقة التجارة الداخلية والخارجية، إلى جانب تدمير البنية التحتية
وتقييد محاولات التنمية في المناطق المصنفة "ج" بحسب اتفاق أوسلو.
ويقيس التقرير أثر المعيقات الإسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني من حيث الخسائر المباشرة أو الفرص الضائعة.
وقالت الباحثة في معهد أريج منال خليل إن البنى التحتية تلقت أكثر الخسائر الاقتصادية بسبب الاحتلال وقدرت بـ3.3 مليارات دولار،
ونجمت أكثر من ثلث هذه الخسائر عن استمرار آثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة صيف 2014.
وفي المرتبة الثانية جاء قطاع الموارد الطبيعية بما تعرض له من قيود على الوصول إلى مصادر المياه وحقل الغاز الطبيعي على شاطئ غزة،
والفرص الضائعة في قطاع الزراعة، وقدرت خسائره بـ2.63 مليار دولار.
أما في قطاع الصناعة والخدمات الذي يشمل القطاع المصرفي والاتصالات والسياحة والمحاجر ومعادن أملاح البحر الميت،
بالإضافة إلى التصدير للخارج، فقد بلغت الخسائر 1.55 مليار دولار.
وتطرق التقرير إلى الخسائر الواقعة على الموارد البشرية الفلسطينية بناء على المبالغ المقتطعة من أجور العمال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948،
بالإضافة إلى الخسائر الناجمة عن اعتقال نحو سبعة آلاف فلسطيني وما تتكبده السلطة الفلسطينية من مخصصات شهرية لهم وتحييدهم عن سوق العمل والإنتاج.
وقدرت الخسائر في هذا القطاع بـ1.6 مليار دولار.