nour83
03-28-2016, 20:34
أبدى عدد من القانونيين والمحاسبين الماليين، استياءهم من توقف صفقة استحواذ بلتون، المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس على بنك استثمار “سى أى كابيتال”، لاعتبارات الأمن القومي، خاصة أنها صفقة استحواذ داخلية، معروف أطرافها الرئيسية للجهات الأمنية، حسب قولهم.
وقال أشرف الإبراشي، الشريك الرئيسى بمكتب الإبراشى للاستشارات القانونية والمحاماة، إن تدخل الجهات الأمنية فى الصفقات والاستحواذات الداخلية، تعد السابقة الأولى من نوعها، وستؤثر سلباً على مناخ الاستثمار الذى يعانى حالياً.
وأوضح «الإبراشي»، أن السوق المصرى يعانى الفترة الحالية تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بسبب صعوبات تدبير العملة وزيادة أسعارها، وأن السوق لا يتحمل أى عقبات جديدة، مشيراً إلى أن الموافقات الأمنية تستغرق فترة تصل إلى 9 أشهر، ما يعرقل خطط الحكومة لجذب الاستثمارات.
وأضاف: «الدول الشيوعية تمثل الموافقات الأمنية لديها جزءاً جوهرياً كروسيا، بينما الدول الأوروبية والديمقراطية لا يوجد لديها مثل هذه التعقيدات».
وأشار إلى أن المستثمر لا يتعامل مع الجهات الأمنية بشكل مباشر، وأنه يتقدم بأوراقه للجهات المختصة، كالهيئة العامة للاستثمار، وهى تتولى مخاطبة الجهات الأمنية للحصول على موافقتها.
وذكر أن بعض الصفقات الكبرى يتدخل الأمن فى شأنها بدافع الدواعى الأمنية، واستشهد بصفقة استحواذ «Q Investment» القطرية على المجموعة المالية هيرميس، التى رفضت لأسباب أمنية.
وانتقد «الإبراشى» فكرة الحصول على موافقات أمنية لإجراء صفة استحواذ بين شركتين داخليتين فى السوق، واعتبر ذلك أمراً مستحدثاً وجديداً على السوق، مضيفاً «الأمر يطبق على المستثمر الأجنبى فقط».
وقال أشرف الإبراشي، الشريك الرئيسى بمكتب الإبراشى للاستشارات القانونية والمحاماة، إن تدخل الجهات الأمنية فى الصفقات والاستحواذات الداخلية، تعد السابقة الأولى من نوعها، وستؤثر سلباً على مناخ الاستثمار الذى يعانى حالياً.
وأوضح «الإبراشي»، أن السوق المصرى يعانى الفترة الحالية تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بسبب صعوبات تدبير العملة وزيادة أسعارها، وأن السوق لا يتحمل أى عقبات جديدة، مشيراً إلى أن الموافقات الأمنية تستغرق فترة تصل إلى 9 أشهر، ما يعرقل خطط الحكومة لجذب الاستثمارات.
وأضاف: «الدول الشيوعية تمثل الموافقات الأمنية لديها جزءاً جوهرياً كروسيا، بينما الدول الأوروبية والديمقراطية لا يوجد لديها مثل هذه التعقيدات».
وأشار إلى أن المستثمر لا يتعامل مع الجهات الأمنية بشكل مباشر، وأنه يتقدم بأوراقه للجهات المختصة، كالهيئة العامة للاستثمار، وهى تتولى مخاطبة الجهات الأمنية للحصول على موافقتها.
وذكر أن بعض الصفقات الكبرى يتدخل الأمن فى شأنها بدافع الدواعى الأمنية، واستشهد بصفقة استحواذ «Q Investment» القطرية على المجموعة المالية هيرميس، التى رفضت لأسباب أمنية.
وانتقد «الإبراشى» فكرة الحصول على موافقات أمنية لإجراء صفة استحواذ بين شركتين داخليتين فى السوق، واعتبر ذلك أمراً مستحدثاً وجديداً على السوق، مضيفاً «الأمر يطبق على المستثمر الأجنبى فقط».